اتفاقية تعاون للتكوين في تربية المائيات

شراكة بين الجامعة والصيد البحري بغليزان

أبرمت جامعة غليزان، مؤخرا، اتفاقية تعاون مع مديرية الصيد البحري لنفس الولاية، ممثلة في مدرسة التكوين في تربية المائيات لبني صاف بعين تموشنت، تتضمن تعزيز سبل التعاون، وتكوين الطلبة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وتسهيل المهام أمام الطلبة لولوج عالم الاستثمار في القطاع.
وجاء توقيع الاتفاقية تزامنا واليوم العالمي للتغذية، حيث نظمت كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة غليزان، يوما دراسيا حول مسألة ترقية وتثمين نشاط تربية المائيات في الجزائر، التي تُعد من أهم الأهداف، التي تسعى الدولة إلى تطويرها، باعتبارها ركنا أساسيا في الخطط، لتنويع الاقتصاد خارج مجال المحروقات، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث يتيح ذلك، حسب الخبراء، تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما يقتضي شرح آليات الاستثمار في هذا المجال، لزيادة الإنتاج السمكي على مستوى كل المناطق؛ سواء الساحلية منها أو الداخلية.
ويضم الاستثمار في مجال تربية المائيات، عدة فروع، على غرار الاستثمار في الأقفاص العائمة وفي السدود والمسطحات المائية، وفي الأحواض المخصصة لتربية المائيات، وهي استثمارات مربحة لا تتطلب موارد مالية وبشرية كبيرة، وتحقق الأهداف على المدى القريب.
كما تُعد سياسة إدماج نشاط تربية المائيات بالوسط الفلاحي، من أهم الوسائل التي ستساهم في تدعيم قدرات الاقتصاد الوطني، والمنتجات الفلاحية التي تُسقى بمياه أحواض تربية الأسماك؛ لما لها من فوائد غذائية وصحية؛ باعتبارها سمادا طبيعيا، كما تسمح بزيادة معتبرة جدا في الإنتاج.
وأكد المتدخلون في هذا اللقاء، أن الاعتماد على هذه الطريقة سيسمح بضمان مصدر إضافي من البروتين، وتثمين استخدام المسطحات المائية، وإنشاء نظام بيئي مصغر، يسمح بإعادة تدوير المخلفات الفلاحية في تربية الأسماك، وإصلاح التربة، وإخصابها، وتحقيق مبدأ المقاومة البيولوجية للأمراض، خاصة بالنسبة للأشجار المثمرة. كما سيمكّن من الحد من التلوث العضوي، ورفع المردودية الفلاحية للمستثمرات الفلاحية. وقُدمت في هذا الصدد، عدة أمثلة عن مشاريع نموذجية في تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، تتضمن الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر، وأهمية هذه السمكة من حيث قيمتها الغذائية، التي لا تقل شأنا عن الأسماك البحرية الأخرى، لما لهذا الصنف من قيمة اقتصادية وتجارية كبيرة، خاصة مع توفر الدعم في إطار الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار، والقاضية بتمويل 2000 مشروع في قطاع تربية المائيات والصيد.
وترتكز فكرة المشروع على قاعدة الشراكة الموثقة في إطار القوانين سارية المفعول، بين حامل مشروع لتربية المائيات والفلاح الحائز على العقار، وأن تمويل هذا النوع من المشاريع، يتم في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد"، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وبنك التنمية الريفية... وغيرها.
وتبرز أهمية تربية المائيات وسط مساع وطنية لتنويع مصادر إنتاج الأسماك، على ضوء تواصل التحذيرات الدولية، من تراجع مخزون المنتجات البحرية لعدة عوامل متداخلة، مما نتج عنه خلل واضح في مؤشرات العرض والطلب.