سلال توقع تراجع أسعار المياه المعدنية رغم تشبع السوق واحتدام المنافسة

توقع عبد المالك سلال وزير الموارد المائية انخفاض أسعار المياه المعدنية والينابيع بالسوق الوطني، نظرا لتوفر المنافسة بين العديد من المتعاملين في إنتاج هذه المادة الحيوية، مضيفا أن عديدا من الشركات المحلية بدأت تصدر كميات كبيرة من المياه المعدنية إلى عديد من دول الخليج العربي. وأضاف الوزير في تصريح للصحافيين على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة منتصف شهر جوان الفارط تزامننا مع حلول موسم الاصطياف وزيادة الطلب على هذه المادة، أن ارتفاع ثمن المياه المعدنية يعود لارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على المنتجين. غير أن قوة الإنتاج واحتدام المنافسة بعد تحرير السوق أمام استثمار شركات أجنبية في استخراج وتعبئة المياه المعدنية ومياه الينابيع، ستؤدي إلى تراجع أسعار هذه المياه إلى حدود في متناول المواطن وبصفة خاصة الأطفال الرضع والمرضى. وأشار عبد المالك سلال في ذات الصدد إلى الاستثمار الوطني والأجنبي لاسيما شركتي '' دانون'' و''نستلي '' في مجال إنتاج المياه المعدنية بالجزائر، حيث تمكنت بعض الشركات من تصدير إنتاجها لدول الخليج كالمنيعة والبليدة. وأكد المتحدث على وجود تحكم أكبر ومراقبة أكثر في مجال نوعية المياه المعدنية المنتجة وفي مجال خضوعها للمعايير الدولية في تركيبتها الكيميائية وشروط التعبئة، حيث تم تشديد وتعزيز آليات المراقبة للحفاظ على الصحة العمومية، واتخاذ اجراءات وقوانين صارمة في تحديد شروط استغلال الينابيع.
40 علامة للمياه لا تحترم دفتر الشروط وقواعد الإشهار
أكد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن 40 وحدة لتعبئة المياه لا تحترم شروط الإشهار والترويج لتصنيف مياهها الى معدنية أو مياه منبع أو ماء الحنفيات، وفق دفتر الشروط المحدد لإنتاج وتصنيف تلك المياه وتسعيرها حسب قيمتها النفعية والعلاجية. وأرجع وزير الموارد المائية في منتدى التلفزيون شهر فيفري الفارط هذا التلاعب والخداع على المواطنين نقص الرقابة من قبل مصالح التجارة والصحة على العلامات الإشهارية والتركيبة الكيميائية لها ومقاييس الجودة، رغم أن مصالحه فرضت صرامة شديدة في إعداد دفتر الشروط وتحرير سوق المياه المعدنية بعد احتكار طويل من قبل 3 وحدات تابعة للدولة، بغية تقوية الاستثمار في هذا المجال لخفض أسعار الاستهلاك وجعلها في متناول المرضى والمواطن. وأكد عبد المالك سلال في ما سبق منذ توليه وزارة الموارد المائية على ضرورة تطهير قطاع المياه المعدنية قبل نهاية سنة ,2006 من خلال لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزارة التجارة، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الموارد المائية، من أجل فحص هذا الفرع بدقة وهي التي تملك صلاحيات اتخاذ القرار النهائي في تحديد منتجي المياه المعدنية ومنتجي مياه الينابيع ومنح الاعتماد من عدمه للمستثمرين المحتملين.
تجار الجملة يلزمون زبائنهم شراء المياه المعدنية مع سلع أخرى
وفي جولة استطلاعية ل ''الحوار'' نحو محلات بالبيع بالجملة بمحيط العاصمة على مستوى منطقة السمار بجسر قسنطينة وبن عجال التابعة إقليميا لولاية بومرداس، أكد لنا جملة من التجار أن أسعار المياه المدنية مستقرة طوال أيام السنة، رغم تشبع السوق الوطنية واحتدام المنافسة بين وحدات الإنتاج - التعبئة - في تسويق منتجاتها. حيث يصل سعر قارورة ذات سعة ب 5ر1 لتر الى حوالي 15 دينار بالجملة، أما في محلات التجزئة فتبلغ ذات القارورة 25 دينار منذ أكثر من 3 سنوات دون زيادة أو تراجع في السعر. وأشار التجار الى تراجع وتعاظم مستويات بيع المياه المعدنية في مواسم معينة وتماشيا مع التغيرات المناخية بالجزائر، حيث ترتفع معدلات التسويق في الفترات الحارة نظرا للاستهلاك المطرد لهذه المادة، في حين تتناقص الى أدنى الحدود في فصل الشتاء خاصة مع الاحتفاظ بمستوى مستقر لحاجة المرضى والأطفال للمياه. وقال متحدثون أنهم يضطرون لإلزام زبائنهم من تجاز التجزئة بأخذ كمية معينة من قارورات المياه المعدنية مع سلع أخرى هم بصدد اقتنائها، خوفا من كساد المخزون المتبقي من المياه التخلص منه في نفس الوقت بناهية فصل الصيف. حيث صادفنا ذلك أثناء إقدام أحد الزبائن على شراء كميات كبيرة من زيت المائدة بمناسبة شهر رمضان، ليجد نفسه مرغما على أخذ سلعتين في وقت واحد وما يترتب عن ذلك من خسارة اهتلاك المواد الغذائية.