رفض الدفع بالروبل والاستعداد لقطيعة مع موسكو

قالت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى وقعت في الفخ بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
ووفقاً للصحيفة، فإن العقوبات كانت من المفترض أن تدمر الاقتصاد الروسي فقط، لكنها في الواقع خلقت مشاكل خطيرة لأولئك الذين فرضوها.
وفي البدء تم تشبيه العقوبات الغربية غير المسبوقة، بقيادة الولايات المتحدة، ضد روسيا ب «أسلحة الدمار الشامل الاقتصادية» التي ستدمر الاقتصاد الروسي في نهاية المطاف، لكن في الواقع أصبحت العقوبات سيفاً ذي حدين، فهي تلحق الأذى بروسيا، ولكنها تفرض أيضا تكاليف على مرتكبيها.
فيما حذّرت المفوضية الأوروبية والرئاسة الفرنسية للمجلس بعد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول ال 27 في بروكسل، من أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل وعليه الاستعداد لتوقف إمداداته.
وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة الاستونية كادري سيمسون إن طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو «تعديل أحادي الجانب، وغير مبرر للعقود ورفضه أمر مشروع».
وأوضحت «97 % من العقود (التي أبرمتها شركات أوروبية) تحدد عملة الدفع، وهي إما الأورو أو الدولار».
يذكر أن المفوضية الأوروبية تقدم اقتراحها بشأن أحدث جولة من العقوبات ضد روسيا اليوم الأربعاء على الأكثر، حسبما أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية في بروكسل.
ويمكن أن يشمل الاقتراح الخاص بالحزمة السادسة من العقوبات، بين أمور أخرى، حظرا للنفط الروسي والمزيد من الإجراءات العقابية ضد أفراد وشركات روسية.
وأفاد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأنه من المتوقع إضافة أكبر بنك في روسيا «سبيربنك» إلى قائمة البنوك الخاضعة للعقوبات، كما يمكن أن تشمل العقوبات الجديدة تقييد التعاون النووي المدني. وعلى سبيل المثال، كانت سلوفاكيا تشتري عناصر الوقود النووي من روسيا لمفاعلاتها النووية حتى وقت قريب، ولم تتضح بعد الشروط التي يمكن أن توافق بناء عليها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط الروسية، مثل المجر، على حظر واردات النفط من روسيا.ومن بين البدائل المحتملة التي تبحثها الدول الأعضاء استثناءات للحظر أو إتاحة فترة انتقالية طويلة، قد تمتد حتى نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.