الحبس لكل معتد على الأراضي المملوكة للدولة قريبا

إيداع مشروع قانون حمايتها بالأمانة العامة للحكومة بأمر من الرئيس تبون

❊ منع تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتوسيع صلاحيات جهات التحري
❊ أنظمة إنذار عمودية وإشراك للمجتمع المدني والإعلام في العملية
أنهت وزارة العدل، صياغة المشروع التمهيدي لقانون يتعلق بحماية الأراضي المملوكة للدولة والمحافظة عليها، وأودعت الدائرة الوزارية لعبد الرشيد طبي، مشروع القانون الجديد لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، حتى يستكمل محطاته القانونية بداية ببرمجته للنقاش والإثراء في اجتماع الحكومة قبل إحالته على اجتماع مجلس الوزراء.
أكدت مصادر "المساء" أن مشروع القانون الذي سيضع حدا نهائيا للاعتداءات على أراضي الدولة، وشكل أحد محاور تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل ثلاثة أسابيع جاهز وأحيل على الأمانة العامة للحكومة، هذا النص التشريعي الجديد الذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية الى محاربة ظاهرة الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة، سيكون سيفا يسلط على رقاب المعتدين على أراضي الدولة وكل من تسول له نفسه تحويل أملاك الدولة، ذلك لأن الشق المتعلق بالعقوبات التي تضمنها المشروع التمهيدي للقانون تحمل أحكاما مشددة بالحبس، ناهيك عن أحكام ردعية أخرى.
المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية الأراضي المملوكة للدولة والمحافظة عليها الذي تم إعداده من طرف فوج عمل جمع كل القطاعات ذات العلاقة بالملف، ستشكل الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العامة والخاصة المبنية وغير المبنية موضوعه بصفة حصرية، إذ ستكرس المواد التي تضمنها النص حماية هذه الأراضي عن طريق إلزام المسيرين العموميين بضمان حسن استغلالها والسهر على منع التعدي عليها، وذلك عبر مجموعة من الميكانزمات التي من شأنها فضح وفرملة أية محاولة للاستيلاء على عقارات الدولة.
ومن بين الأليات المقترحة ضمن مشروع القانون التمهيدي حسب مصادرنا استحداث أنظمة إنذار حمائية في شكل خلايا يقظة ولائية تكون بمثابة الروافد التي تصب حصائل عملها في اللجنة الوطنية، هذه الأخيرة ستضمن وتسهل وصول المعلومة على اعتبار أن أنظمة الإنذار سيكون عملها بمثابة العمل الإستباقي قبل أن يأتي دور الأجهزة الأمنية المعنية بصفة مباشرة بتأمين وتحصين الملك العام والخاص.
وتماشيا مع مقاربة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية الى تفعيل أدوار المجتمع المدني يؤكد مشروع القانون على ضرورة إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام والتي يرجح أن تكون أدوار تحسيسية، كما تضمنت أحكام المشروع التمهيدي حسب مصادرنا مادة قانونية تحمل اقتراحا يقضي بمنع تسوية وضعية البنايات الفوضوية، ذلك لأن قانون تسوية البنايات الذي عرفت أحكامه عمليات تمديد في الأجال عدة مرات قصد طي الملف، أصبح السبيل للعديد من "المحتالين" الذين يتخذون من محاولات الالتفاف على أحكامه طريقا معبدا للاستيلاء على أراضي الدولة.
مشروع القانون الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، من المرتقب أن يوسع من صلاحيات جهات التحري في هذا النوع من الجرائم أي الإعتداء والاستيلاء على أراضي الدولة، التي استبيحت من قبل البعض مع سبق الإصرار والترصد، كما أفرد لها مشروع القانون التمهيدي المتعلق بحماية الأراضي المملوكة من قبل الدولة، عقوبات حبس مشددة كفيلة بردع كل من تسول نفسه الإستيلاء على أملاك الدولة.
تحرك وزارة العدل، التي عرفت عملية إصلاح تشريعي واسعة يأتي بعد تصريحات رئيس الجمهورية، في الفاتح من شهر أوت الجاري، والتي تأسف من خلالها للعرقلة التي تشهدها جهود الدولة للقضاء على السكنات الهشة من قبل بعض المواطنين بتواطؤ من مسؤوليين باحتلال الأراضي التابعة للدولة، وتعهد بالقضاء نهائيا على هذه الظاهرة من خلال إعداد قانون لمعاقبة من يستولي على الأراضي التابعة للدولة دون وجه حق، وهي التصريحات التي جدد التأكيد من خلالها أن لا وجود لديمقراطية ولا أمن للمواطنين إلا بوجود دولة قوية لأن الدولة الضعيفة لا يمكنها حماية مواطنيها.