أكد حرص السلطات على القضاء نهائيا على البنايات غير القانونية بها بدوي يتوعد منتهكي حرمة الأراضي الفلاحية ب. لمجد توعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي منتهكي حرمة الأراضي الفلاحية وغيرها حين أكد يوم الخميس حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات الفوضوية وغير القانونية لاسيما تلك المشيدة على الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي. وفي رده على سؤال شفوي بخصوص التدابير المتخذة لوقف ظاهرة البناء غير القانوني على الشريط الساحلي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية قال بدوي: أؤكد لكم حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات التي انتشرت كالفطريات ليس فقط على الشريط الساحلي مشيرا إلى أن البناءات الفوضوية وغير القانونية في المناطق التي خصها الدستور والتشريع بحماية خاصة كالأراضي الفلاحية والغابية وبالشريط الساحلي تلقى متابعة مستمرة ودقيقة ويتم الهدم الفوري لكل بناية غير قانونية مع متابعات قضائية ضد أصحابها . وذكر الوزير أن شرطة العمران سجلت على المستوى الوطني 3491 مخالفة تخص البناء دون رخصة خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 تم خلالها تنفيذ 726 تسخيرة إدارية تتعلق بهدمها مضيفا أن جهود السلطات العمومية في هذا الأمر تندرج ضمن الإطار المعيشي والبيئي السليم الذي أمر به رئيس الجمهورية وكانت البداية من الجزائر العاصمة من خلال القضاء على كل البنايات الفوضوية . وأوضح أن رئيس الدولة أعطى تعليمات صارمة للحكومة بعدم التسامح مع كل انتهاك للأراضي المحمية وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي مذكرا أن المشروع الوطني كرّس حماية خاصة لهذه الأراضي . وأبرز الوزير في نفس السياق أن ولاية بجاية أحصت عددا معتبرا من البنايات غير القانونية المشيدة على الشريط الساحلي مشيرا إلى أن السلطات المحلية اتخذت جملة من الإجراءات الردعية لمنع البناء غير الشرعي وحماية الملكية العمومية من التعدي خاصة بالشريط الساحلي مؤكدا أن هذه الولاية عرفت هدم 73 بناية في 22 أفريل الفارط إلى جانب هدم بنايات غير شرعية مشيدة فوق عقار تابع للأملاك العمومية الغابية في 2 ماي الفارط . وخلص الوزير إلى أن هذا السلوك غير الحضاري لا يجب التسامح معه مبرزا أن الدولة ستتصدى له بقوة القانون لاسيما وأن الدولة منحت الفرصة لتسوية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة ووضع حد لمشكل البناء الفوضوي إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم مختلف شهادات وعقود التعمير بوضع شباك وحيد على مستوى البلديات والولايات وتقليص آجال تسليمها إلى 15 يوما على الأكثر .
