الحكم على الإرهابي الملقب بأبي الهمام ب 15 سنة سجنا نافدا

بتهمة القتل العمدي والمنخرط في الجماعة "الجيا"

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، في حق المدعو "م.ع" البلغ من العمر 44 سنة، بالسجن لمدة 15 سنة لارتكابه مجموعة من الأعمال الإجرامية المتمثلة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في حق عدد من أفراد الجيش الوطني والموطنين، وتخريب ممتلكات عمومية، وخاصة في إطار النشاط الإرهابي، بالإضافة إلى حيازة ذخيرة والإنتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، مع حرمانه من كافة الحقوق المدنية والوطنية لمدة 5 سنوات، فيما استفاد من حكم البراءة من تهمة طبع وتسجيل منشورات تشيد بأعمال إرهابية.
وخلال مثوله أمام المحكمة، نفى الملقب "أبو الهمام" الأفعال المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه سلم بمدينة تيبازة سنة 2007 نفسه للدرك الوطني، وأنه لم يكن يقتل الموطنين ولم يسبق له أن شارك في أعمال الجماعة الإسلامية المسلحة. المتهم سبق له وأن حج بيت الله الحرام وعمره لم يتعد العشرين وكان ملتزما، الأمر الذي أدى إلى استغلاله من طرف الجماعات الإسلامية. وحين بلغه نبأ اعتقال بعض أفراد الجماعة المسلحة الإسلامية من طرف المخابرات بسيدي بلعباس خلال الفترة الممتدة من سنة 1995 و1996، فر هاربا مع بعض أفراد الجماعة إلى جبل تسالة في أواخر شهر جويلية 1995، مما سمح له بعد ذلك بالانخراط ضمن جماعة "الجيا" بسعيدة. وحسب غرفة الإتهام، فإن المدعو "أبو الهمام" كانت له بعض الاتصالات بعناصر "الجيا" على مستوى العاصمة عن طريق ابن عمه الذي كان عضوا بارزا فيها، حيث تمكن المتهم من الإطلاع على ميثاق شرف الجماعة الإسلامية المسلحة، الأمر الذي تنافى مع المبادئ التي كانت راسخة في ذهنه حول مدى مصداقية هاته الجماعات، ليتخذ قرار الانشقاق عن "الجيا" والإنخراط بالجيش الإسلامي للإنقاذ "الأيياس"، الخصم للجماعة المذكورة "الجيا" التي حكمت بعد الانشقاق بالإعدام على المتهم غيابيا. وبعد سماعه لقانون المصالحة الوطنية وإصدار العفو الشامل عن العناصر المسلحة خلال سنة 2007 خلال مدة 06 أشهر بعد صدور القانون، قرر المتهم تسليم نفسه لمصالح الدرك الوطني بغية الإستفادة من المرسوم الرئاسي، إلا أن ذلك لم يكن في صالحه، حيث سلم نفسه متأخرا بعد المدة بشهرين.
وقد التمس ممثل النيابة العامة بالسجن المؤبد، مع حرمانه من الحقوق المدنية والوطنية لمدة 10 سنوات، لينطق بعد المداولات بالحكم المذكور.