ارتفاع استهلاك السيارات ل«جي بي أل» ب50 بالمائة في 2017

مشاريع ب564 مليار دينار لتطوير وعصرنة خدمات نفطال

تتوقع مؤسسة نفطال نموا في استهلاك وقود غاز البترول المميع «جي بي أل» بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 بالمائة، خلال السنة الجارية 2017، لتغطية حوالي 30 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات، وذلك بعد تسجيل نسبة نمو في استهلاك هذا النوع من الوقود المدعم في السعر ب20 بالمائة خلال سنة 2016. ورصدت نفطال غلافا ماليا قدره 564 مليار دينار لتطوير وعصرنة خدماتها ورفع قدرات تخزين الوقود وعصرنة محطته إلى غاية سنة 2030 .
كشف السيد حسين ريزيو، الرئيس المدير العام لمؤسسة «نفطال»، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسته لعرض مخطط عملها لسنة 2030 أمس، بمقر المديرية العامة بالشراقة بالجزائر، أن استهلاك وقود غاز البترول المميع سيعرف ارتفاعا خلال السنة القادمة بنسبة تتراوح مابين 40 إلى 50 بالمائة بزيادة عدد السيارات التي ستجهز بهذا النوع من الوقود غير الملوث للبيئة. معلنا أن مؤسسته ستوقع اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» لإنجاز 31 مركزا لتحويل هذا الوقود تضاف إلى المراكز ال30 الموجودة حاليا بقدرة تحويل تصل إلى 10 آلاف سيارة في السنة ستسمح لنفطال بتحويل 26500 سيارة سنويا ابتداء من 2017. حيث تلقت نفطال لحد الآن 40 طلبا من جهات مهتمة بإنجاز المشروع.
وسطرت مؤسسة نفطال برنامجا ثريا خصصت له غلافا ماليا قدره 564 مليار دينار لعصرنة وتطوير خدماتها من الآن وإلى غاية سنة 2030. ومن إجمالي 564 مليار دينار ستقوم نفطال بطرح سندات على المدى الطويل بقيمة 2ر283 مليار دينار لتمويل مشاريع إستراتيجية مسجلة في هذا البرنامج، وهو ما يمثل أكثر من 50 بالمائة من المبلغ الإجمالي.
ويتضمن البرنامج إنجاز 1000 نقطة بيع وقود غاز البترول المميع بمحطات الوقود تضاف ل610 محطات الموجودة حاليا ليصل عدد المحطات المزودة بهذا الوقود الى نسبة 72 بالمائة بدل 28 بالمائة حاليا.
وتسجل نفطال أيضا مشروعا لإنجاز وحدة لتجهيزات وقود غاز البترول المميع «سير غاز» بالشراكة وهو المشروع الذي سيتولى عملية صناعة منتوجات صيانة السيارات «نفط - أوتو»، بالإضافة إلى مشاريع شراكة أخرى لتسويق منتوجات جديدة وخدمات تخص السيارات صيانة وغسل وفحص السيارات.
كما كشف المتحدث أن نفطال ستعمم استعمال وقود الغاز الطبيعي المميع «جي أن سي» ذات المعايير الأوروبية المعمول به حاليا في الدول المتقدمة لتعويض البنزين بدون رصاص ابتداء من 2019.
600 مليون دينار أرباح نفطال من زيادة أسعار البنزين
وفيما يخص الأرباح التي ستجنيها نفطال بعد إدخال زيادات في أسعار الوقود منذ الفاتح جانفي الحالي، أكد المسؤول أن الأرباح التي ستستفيد منها الشركة لن تتعدى 600 مليون دينار في السنة، كونها أرباحا ذات طابع جبائي توجه للخزينة العمومية وليس لحساب نفطال بمفردها.
وفي حديثه عن ارتفاع أسعار الوقود، ذكر السيد ريزو بأن هذه الزيادات تحددها الخزينة العمومية، واصفا إياها بالأسعار المقبولة والتي تبقى منخفضة مقارنة بكل الدول الأخرى كونها مدعمة من طرف الدولة. مشيرا إلى أن حجم استهلاك الوقود في 2016 قدر ب17 مليون طن، كما عرف رقم أعمال المؤسسة ارتفاعا في سنة 2016 بلغ 380 مليار دينار.
وفي سياق آخر كشف المتحدث عن وجود مفاوضات بين مؤسسته وشريك أجنبي تحفظ عن الإعلان عن اسمه حاليا لإقامة مشروع لاسترجاع الزيوت المستعملة ورسكلتها بالجزائر لإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، علما أن هذه الزيوت المستعملة حاليا تصدر للخارج بسبب عدم وجود محطات لرسكلتها واسترجاعها.
ويهدف مخطط نفطال ل2030 الذي أعدته ست ورشات وعشرة أفواج عمل تم تنصيبها لهذا الغرض إلى عصرنة الشركة وتطويرها والحفاظ على موقعها في السوق الدولية التي تعرف منافسة قوية.
