المياه المعدنية والطبيعية لم تخضع لتحليل مكوناتها باستثناء ''موزاية''

وزارة الموارد المائية تحصي 38 علامة تجارية

أكد نائب مدير الموارد المائية ومراقبتها بوزارة الموارد المائية، أن كل المياه المعدنية ومياه الينابيع لم تخضع لتحاليل علمية لتأكيد توفرها على المكونات الصحية والعلاجية التي تميزها عن باقي المياه وتبرر تحويلها إلى سلعة، ويتم تسجيلها على القارورات مع تاريخ التعبئة، وهو ما سبق لوزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن أثاره، باستثناء مياه ''موزاية'' التي أثبتت تميزها بمكونات خاصة منذ فترة الاحتلال الفرنسي•
وأوضح ممثل وزارة الموارد المائية، حجاسي فاضلي، أثناء استضافته أمس في حصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة، أن مصالحه تحصي تسجيل 21 علامة تجارية في المياه المعدنية، و27 علامة في مياه الينابيع، أو الطبيعية•
وأفاد بأنها وضعت دفتر شروط دقيق يلزم أي مستثمر بإجراء قرابة 30 عملية تقنية، تشمل جوانب المكونات، ترتيب المادة، التسويق والمراقبة، مشددا على أن أي تجاوز لشروطه يعرض صاحبه إلى عقوبات عديدة، منها توقيف النشاط، خاصة وأن هذا النشاط التجاري يقع تحت المراقبة المباشرة لعدة قطاعات وزارية في آن واحد، الموارد المائية، التجارة، الصحة، البيئة، والصناعة•
وأشار المتحدث إلى أن النشاط فتح أمام الاستثمار الأجنبي منذ فترة قصيرة من خلال عقود التنازل التي يقدمها المنتجون والمتعاملون الجزائريون أنفسهم، وأن مدة التنازل محددة مبدئيا ب50 سنة قابلة للتجديد، موضحا أن عدد الأجانب الذين اقتحموا هذا المجال بلغ اثنين فقط إلى حد الآن•