إعادة بناء العلاقات الجزائرية- الفرنسية

❊ تكريس الطابع الاستثنائي للجزائر في خارطة العلاقات الدولية
❊ الجانب الاقتصادي من أكثر المجالات المفتوحة للتعاون بين البلدين
❊ فرصة لإعادة تفعيل الاستثمارات الفرنسية بالجزائر
❊ ماكرون يحمل معه آمال أوروبا التي تعتبر الجزائر شريكا إستراتيجيا
ينتظر أن تعطي الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، دفعا جديدا للعلاقات الثنائية، كونها تأتي في سياق إقليمي متغير ألقت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على العلاقات الدولية، كما أنها تضفي الطابع "الاستثنائي" للجزائر، التي تحولت إلى مركز اهتمام شركاء الضفة الشمالية، باعتبارها فاعل اقتصادي يراهن عليه مستقبلا في المجالات الحيوية، على غرار الطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقات المتجددة. تعد هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر خلال 5 سنوات، والأولى منذ انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في فرنسا، حيث وجه له رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برقية تهنئة بمناسبة انتخابه ودعاه لزيارة الجزائر.
وعبّر الرئيس تبون عن أمله في أن تكون العهدة الثانية "ثرية بالجهد المشترك في مسار العلاقات الثنائية، للوصول بها إلى أفضل المستويات المأمولة"، مقدّرا أهمية الفرصة التاريخية المتاحة لاستشراف المستقبل والتكفل بالطموحات المشتركة بشجاعة ومسؤولية. ويراهن مراقبون على أن تساهم هذه الزيارة في تعميق العلاقات الثنائية لمواجهة التحديات الإقليمية، بعد أن تأرجحت بين التهدئة والتوتر، بسبب محاولات لوبيات فرنسية استغلال ورقة الذاكرة، فضلا عن تداعيات جائحة "كوفيد - 19" التي عطّلت الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وتتطلع الجزائر، في سعيها لتحسين علاقاتها مع فرنسا، إرساء توازنات تضمن لها الحفاظ على سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، على أساس منطلقات احترام توازن المصالح التي تتقاسمها مع باريس، فيما يتعلق بالذاكرة وبالعلاقات الإنسانية والمشاورات السياسية والاستشراف الإستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتفاعلات في كافة مستويات العمل المشترك. وبرأي مراقبين، فإن الجانب الاقتصادي يعد من أكثر المجالات المفتوحة للتعاون والتفاهم بين البلدين، حيث تبحث الجزائر عن شراكات رابحة واستثمارات منتجة في البلاد، تساعدها على تنويع اقتصادها والخروج من الاعتماد المطلق على ريع المحروقات.
كما يشير خبراء الشأن الاقتصادي، إلى عدة استثمارات فرنسية يمكن تفعيلها، على غرار مصنع "بيجو" للسيارات الذي لا يستبعد إمكانية بعثه قريبا، فضلا عن استثمارات شركة "توتال" الفرنسية في الغاز والبترول، حيث دخلت هذه الشركة، مؤخرا، في شراكة مع "سوناطراك" و«إيني" الإيطالية والأمريكية، لتطوير حقل غاز بركين الضخم باستثمار يصل إلى 4 مليار دولار. وتسعى باريس، من جهتها، للبقاء كلاعب اقتصادي مؤثر في الجزائر عبر شركاتها الناشطة في البلاد، والتي تضمن عمالة هامة بنحو 100 ألف عامل وفق الإحصاءات التي تقدّمها الأجهزة الفرنسية المتخصصة، حيث تتمسك فرنسا بحصتها في الجزائر، رغم تراجعها في السنوات الأخيرة لصالح الصين ودول أوروبية أخرى مثل إيطاليا.
ويجمع متتبعون القول، على أن زيارة ماكرون ما هي إلا نقل لصورة عاكسة للتحديات التي تراهن القارة العجوز على رفعها، في ظل المعطيات الدولية الخطيرة التي تواجهها خاصة الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية والطاقوية، وما تعرفه منطقة الساحل الإفريقي من مستجدات نوعية. فكل هذه المعطيات تجعل أوروبا تنظر إلى الجزائر على أنها "البديل" الإستراتيجي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، في معركة الغاز المستعرة بين روسيا والغرب والتي تتأرجح بين رفع الأسعار تارة، ووقف الإمدادات تارة أخرى. وفي المقابل، تحرص الجزائر على أن تكون علاقاتها متوازنة مع مختلف الشركاء وفق مبدأ الندية، انطلاقا من قناعتها باحترام السيادة وخدمة المصالح المشتركة، على أساس علاقات مبنية على الثقة المتبادلة.
كما يراهن متتبعون على أن تكون زيارة ماكرون إلى الجزائر مغايرة عن سابقاتها، بالنظر إلى طغيان الشق الاقتصادي عليها، دون التقليل من الملفات الحيوية التي تربط بين البلدين، أهمها ملف الذاكرة، رغم محاولات بعض الجمعيات الناشطة في فرنسا التشويش على هذه الزيارة، من قبل بعض اللوبيات المعروفة بحقدها على الجزائر، غير أن مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية تفطنت لنشاط هذه الأطراف التي لا يستبعد تحريكها بإيعاز من لوبيات فرنسية ومغربية رافضة لأي تقارب جزائري - فرنسي، مطالبة بدورها، الرئيس الفرنسي بوضع حد للحاقدين على الجزائر، والتي تستغل تواجدها بفرنسا لنشر خطاب الكراهية والإرهاب بين الجزائريين ومؤسسات الدولة، لزعزعة استقرارها وأمنها.