أسعار معقولة للسيارات المصنعة محليا

جمعيات متابعة للرفع من الإدماج إلى 40% .. زغدار:

❊ دفتر الشروط الجديد سيسطّر المناهج المتبعة لتحقيق صناعة فعلية
طمأن وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، بأن السيارات التي ستنتج بالجزائر ابتداء من 2023 ستسوّق بأسعارها "الحقيقية"، التي تحدّدها تكلفة الإنتاج، مقدرا بأن هذه الأسعار ستكون معقولة، باعتبار أن هذه السيارات ستصنع محليا ولا تحتاج الى تكاليف النقل. وأكد بأن الجزائر تتجه نحو خلق صناعة ميكانيكية حقيقية بمعدلات إدماج تصل إلى نسبة 40 من المائة خلال 5 سنوات من بداية التصنيع.
توقع الوزير أن تعرف أسعار السيارات تراجعا، كما ذكر في تصريح للصحافة على هامش إشرافه، أمس، على تدشين الصالون الدولي للمناولة الصناعية بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بأن الجزائر تتجه نحو خلق صناعة حقيقية في هذا المجال بمعدلات إدماج تصل إلى نسبة 40 في المائة خلال خمس سنوات من بداية التصنيع. وأوضح زغدار الذي كان مرفوقا بكل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير الصناعات الصيدلانية علي عون، بأن أسعار السيارات ستعرف انخفاضا في السوق عند بداية الإنتاج، مؤكدا أن الوضعية الحالية لأسعار السيارات المستعملة هي مرحلة استثنائية بسبب توقف الاستيراد منذ 4 سنوات. وأضاف أن السيارات التي ستنتج بالجزائر سيتم التحكم في تكاليفها.
وذكر زغدار باستراتيجية قطاع الصناعة الذي يعمل على إعداد خطة مبنية على صناعة "حقيقية فعلية" للنهوض بكل الفروع، خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات، حيث سيتم التوجه، حسبه، نحو خلق صناعة حقيقية، من خلال خلق شراكة رابح – رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا، مؤكدا أن الانطلاقة في سنة 2023 ستكون بنسبة إدماج مقبولة، ثم سيتم رفعها تدريجيا.
وأشار إلى أن دفتر شروط السيارات الجديدة المطروح على طاولة الوزارة سيسطر المناهج المتبعة، حيث ستكون هناك متابعة من طرف المسؤولين المحليين "لتحقيق هذه الصناعة الفعلية التي لم تجسد في السابق بسبب غياب المتابعة". وأشار إلى أن الجمعيات المهنية التي تم إنشاؤها منذ 6 أشهر لتنظيم نشاط تصنيع المركبات بمختلف أنواعها من سيارات، حافلات، شاحنات، وغيرها ستتولى متابعة هذا النشاط لضمان الوصول الى نسبة الإدماج المطلوبة، مقدرا بأن انطلاق نشاط صناعة السيارات سيؤدي إلى ظهور مناولات أجنبية، قبل أن يؤكد بأن الأولوية ستكون للمؤسسات الوطنية، والتي دعاها إلى تحسين النوعية واحترام المعايير الدولية. وكشف الوزير أنه سيتم في ختام هذا صالون المناولة، عقد لقاء لتثمين عمل اللجان المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات 13 التي تم الإمضاء عليها بين التنسيقية الوطنية لبورصات المناولة والشراكة مع أهم مانحي الأوامر لإقامة روابط بينهم وبين المؤسسات المناولة للرفع من نسبة الإدماج.
في سياق حديثه عن المناولة ثمّن الوزير الجهود التي قامت بها شركة سوناطراك في هذا المجال والتي تمكنت من إنتاج 40 ألف منتوج من ضمن 500 ألف وحدة من مدخلاتها التي كانت تستوردها من قبل، ما ساهم في تخفيض فاتورة استيرادها ب3 ملايير دولار. ونفس الشيء بالنسبة لقطاع إنتاج الكهرباء الذي تمكن من تقليص فاتورة استيراد مدخلاته بمليار دولار بإنتاج قطع محليا.
خلال زيارته للمؤسسات العارضة بالصالون دعا الوزير المؤسسات الأجنبية إلى الاستثمار في الجزائر في مجال المناولة، مستعرضا التسهيلات والتحفيزات التي أقرها قانون الاستثمار الجديد والذي يفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب. وأشار إلى أنه من أجل تشجيع المناولة تم إنشاء مجموعة من التكتلات في مجال صناعة المركبات بكل أنواعها، منها الصناعات الكهربائية، الصناعات الغذائية، النسيج، الجلود، وأخرى لازالت في طور الإنشاء. بالإضافة إلى 4 لجان فروع استراتيجية لتعميق التشاور بين السلطات العمومية والشريك الاقتصادي.