إحالة 12 تقريرا حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي على رئيس الجمهورية

في مقدمتها الدبلوماسية الاقتصادية والقدرة الشرائية "كناس":

❊ الظروف جاهزة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي في 2023
❊ تصوّرات جديدة لتحقيق الانتقال الطاقوي وملف خاص بنشاط الجمعيات
❊ تماشي الإصلاحات في الجزائر مع تحوّلات الاقتصاد العالمي
كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البروفيسور سيدي محمد بوشناق خلادي، عن رفع 12 تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تخص الظروف الراهنة والمدرجة ضمن التزاماته 54، للنهوض بالجزائر الجديدة.
قال رئيس "كناس" خلال افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إن المجلس ناقش عددا من الملفات، وصادق عليها لرفعها إلى الأمانة العامة للحكومة ورئاسة الجمهورية قريبا، مشيرا إلى أنه في مقدمة ملفات جدول أعمال هذه الدورة، الدبلوماسية الاقتصادية وتنمية الإقليم والتماسك الاجتماعي، وإصلاح المنظومة الصحية والأمن الغذائي والقدرة الشرائية، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني في الحوار المتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.
من بين الملفات التي ستكون على طاولة رئيس الجمهورية، أيضا ملف رقمنة قطاع الصحة الذي يعتبر أحد التزامات الرئيس ضمن برنامجه الرئاسي، بالإضافة إلى ملف الجمعيات .
وأضاف خلادي أن الدورة تعد محطة لتقييم سنة 2022 من حيث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واستشراف مساهمة "كناس "كهيئة دستورية لتقييم السياسات العمومية، وآلية للتحليل والاستشراف للمساهمة في تنوير السلطات العمومية بكل ما يرتبط باختصاصه.
وقال المتحدث إن أشغال الدورة تأتي في ظل الديناميكية التي تشهدها الجزائر، في شتى المجالات، وما تم من إصلاحات هامة، لاسيما تلك المتعلقة ببناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع يليق بالجزائر، كدولة محورية في محيطها الإقليمي وفاعلة على الصعيد الدولي، ويستجيب أيضا لتطلعات المواطن.
وأوضح أن كل المؤشرات تشير إلى أن الجزائر، تشهد توجيه جهودها لاستكمال الإصلاحات الهامة التي باشرها السيد رئيس الجمهورية، لتجسيد مشروع الجزائر الجديدة، الذي يهدف إلى إرساء اقتصاد عصري ومنفتح، يحقق الرفاهية والازدهار.
وأشار رئيس "كناس" إلى أن في مقدمة الإصلاحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، التي سجلها المجلس، إقرار الحكومة القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، وإصدار نصوصه التطبيقية والتنصيب الفعلي للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، ما يجعل كل الظروف مواتية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي المنشود سنة 2023 .
وفيما يخص تحسين القدرة الشرائية، سجل المجلس بارتياح قرارات رئيس الجمهورية من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وفي مقدمتها زيادات الأجور لمختلف الفئات، وما قابلها من جهود لمحاربة ظاهرة المضاربة للمحافظة على استقرار الأسعار، خصوصا أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، دون إغفال قرارات تنشيط مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الفلاحة الذي يعد أحد القطاعات الذي يرتبط بالأمن القومي لبلادنا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي للدول النامية على وجه الخصوص. وأكد رئيس "كناس"، أنه تم تجسيد عدد من الأعمال الهامة، المعروضة للإثراء، من بينها إطلاق حوار حول إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، مع تنظيم زيارات ميدانية لعدة ولايات من مختلف جهات الوطن وتنظيم جلسات عمل مع الإطارات ومختلف الفاعلين بتلك الولايات، بغرض الوقوف على الانشغالات الحقيقية على المستوى المحلي والاستماع إلى آراء ومقترحات الفاعلين المحليين.
ويسعى" كناس"، خلال المرحلة القادمة، للعب دوره كهيئة استشارية ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة، وليكون فضاء للحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الفاعلة في العملية التنموية.
في هذا الخصوص، كشف خلادي عن مواصلة المجلس، بناء منظومة معلوماتية تساعد على تحليل المعطيات، وبناء قواعد بيانات حديثة في ميادين مختلفة متعلقة خصوصا بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بما يساعد على رسم تصورات جديدة لعدد من الملفات الكبرى الراهنة، وفي مقدمتها ملف الانتقال الطاقوي، والأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد الوطني، والانفتاح أكثر على الأسواق الخارجية، والتغيرات المناخية، وغيرها من الملفات.