استفاد من قانون المصالحة

10 سنوات سجنا لمتهم عاد إلى النشاط الإرهابي

بعد أن سبق للمتهم (ح.ن) وأن دخل السجن بسبب انخراطه في جماعة إرهابية، حيث حكم عليه آنذاك بعشر سنوات حبسا وخرج منه بعد صدور قانون المصالحة الوطنية، كونه استفاد منه حيث أمضى مدة تسع سنوات من العقوبة، إلا أن رغبته في الرجوع الى النشاط الإرهابي قادته مرة أخرى الى السجن، حيث حكمت عليه محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مؤخرا بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما جاءت أحكام باقي المتهمين بالانخراط في الجماعة الإرهابية تتراوح بين البراءة والإدانة.
وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة، بدأت عندما خرج المتهم الرئيسي (ح.ن) من السجن بعد أن استفاد من تدابير المصالحة بتاريخ 10 مارس 2006، حيث عمل لمدة شهرين عند صديق له وهو المدعو (س.ن) في تصليح العجلات، بعدها ترك العمل وانتقل للعمل عند أخيه في البناء، وفي تلك الأثناء تعرف على شخص اسمه (ع.ق) وهو جاره، وبعد مدة من التعارف طلب منه مرافقته لحضور عرس صديق له بمنطقة بني عمران بتيزي وزو، حيث رافقهما المدعو (ع.س) وهو صديق ل (ع.ق)، وقبل التوجه الى تيزي وزو تم إيصال المدعو (ع.س) الى منطقة الأخضرية لزيارة خالته، بعدها كانت الوجهة الى منطقة بني عمران، وفي الطريق سمع (ح.ن) و(ع.ق) صوت إطلاق رصاص في كل الاتجاهات، فانحرفت السيارة وخرجت عن مسارها وكانت النتيجة أن أصيب المدعو (ع.ق) وتوفي في الحادث، بينما هرب المدعو (ح.ن) وظل لفترة يبحث عن قرية يأوي اليها الى أن وجد دشرة صغيرة، حيث تم اسعافه من طرف مصالح الجيش، وفي تلك الأثناء علم أن دورية الجيش هي من كانت تطلق النار.
أثناء المحاكمة واجهت القاضية المتهم الرئيسي بالتهمة الموجهة اليه والمتمثلة في الانخراط من جديد ضمن جماعة إرهابية، حيث أقرت أنه اتضح من التحريات التي أجريت أنه كان متجها رفقة صديقه الى منطقة بني عمران من أجل الاتصال بالجماعة الإرهابية التي سبق لها وأن طلبت منه تموينها بالمؤونة الى جانب القيام بعملية المراقبة، الأمر الذي نفاه المتهم (ح.ن) مؤكدا أنه بعد خروجه من السجن لم يفكر مطلقا في الرجوع إلى النشاط الإرهابي.
أما المتهم (ع.س) فقد أكد لهيئة المحكمة أنه حقيقة كان رفقة المتهم الرئيسي وصديقه (ع.ق) الذي أوصله الى منطقة الأخضرية حيث كان في زيارة لخالته، وأنه لم يسبق له وأن مارس أي نشاط إرهابي ولا وجود لأية علاقة تجمعه بالمدعو (ح.ن).
أما بالنسبة للمتهم (س.ن) الذي ورد ذكره في التحقيق مع المتهم الرئيسي، فأكد لهيئة المحكمة أن علاقته ب (ح.ن) علاقة عمل فقط حيث صرح قائلا: "حقيقة أن (ح.ن) صديق لي إلا أن تلك الصداقة لم تكن قوية، بدليل أنني لم أكن أعرف أنه منخرط في جماعة إرهابية وسبق له وأن دخل السجن".
ممثل الحق العام ومن خلال مرافعته، اعتبر كل المتهمين بالقضية مدانين انطلاقا من أن المتهم الرئيسي وبعد خروجه من السجن، عاد لمزاولة نشاطه الإرهابي من خلال العمل على تمويل وتجنيد الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية، وأمام هذا، طالب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة على كل المتهمين.. لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم القاضي بإدانة المتهم (ح.ن) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما قضت في حق المتهم الثاني (ع.س) بالبراءة لغياب أي دليل على انخراطه في الجماعة الإرهابية، لا سيما وأنه غير مسبوق قضائيا، فيما عاقبت المتهم (س.ن) ب ثلاث سنوات حبسا موقوف النفاذ.