❊ الطابع الاجتماعي للدولة عقيدة راسخة لدى الرئيس تبون ❊ 5 آلاف مليار لدعم معيشة المواطن وزيادة في أجور 9 ملايين شخص ❊ تحويل أصول 14 شركة مصادرة و تحرير 863 مشروع أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن الجزائر استطاعت في ظل وضع عالمي صعب للغاية، تحقيق مؤشرات وإنجازات اقتصادية إيجابية، مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، واستمرار سياسة الدعم التي تجاوزت تخصيصتها 5000 مليار دينار سنويا. اعترف الوزير الأول في مقدمة عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان، بصعوبة الوضع العالمي، مشيرا إلى تعقيدات "الصراعات الجيوستراتيجية" المتعلقة بمنطقة أوروبا الشرقية، بعد سنتين من الركود في الاقتصاد العالمي واختلال حركة تدفقات التجارة الخارجية وتموين الأسواق العالمية، بسبب الجائحة، أدت إلى تغير التوقعات وهو ماتمت مواجهته، حسبه، من خلال توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، من خلال دعم الديوان المهني الوطني للحبوب، قبل أن يفصل الوزير الأول بالأرقام المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن الجزائر استعادت حركية نشاطها الاقتصادي بعد التراجع الذي عرفته في 2020، بفعل تداعيات كوفيد-19، إذ سجلت4.7 بالمائة في حين بلغ معدل التضخم 9,5 بالمائة في أوت 2022، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ومنتجات الصناعة التحويلية فائض تجاري وارتفاع الصادرات خارج المحروقات وحسب أرقام بن عبد الرحمان، فقد عرفت الأشهر الثمانية الأولى ل2022 تسجيل فائض في الميزان التجاري ب13,9 مليار دولار، وسجّلَت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 42 بالمائة، حيث انتقلت من 2,61 مليار دولار، نهاية أوت 2021، إلى 3,71 مليار دولار نهاية أوت 2022. كما سجلَ ميزان المدفوعات فائضا قدره 9,1 مليار دولار. وشدد الوزير الأول على التزام الحكومة بإزالة العراقيل التي تحول دون بناء اقتصاد قوي ومرن، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد، مذكرا بالإنجازات المحققة في عصرنة النظام المصرفي والمالي بتوسيع عدد الوكالات البنكية إلى 1692 في جوان 2022، مع فتح 170 وكالة تأمين جديدة و294 شباك للصيرفة الإسلامية لدى البنوك العمومية، وارتفاع عدد الحسابات المفتوحة إلى 66217 في نهاية أوت مع ارتفاع قيمة الودائع البنكية ب122% في ثمانية أشهر، مسجلة 49 مليار دينار. ولإصلاح القطاع العمومي التجاري، أطلقت الحكومة عملية تدقيق واسعة شملت 7 مجمعات صناعية عمومية من أصل 10 مبرمجة،وعملت على تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة من طرف العدالة، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، للحفاظ على 9 ألاف منصب عمل تقريبا. تجميع 40 مؤسسة مصادرة في شركة عمومية لانتاج العربات وأعلن الوزير الأول عن استكمال عملية إنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها، تضم أكثر من 40 مؤسسة مصادرة، مذكرا بصدور قانون جديد للاستثمار ونصوصه التطبيقية، كما تم تحرير 863 مشروع، بتكلفة استثمارات تفوق 527 مليار دينار في المجموع، وهو ما سمح بخلق أكثر من 52000 منصب عمل، مع إنجاز 15 مشروعا إستثماريا 7 منها وضعت قيد الاستغلال. قانون للمقاول الذاتي قريبا كما تطرق الوزير الأول الى قانون المقاول الذاتي، الذي يهدف إلى تأطير الأنشطة غير الخاضعة لقانون خاص، بغية إدراجهم ضمن قنوات العمل الرسمية. وواصلت الحكومة عمليات تطهير العقار الصناعي، ما سمح باسترجاع 3519 قطعة بمساحة 1553 هكتار ، ويتم العمل على إنجاز 6 مناطق صناعية، 3 منها ستوضع حيز الاستغلال قبل نهاية هذه السنة. رفع إنتاج المحروقات ب2 بالمائة سنويا في قطاع الطاقة والمناجم، تم تسجيل زيادة في الإنتاج الأولي بنسبة 2% سنويا، قصد بلوغ 205 ملايين طن مكافئ نفطي بحلول سنة 2025، وسيتم رفع الإنتاج ليصل في نهاية سنة 2022 إلى 191 مليون طن وبالأرقام فصل بن عبد الرحمان في انتاج القطاع والاستكشافات والصناعات البتروكيمياء والتكرير والتحويل، الأمر الذي أدى الى زيادة محسوسة في إنتاج الوقود، ما مكن من وقف استيراده بعد ان كانت وارداته تقارب 5 ملايير دولار سنويا. وأعلن بن عبد الرحمان عن بلوغ المشاريع الاستراتيجية، على غرار