نظام معلوماتي جمركي جديد لحماية الاقتصاد من الفساد

يشرع في تجريبه نهاية ديسمبر الجاري.. كسالي:

❊ تكوين إطارات مركزية ومحلية تحسبا لتطبيق ميزانية البرامج
❊ لا استدانة خارجية.. وصندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز
كشف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أمس، عن شروع إدارة الجمارك نهاية ديسمبر الجاري، في تجريب نظام معلوماتي جديد يسمح بتسيير نشاطاتها وإنتاج معطيات تسمح بأخذ قرارات صائبة لحماية الاقتصاد الوطني من الآفات المالية والفساد، مشيرا إلى أن النظام المحاسباتي الجديد، سيوضع حيز التنفيذ في مارس 2023، على أن يعمم تدريجيا. في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2023، المتعلقة بسياسة الوزارة لضمان التطبيق السليم للصيغة الجديدة للميزانية (ميزانية البرامج) ذكر كسالي أن برنامج التكوين على النظام المحاسباتي الجديد، يتم بشكل تدريجي، حيث شمل في البداية القطاعات النموذجية، على أن يعمم على كل القطاعات، قبل وضعه حيز الاستغلال، لافتا إلى أنه يرمي إلى الانتقال نحو اقتصاد متنوع منتج للثروة ومستحدث لمناصب الشغل غايته تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما لفت الوزير، إلى أن وزارة المالية أصدرت النصوص التنظيمية والمناشير التي تشرح مضمون وكيفيات تطبيق النمط الجديد، وتنظيم ودورات تكوينية لإطارات مختلف القطاعات وأعضاء لجان الصفقات العمومية للتعريف بمضمون الإصلاحات، بالإضافة إلى تكوين المكونين الذين سيتعين عليهم تكوين جميع الفاعلين في ميزانية الدولة. كما كشف، عن رقمنة إدارة الأملاك الوطنية، من خلال إطلاق مشروع لعصرنة أنشطة المصالح عبر تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ووضع النظام المعلوماتي "العقار"، لاستصدار الدفاتر العقارية، واعدا بفتح فروع بنكية ومراكز الضرائب والجمارك بالجنوب الكبير، لتلبية احتياجات الساكنة ومحاربة التهريب.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تكوين وإعادة تأهيل المستخدمين في المهن الأساسية لإدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وفي التكنولوجيات الحديثة، كاشفا عن رقمنة جميع المخططات المسحية المتواجدة بمصالح مسح الأراضي عبر الوطن، ورقمنة الوثائق بما فيها أرشيف المحافظات العقارية. وعن رفع التجميد عن المشاريع التنموية، قال الوزير أن نسبة العمليات المعنية بالتجميد 10%، بينما البرنامج الجاري يمثل 16% من مجموع البرنامج الجاري إنجازه.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ بعين الاعتبار التطوّر الايجابي للموارد المالية، وقررت السلطات العمومية رفع التجميد بصفة تدريجية عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية مع الإشارة أن أكثر من 95% من رخص البرنامج التي كانت موضوع رفع التجميد تعود أساسا لقطاعات، الأشغال العمومية والنقل، التربية. وبخصوص الانشغالات المرتبطة بتطبيق الضريبة على الثروة في غياب النظام المعلوماتي، ذكر الوزير أن عملية البحث وتحديد هوية الأشخاص المعنيين بالضريبة على الثروة وممتلكاتهم الخاضعة وعناصر مستوى معيشتهم، هو من اختصاص مصالح الرقابة والبحث عن المعلومة الجبائية، للمديرية العامة للضرائب، موضحا أن التدبير المقترح في إطار مشروع قانون المالية 2023 والمتعلق بتوسيع التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة للضريبة على الثروة، يهدف إلى حصر وعائها الضريبي.
وطمأن بشأن التساؤلات التي أثارها الأعضاء حول تمويل عجز الخزينة، إذ أشار إلى أنه سيتم تمويلها عن طريق استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات المتاحة في نهاية 2022 والمتوقع بلوغها قيمة 2300 مليار دينار، بالإضافة إلى الفوائض المتوقع تحقيقها من الجباية البترولية بعنوان 2023، وكذا سوق قيم الخزينة الذي أجريت عليها تحديثات من خلال وضع أرضية إلكترونية لإصدار وتداول القيم وأدت إلى توسيع قاعدة المستثمرين في قيم الخزينة السيادية.