تعزيز الدراسات العيادية ودعم الصحة الإنجابية

مرسوم تنفيذي يحدّد مهام المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة

❊تقديم توجيهات في مسائل متعلقة بواجبات مهنيي الصحة في ممارسة مهامهم
❊دراسة المسائل ذات الصلة بالأخلاقيات ذات الحساسية الخاصة
حدّد مرسوم تنفيذي صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية، تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه، المكلف بالدراسة وإصدار التوصيات وإبداء الآراء في المسائل الأخلاقية والمسائل ذات الصلة بأخلاقيات علوم الصحة، التي تطرحها التطوّرات العلمية والتكنولوجية، في مجالات علم الأحياء والبيو أخلاقيات والطب البشري وعلوم الصحة.
وحدّد المرسوم مهام المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، التي تتمثل في اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى ضمان احترام قواعد الأخلاقيات الطبية، مع إبداء آراء وإصدار توصيات في الجوانب الأخلاقية المتعلقة بزرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية وزرعها وفي الدراسات العيادية والمساعدة الطبية على الإنجاب والتجريب والمناهج العلاجية المطلوبة للتطوير التقني والبحث العلمي، مع السهر على احترام حياة الشخص وحماية سلامته الجسدية والنفسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة العمل الطبي الواجب القيام به أو القيمة العلمية لمشروع الدراسة أو التجريب.
ومن بين المهام المسندة الى المجلس، إبداء آراء و/ أو إصدار توجيهات في مسائل متعلقة بواجبات مهنيي الصحة في ممارسة مهامهم باعتبارها ذات أهمية أساسية من الناحية الأخلاقية، بالإضافة إلى معالجة أو إعادة دراسة المسائل ذات الصلة بالأخلاقيات ذات الحساسية الخاصة على صعيد المبادئ بطلب من لجان الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية.
ويتشكل المجلس من ممثلين عن الإدارات المركزية وتشمل وزارة الدفاع الوطني، وزير الصحة ووزير العدل ووزير الشؤون الدينية ووزير العمل ووزير البيئة بالإضافة إلى وزير الصناعة الصيدلانية.
وبعنوان الشخصيات، يتكون المجلس من تسعة أساتذة استشفائيين جامعيين يعينهم وزير الصحة، بالإضافة إلى خمسة ممارسين طبيين في الصحة، ويمكن للمجلس الاستعانة بكل شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدته في أشغاله.
وتحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، كما يرأس المجلس عضو ينتخب من ضمنه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يعين أعضاء المجلس، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
يحدّد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، ويرسله إلى أعضاء المجلس مرفقا بالوثائق المتعلقة به، قبل خمسة عشر يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويقلص هذا الأجل إلى ثمانية أيام في الدورات غير العادية.
ومن أجل تعزيز سلامة وأمن المرضى ومهنيي الصحة، تقرر إعادة تفعيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، بالنظر إلى الملفات الصحية الثقيلة الواجب تقديم حلول عملية لها، على غرار مشكل التبرع بالأعضاء الذي لم تتوصل السلطات الصحية إلى كيفية إقناع المواطنين بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، أو فقدان أحد أفراد عائلاتهم، حيث تعزف كل العائلات عن التبرع بأعضاء ذويها، رغم جوازها شرعا.
كما يعد مشكل عدم القدرة على الانجاب، معضلة حقيقية، حيث تتوفر الجزائر على مركزين عموميين فقط للمساعدة الطبية على الانجاب، في وقت يعاني فيه أزيد من 6 ملايين جزائري من مشاكل في الانجاب، مع ارتفاع تكلفتها لدى الخواص حيث تتجاوز 35 مليون سنتيم.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاني الجزائر من عدم وجود دراسات عيادية، رغم أنها تكتسي أهمية كبيرة في إنقاذ حياة الملايين من الأمراض الفتاكة، حيث أنه في ظل جائحة كورونا المستجد، تبين أن الدراسات العيادية هي الوسيلة الوحيدة للتصدي للأمراض الفتاكة.
ولعل تمكن الجزائر من ولوج الأسواق الإفريقية للدواء، من خلال تصدير أدويتها نحو الخارج، زاد من أهمية الاعتماد على الدراسات العيادية التي تعتبر مصدرا في غاية الأهمية لتصدير الخدمة في المجال الصيدلاني، سيما وأن قيمة صادرات هذه الخدمة تقدر عالميا ب 60 مليار دولار، بالإضافة إلى القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها للمرضى من خلال تمكينهم من الاستفادة من العلاجات الجديدة، والتي تمثل في أغلب الأحيان الحل الوحيد للعلاج.
وبموجب الصلاحيات الخاصة بمجلس اخلاقيات الصحة، سيتم وضع إطار دائم للتشاور والتبادل بين مجمل القطاعات المؤسساتية والجمعوية المعنية بالمسائل المرتبطة بمشاكل الانجاب وتطوير البحث العلمي بغرض تقديم الأجوبة المناسبة.
يذكر أن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة أنشئ سنة 1990 بمقتضى تعديل قانون الصحة لسنة 1985 وجمّدت نشاطاته منذ سنة 2010 قبل أن يعاد بعث هذه الهيئة العلمية مع بداية السنة الجديدة.