منجم الحديد لغار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج بتبسة ومنجم الزنك والرصاص لوادي أميزور، لمراحل متقدمة في الإنجاز. وفيما يتعلق بالاستغلال التقليدي للذهب، تم تسليم 168رخصة للمؤسسات المصغرة، سلمت كمية 22000 طن من خام الذهب إلى المؤسسة الوطنية للذهب "إينور" تم على إثرها إنتاج 138 كلغ من الذهب. وأشار بن عبد الرحمان، الى التطور التدريجي الواضح في إنتاج وتصدير الحديد والصلب، حيث تم تسجيل صادرات تعادل 500000 طن نحو الاتحاد الأوروبي، وأمريكا وإفريقيا، مع توقع بلوغ قيمة الصادرات 1,5 مليار دولار في نهاية 2022. بعث بنك وطني للجينات في 2023 في المجال الفلاحي، ركز تدخل الوزير الأول على مشروع إنشاء "البنك الوطني للبذور"، مؤكدا أهميته في رفع مردودية الإنتاج الوطني من المحاصيل الفلاحية الاستراتيجية، موازاة مع إنجاز البنك الوطني للجينات،المنتظر افتتاحه السنة القادمة بطاقة تحضير تصل الى 80000 نوع. وتحدث الوزير الأول عن تطور الإنتاج الفلاحي بقيمة تقديرية وصلت الى 4500 مليار دج سنة 2022،أي بزيادة 31%. كما بلغ الإنتاج الوطني من الحبوب 41 مليون ،وتعمل الحكومة على تجاوز 55 مليون قنطار آفاق 2025 وتوسيع المساحة المزروعة إلى حدود 3,75 مليون هكتار. تقليص فاتورة الأدوية ب171 مليون دولار في 2022 بالنسبة للصناعة الصيدلانية، تطورت حصة الإنتاج المحلي إلى 3,1 مليار دولار سنة 2021. كما ارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية إلى 70% خلال سنة 2022. إضافة إلى الاستغناء عن استيراد الأنسولين في غضون 2023 بما سيوفر 400 مليون أورو، وستساهم سياسة تحديد أسعار الأدوية والتسجيلات الأخيرة ل44 دواء من البدائل الحيوية والجنيسة في تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ قدره 171 مليون دولارفي نهاية سنة 2022. ووضعت الحكومة سياسة لضبط وتقليص الواردات، مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين من 43000 مستورد إلى 13000 مستورد، فضلا عن تشجيع وتسهيل فعل التصدير. 97 مجلسا لرجال الأعمال في نهاية 2023 كما تمت إعادة تنشيط وإنشاء 37 مجلسا لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة، وينتظر تجسيد مشاريع إنشاء 20 مجلس آخر لرجال الأعمال قبل نهاية السنة الجارية، و40 مجلسا لرجال الأعمال قبل نهاية 2023، ليبلغ العدد الإجمالي 97 مجلسا. أما بخصوص عمليات ضبط السوق الداخلية، تحدث الوزير الأول عن عدة عمليات تهدف إلى مكافحة التجارة غير الرسمية وتطهير السوق وأخلقة الفعل التجاري، من خلال القضاء على أكثر من 1000 مساحة غير رسمية ودمج 28000 متدخلا، في النسيج التجاري القانوني، وفتح 12 سوق جملة وتجزئة جديد. كما وضع نظام لتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، عن طريق وضع منصات التوزيع ومستودعات التخزين.واستفاد 15 ألف مشروع لمؤسسات صغيرة ومتوسطة من قرار التمويل من أصل 22 ألف مشروع، أودعت على مستوى البنوك ودخول 11619 مؤسسة مصغرة حيز النشاط باستثمار إجمالي بمبلغ 42,8 مليار دينار، مما سمح باستحداث ما يفوق 30 ألف منصب شغل. كما قامت الحكومة في إطار إنعاش المؤسسات المتعثرة، بتعويض 3089 ملفًا بمبلغ 5,7 مليار دينار واعادة جدولة ديون 1845 مؤسسة مصغرة. ورغم الظروف الصعبة، شدد الوزير الأول على أن الإنجازات التي تمت لم تكن على حساب عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، الذي يعتبره رئيس الجمهورية "عقيدة راسخة لن تتخلى عنها"، مشيرا إلى مواصلة وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة ودعم القدرة الشرائية للمواطن، حيث تجاوزت الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية قيمة 5000 مليار دينار، كما بلغت قيمة الإنفاق الضريبي، خلال السنتين الماضيتين، متوسطا سنويا قدره 440 مليار دينار. وتم إعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30000 دينار في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فَاقَ 84 مليار دينار في السنة. فضلا عن ذلك قامت الحكومة بموجب قانون المالية 2022، بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، مس الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص، بإنفاق ضريبي قُدّر بأكثر من 195 مليار دينار.
