بسبب انعدام المخابر المتخصصة التي تؤكد منافعها العلاجية

المياه المعدنية المسوقة غير مطابقة للمعايير الدولية

أكد المدير الفرعي للاستغلال والمراقبة على مستوى وزارة الموارد المائية السيد فاضلي حجاسي أن المياه المعدنية المسوقة والمستهلكة في الجزائر لا تتطابق جميعها مع المعايير المعروفة عالميا نظرا لعدم التأكد من نفعها في علاج هذا المرض أو ذاك. موضحا أن إجراءات التأكد من منافع المياه العلاجية تتطلب إمكانيات معتبرة ووقتا طويلا.
وأرجع المتحدث ذلك إلى عدم إخضاع هذه المياه إلى الخبرة والتحليل نظرا لنقص المخابر وثقل الإجراءات التي تتطلب الكثير من الوقت ومن الهياكل من الجانب الصيدلي والإكلينيكي، "انه لمن المبالغ فيه التحدث عن منافع هذه المادة المعدنية أو تلك خاصة وأن منظمة الصحة العالمية راسلتنا مؤخرا وطلبت منا عدم الحديث عن منافع هذه المياه المسوقة" يضيف ممثل وزارة الموارد المائية الذي أكد أن هذه الأخيرة أي المنافع العلاجية لا يمكن التأكد من توفرها إلا بعد إجراءات صيدلانية وإكلينيكية.
وعن غياب تفاصيل مكونات المياه المعدنية المسوقة حاليا على ملصقة القارورات وعلى الخصوص الصوديوم والبوتاسيوم، أوضح أمس السيد حجاسي خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة أن نصوص تنظيمية متوفرة لدى وزارة الموارد المائية تجبر منتج الماء المعدني على ذكر مكونات مياهه، مضيفا في هذا السياق أن الوزارة تتوفر على ثلاثة مخابر قادرة على تحديد مكونات المياه المعدنية بكل تفاصيلها.
واعتبر المصدر أن دور وزارة الموارد المالية في مجال المياه المعدنية محدود مشيرا إلى أنه في مرحلة سابقة كانت المحطات المعدنية تتوفر على مياه غنية بالمعادن بها مواد كيميائية نافعة لعلاج بعض الأمراض والتي كانت تتمتع باعتراف رسمي من الدولة. وبالمناسبة ذكر بالماء المعدني "موزاية" الذي قال إنها كانت شرعت في بعض التجارب خلال الحقبة الاستعمارية لافتكاك الاعتراف الرسمي.
ويأتي تصريح المدير الفرعي للاستغلال والمراقبة على مستوى وزارة الموارد المائية بعد تصريح الوزير عبد المالك سلال الأخير عند نزوله ضيفا على منتدى التلفزيون والذي أكد فيه أن لا توجد أي من المياه المعدنية المسوقة في الجزائر ماهي مطابقة للمعايير الدولية، علما ان ما يقارب 40 متعاملا ينشط في قطاع تسويق المياه المعدنية في السوق الجزائرية.