إزالة البيروقراطية في منح الوثائق الإدارية للمواطن

الحكومة تجتمع والوزير الأول يشدد على تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية

❊ عرض مدى تقدم مشروع إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر
❊ إضفاء اللامركزية واستعجال المنصة الرقمية المخصّصة لإصدار رخص البناء
❊ رفع قدرات ميناء جن جن وإدماجه في شبكة الموانئ الكبرى بالبحر المتوسط
شدد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، خلال ترؤسه، أمس إجتماع الحكومة على ضرورة الإسراع في مسار إزالة الطابع المادي عن الإجراءات وإزالة البيروقراطية في منح مختلف الوثائق الإدارية للمواطن، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية في هذا المجال.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن ملفات إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر، والإجراءات المتخذة في إطار تقليص آجال إصدار رخص البناء، وتوسعة ميناء جن-جن وعقد مشاريع صفقات لإنجاز أشغال خط السكة الحديدية خنشلة-عين البيضاء، شكلت أبرز ما تم عرضه ودراسته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
1 - في مجال تحلية مياه البحر:
قدم وزير الطاقة والمناجم ووزير الموارد المائية والأمن المائي عرضا مشتركا حول مدى تقدم مشروع إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر، حيث تم في هذا الإطار، التذكير بأن البرنامج الإستعجالي الذي أمر به السيد رئيس الجمهورية، يتمثل لاسيما في إنجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر في منطقة شرق الجزائر العاصمة، بطاقة إجمالية قدرها 150.000 متر مكعب في اليوم.
وجدير بالإشارة أن هذا البرنامج، تم تعزيزه بمشروع إنجاز 5 محطات جديدة، بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل محطة، بولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران.
وفيما يخص محطة تحلية مياه البحر لولاية تيبازة، فقد تم الشروع، كمرحلة أولى، في إطلاق العديد من عمليات التأهيل الأولي للمقاول. وأبانت مؤشرات التقدم لهذا المشروع، أنه يتطور بصفة مرضية وتنفيذه يسير طبقا للترتيبات المحددة، لاسيما تلك المتعلقة بالدراسات المطلوبة (الجيوتقنية والبحرية). أما بالنسبة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر الأربعة المتبقية (الطارف، بجاية، بومرداس و وهران)، والتي هي في مرحلة الإنضاج، فقد تم تنفيذ إستراتيجية إنجاز تقوم على أساس قدرات الإنجاز الوطنية.
ويتمثل الهدف المتوخى من هذا المسعى في تخفيض تكلفة المياه المنتجة، واستعمال أقصى طاقات الإنجاز الوطنية، وتثمين المهارات التقنية والحد من النفقات بالعملة الصعبة، وذلك من خلال توحيد موارد شركات مجمع سوناطراك، التي شرعت، ضمن هذا الإطار، في تكوين تجمعين لمؤسسات وطنية.
2 - في مجال السكن والعمران والمدينة:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والمدينة حول التدابير المتخذة في إطار تقليص آجال إصدار رخص البناء.
في هذا الصدّد، واستنادًاً إلى عمليات التقييم الدورية التي أجراها قطاع السكن لتحديد القيود التي تؤخر إصدار عقود التعمير، ولاسيما رخصة البناء، تم تنفيذ سلسلة من التدابير أتاحت تقليص الآجال بصورة معتبرة، والمتمثلة فيمايلي:
- إضفاء اللامركزية في إصدار بعض رخص البناء وكذا معالجة الطعون، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 342 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15 19 المؤرخ في 25جانفي 2015، الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
- تنظيم مهام تفتيشية على مستوى المصالح المعنية (الشباك الوحيد).
- مواصلة العملية التي ستسمح برقمنة كامل الإجراء المتعلق بتحضير وثائق التعمير (إيداع الطلبات على بوابة إلكترونية تقديم رأي المصالح المعنية الدفع الإلكتروني للرسوم اختيار موعد سحب العقد على مستوى البلدية التبليغ في حالة الإدلاء بالرفض إيداع الطعون).
عقب العرض، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في عملية إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات والقضاء على البيروقراطية بصورة أكبر في مجال تسليم مختلف الوثائق الإدارية لفائدة المواطن. كما شدد على أهمية الشروع بالتنسيق بين القطاعات المعنية في وضع المنصة الرقمية المخصّصة لإصدار رخصة البناء وذلك على مستوى البلديات المختارة في المرحلة الأولى لإطلاق هذه العملية.
3 - في مجال الأشغال العمومية:
قدّم وزير الأشغال العمومية عرضا حول مشروع توسعة ميناء جن جن (ولاية جيجل) بهدف ترقيته إلى ميناء محوري، حيث يهدف هذا المشروع إلى رفع قدرات ميناء جن جن وإدماجه في شبكة الموانئ الكبرى بالبحر الأبيض المتوسط.
4 - في مجال النقل:
قدّم وزير النقل عرضا حول إبرام 3 مشاريع صفقات بصيغة التراضي البسيط بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، ومجموعة شركات ومجمع مكاتب دراسات عمومية وطنية، من أجل إنجاز ومتابعة ومراقبة أشغال إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء (ولاية أم البواقي) على مسافة 52 كلم، بما فيها الإشارات والمواصلات السلكية واللاسلكية والطاقة والكهربة للشطرين الأول والثاني.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع هذه الصفقات تندرج في إطار تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية التكميلي لولاية خنشلة.