9 مشاريع لرفع قدرة تخزين الوقود
وأكد السيد محمد بن شوبان مدير التخطيط والإستراتيجية والاقتصاد بنفطال أن هذا المخطط سيسمح للمؤسسة بتحقيق استقلالية وطنية في مجال تخزين الوقود خلال سنة 2020 تصل إلى 2.1 مليون متر مكعب في 30 يوما مقارنة ب0.7 مليون متر مكعب في 10 أيام حاليا.ولتحقيق هذا الهدف أطلقت المؤسسة 9 مشاريع توجد حاليا في طور الإنجاز الجزائر، الخروب، بجاية، سوق أهراس، عنابة، سيدي بلعباس، أدرار، تندوف، وتمنراست تسمح برفع قدرة التخزين بنسبة 50 بالمائة بزيادة تصل الى 415 ألف متر مكعب.
كما سيتم إطلاق 10 مشاريع أخرى قيد الدراسة حاليا بداية هذه السنة بالعلمة، المسيلة، برج بوعريريج، تيزي وزو، الشلف، البويرة، غليزان، بشار، توقرت، والوادي بقدرة 292 ألف متر مكعب لتصل قدرات التخزين الإجمالية إلى 1.5 مليون متر مكعب وتحقيق استقلالية في التخزين لمدة 22 يوما.
ولضمان تزويد السوق بالوقود وتحسين نظام التوزيع بتقليص المخاطر والحوادث المرورية التي قد تنجم عن النقل البري أطلقت المؤسسة مشاريع النقل عبر القنوات بين سكيكدة والخروب، الخروب والعلمة، وكذا تلك التي تم إطلاقها في الثلاثي الرابع ل2016 لربط المخازن القديمة والجديدة والتي تربط العلمة ببرج بوعريريج، برج بوعريريج بالبويرة، والبويرة بالجزائر، في انتظار استلام مشاريع سكيكدة، الخروب، والعلمة.
مليار دينار لتأهيل وعصرنة 270 محطة وقود
وتقوم نفطال حاليا بإنجاز مشروع لتأهيل وترميم 270 محطة وقود بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 80 بالمائة، ومن المنتظر استكمالها قبل نهاية 2017، حيث خصص لها غلافا ماليا قدر ب1 مليار دينار. وذلك بهدف عصرنة هذه المحطات ورفع طاقة التخزين.
كما أطلقت نفطال ضمن مخطط عملها الممتد الى غاية 2030 عدة مشاريع لرفع طاقة محطات الوقود المنخفضة وإنجاز محطات وقود وخدمات ضخمة على مستوى الطريق السيار شرق – غرب وفق للمقاييس العالمية بتأمين هذه المواقع واحترام المحيط خدمة للزبائن بتقديم خدمات عصرية وضمان أماكن للراحة.
ولضمان وتأمين توزيع الوقود بالتجمعات السكانية الكبرى سطرت المؤسسة برنامجا لإنجاز 136محطة وقود كبرى سيتم استلامها في غضون 2030، 80 منها ستكون جاهزة في الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021 بالتجمعات السكانية الكبرى المتواجدة بالولايات الكبرى والطرق السريعة والدائرية. بالإضافة إلى إنجاز 52 محطة أخرى بعدة محاور طرقات.
ومن جهة أخرى، يتضمن مخطط نفطال إنجاز أربعة مراكز جديدة لإنتاج مادة الزفت المستعملة في تعبيد الطرقات بأدرار، الجلفة، حاسي مسعود، وميناء جن جن. علاوة على إنجاز وحدات جديدة للتخزين والصياغة بالجزائر وباتنة، مع رفع قدرات مراكز إنتاج الزفت الحالية بتوسيع وحدات الإنتاج ببجاية ووهران. مع إعادة تأهيل وعصرنة مواقع الزفت بغرداية، عين الدفلى وأم البواقي.
وتحضر نفطال أيضا لرفع قدرات تخزين منتوجاتها الخاصة بوحدات وهران، الجزائر، وسكيكدة لتصل إلى 1000 متر مكعب بكل وحدة.
كما أكدت نفطال التزامها برفع قدرة تخزين الزيوت المستعملة بوهران الجزائر، وعنابة لتصل إلى 2000 متر مكعب بكل وحدة. وكذا انجاز وحدة لإنتاج مواد التشحيم بالشراكة تصل قدرتها الإنتاجية إلى 60 ألف طن.
ومن جهته، أكد السيد أمين معزوزي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطرك الذي حضر الندوة أن نفطال تعد من أهم فروع المجمع التي يعول عليها لتطوير الاقتصاد الوطني داعيا الى الاهتمام بتكوين وتأهيل الموارد البشرية وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مخطط عمل المؤسسة لتحقيق نتائج ايجابية ومواجهة المنافسة القوية التي تعرفها السوق العالمية من جهة وخدمة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.