اتفاق أوروبي على خفض واردات النفط الروسي إلى 90%

لحرمان موسكو من مصدر تمويل حربها في أوكرانيا

توصلت دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل التي اختتمت أشغالها، أمس، إلى اتفاق يقضي بخفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% مع نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله الدول الأوروبية لفرض مزيد من الضغط على موسكو وحرمانها من مصدر تمويل رئيسي لحربها في أوكرانيا. أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، عن توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خلال اليوم الأول من أشغال قمة بروكسل بفرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدره روسيا عبر السفن.
ووافق القادة الأوروبيون في نفس الوقت على منح إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، إرضاء للمجر التي هددت باستخدام حق النقض ضد الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا. وقال ميشال إن هذا الخفض "سيحرم آلة الحرب الروسية من مصدر تمويل ضخم" وأنه سيمارس "ضغوطا قصوى" على موسكو لدفعها لوقف حربها على جارتها. وفي نفس سياق مواصلة ورقة العقوبات التي رفعتها أوروبا في وجه موسكو، أعلنت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التزام ألمانيا وبولندا بوقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروغبا" بما يرفع إلى 90% نسبة الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.
وقال الرئيس الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن هذا الأخير سيبحث "في أقرب وقت ممكن" توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في الاتحاد. وأضاف أن "روسيا تختار مواصلة حربها في أوكرانيا وبصفتنا أوروبيين موحدين ومتضامنين مع الشعب الأوكراني، نحن نفرض عقوبات جديدة". وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعا في مداخلة عبر الفيديو، القادة الأوروبيين إلى وضع حد لخلافاتهم وفرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو. والإشارة واضحة إلى موقف المجر التي هدّدت باستخدام ورقة الفيتو ضد أي قرار أوروبي ينص على منع استيراد الغاز الروسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد المجري.
وكانت بودابيست اشترطت الحصول على ضمانات لأمنها الطاقوي، حيث وبمجرد وصول رئيسها إلى بروكسل للمشاركة في القمة، طالب أيضا بالتأمين في حالة حدوث قطع في خط أنابيب "دروغبا" الذي يمون بلاده انطلاقا من الأراضي الروسية عبر أوكرانيا. وشكلت مسألة حظر الغاز الروسي الذي تعتمد عليه القارة الاوروبية بنسبة 40% خلافا حادا بين دول الاتحاد الأوروبي، بحيث اعتبرت الدول المجاورة لروسيا على غرار المجر أن القرار يضر بشكل مباشر بمصالحها الاقتصادية بسبب اعتمادها على الغاز الروسي بنسبة كبيرة، في حين تسعى دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا على إيجاد بدائل للغاز الروسي من خلال اللجوء إلى دول أخرى تضمن لها التزود بهذه المادة الحيوية.
واشتد الخلاف أكثر عندما طالبت روسيا الأوروبيين بالدفع بعملتها الوطنية "الروبل" بدل الدولار أو الأورو وهو ما رفضته غالبية دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت سلاح العقوبات الاقتصادية مثلها مثل الولايات المتحدة لتضييق الخناق على موسكو وانهاك اقتصادها ضمن مسعى لإركاعها وإرغامها على وقف حربها على أوكرانيا التي شنّتها منذ 24 فيفري الماضي.