زغدار: الجزائر تتجه لتحقيق نسبة إدماج ب 40 في المئة في الصناعة المكانيكية

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تتجه نحو خلق صناعة حقيقة بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة خلال 5 سنوات من بداية نشاط التصنيع خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات.
وأوضح زغدار خلال ندوة صحفية بمناسبة افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أنه سيتم "العمل على إعداد خطة إستراتجية واضحة مبنية على صناعة حقيقية فعلية لنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة خلال 5 سنوات من بداية نشاط التصنيع".
وفي هذا الإطار، أضاف وزير الصناعة أنه "سيتم إعطاء حركية كبيرة لما بعد الصناعة و خاصة الصناعة الميكانيكية و المركبات من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا".
كما أبرز زغدار "أن سعر التكلفة للمركبات سينخفض بفعل إنتاج مدخلات هذه المركبات محليا من مواد أولية ومواد محولة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة، مؤكدا أنه سيتم إدماج المؤسسات الناشئة و الصغيرة في هذا الإطار حيث ستكون مرفوقة من طرف مؤسسات عالمية"، مشيرا أن أسعار المركبات ستكون "معقولة" و" منخفضة".
ومن أجل بلوغ هذه الغاية، يقول الوزير، فقد تم وضع سياسة لتشجيع الصناعات الكهربائية والحد من استيراد المنتجات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الفعالية الطاقوية، مضيفا أنه تم كذلك وضع نظام جديد من خلال تدابير تحفيزية تسمح بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطاتهم.
وفيما يخص قطاع المناولة، ذكر زغدار بالإجراءات المتخذة لمرافقة بورصات المناولة والشراكة في تنفيذ مخطط أعمالها حسب التوجهات الاستراتيجية للقطاع، علاوة على إنشاء المركز التقني للصناعة الميكانيكية والصناعة المحولة للمعادن و المركز التقني للصناعات الغذائية و التكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة
القدرة التنافسية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية.
كما تم إنشاء، في ذات الإطار، مجموعة من التكتلات في مجال صناعة المركبات بكل أنواعها و الصناعات الكهربائية و الصناعات الغذائية و النسيج والجلود وأخرى في طور الإنشاء، يقول الوزير.