5أيام أمام المصنعين لتوفير الأدوية بالصيدليات

120 دواء أساسي مفقود.. والوزارة تشدد:

❊ نقابة الصيادلة المعتمدين: تراجع المنتجين عن التصنيع والبيع المشروط سبب الندرة
❊ إيفاد فرق تفتيش للتحقق من مدى احترام المؤسسات المعنية للإجراءات
وجهت وزارة الصناعة الصيدلانية تعليمة إلى جميع المؤسسات الصيدلانية للتصنيع، الاستيراد والتوزيع بالجملة، من أجل توجيه كميات الأدوية التي تشهد ضغطا، والمتوفرة في المخزون إلى الصيدليات في مدة لا تتجاوز 5 أيام، مع إيفاد فرق تفتيش الى المؤسسات المعنية، للتحقق من مدى التزامهم بالأوامر المنصوص عليها. تلقى المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية بوزارة الصناعة الصيدلانية، العديد من الإخطارات من أعضاء المرصد، مفادها تسجيل تذبذب في التموين ببعض الأدوية، لاسيما الأساسية منها، حيث أمر المرصد كل المؤسسات الصيدلانية للتصنيع، الاستيراد والتوزيع بالجملة، بتوجيه كل كميات الأدوية إلى مخزون الصيدليات في ظرف زمني لا يتجاوز 5 أيام.
وأكدت المرصد، أن المؤسسات الصيدلانية للتصنيع أو الاستيراد، ملزمة باحترام البرامج التقديرية للإنتاج والتسليم، وإبلاغ مديرية اليقظة الإستراتيجية، قبل 3 أشهر، عن أي تغيير في هذه البرامج.وبغرض التحقق من الامتثال لأحكام هذه التعليمة، سيتم إجراء عمليات التفتيش للوقوف على مدى احترام المؤسسات المعنية للإجراءات المنصوص عليها. وجدّدت وزارة الصناعة الصيدلانية تأكيدها على أن كل شكل من أشكال الممارسات غير القانونية كالمضاربة والاحتكار والبيع المشروط سيتم معاقبتها وفقا للتشريعات والتنظيم ساريي المفعول. في ذات السياق، كشفت القائمة النهائية الصادرة عن النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين، عن وجود 120 دواء خاضع للتسمية الدوائية المشتركة، في حالة انقطاع تام عن الصيدليات.
وحسب القائمة الأخيرة التي رفعتها النقابة الى المصالح المختصة، التي باشرت تحقيقات موسّعة حول ندرة الأدوية، تضمنت هذه الأخيرة 120 دواء منتج محليا ومستورد، من بينها "البراسيتامول" الموجه للأطفال وحديثي الولادة، على شكل تحاميل وشراب، وكذا أدوية إعادة تمييه العيون، ومشتقات "الكورتيزون" الخاصة بالجلد. في هذا الخصوص، أكد سمير والي، الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين، في اتصال مع "المساء"، أن الندرة مست العديد من المواد الصيدلانية المصنعة محليا، بسبب تراجع المنتجين عن طرحها في الأسواق، لتكبدهم خسائر كبيرة، لعدم مراجعة التسعيرة. وقال الدكتور والي، إن نقص المادة الأولية من بين الأسباب التي تقف وراء الندرة، كما أن وجود مصنعين للعديد من الأدوية، وراء اختفاء العديد منها من رفوف الصيدليات، لتمس بذلك الندرة الأدوية الجنيسة والمستوردة على حد سواء.
وندد الناطق باسم النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين، باستمرار الضغط الممارس على الصيادلة، بسبب البيع المشروط الذي لا يزال مفروضا عليهم، حيث لا تزال ظاهرة بيع حزم الأدوية بأسعار متفاوتة، كما هو الحال مع لاصقات السكري، التي أصبحت تباع بهذا النظام. في ذات السياق، أشار السيد والي، إلى أنه من بين الأدوية التي تشهد اختفاء من رفوف الصيدليات، الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، على غرار أدوية القلب وارتفاع الضغط الدموي، أدوية الربو، وعلاجات الالتهابات. ولمواجهة ندرة الأدوية والضغط الكبير الذي تعرفه الصيدليات، قامت مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، بتخصيص منصة إلكترونية للإبلاغ عن أي ممارسة للبيع المشروط والمضاربة والاحتفاظ بالمنتوج، من أجل ضبط دائرة التوزيع، وتفادي أي ضغط في وفرتها.
وصرح، مؤخرا، وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، بخصوص أسباب الضغط الناتج عن انقطاع الأدوية، أن هناك لوبيات تنشط على مستوى التوزيع، وشركات متعددة الجنسيات استغلت الفوضى التي كانت سائدة، من أجل تضخيم الفواتير وتطبيق أسعار مرتفعة للأدوية، قياسا بما كانت تعمل به مع دول الجوار. وأكد بن باحمد، أن لوبيات الاستيراد تحاول بث الشكوك في ما يتعلق بالمنتجات المصنوعة محلياً، مشدداً على أن الحديث عن عدم توفر بعض الأدوية الحيوية صدر عمداً بهدف تقويض جهود وزارة الصناعات الصيدلانية التي هي بصدد وضع خطة عمل فريدة، تساعد على محاربة تضخيم الواردات، وضمان نمو كبير في الإنتاج المحلي، وقال إن سياسته تزعج هذه اللوبيات، لأنها سمحت، من خلال شهادة التنظيم، بالكشف عن عدد الشركات التي كانت تضخم فواتير سعر المنتج إلى 130 ضعفا.