لا عودة للمديونية.. ومُلتزمون بدعم المواد الأساسية

القطاع الزراعي سيسجل نموا ب6,9%
شدّد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، على أن الحكومة تسعى إلى كبح التضخم على الأمد القصير، فمن المتوقع أن يتباطأ، ويعود هذا التحسن إلى السياسات التي تعتمدها السلطات العمومية لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار تتلاءم مع دخل المواطنين، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة، موضحا أن الدولة تواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية، ليجدد رفض الجزائر اللجوء الى الاستدانة الخارجية، مهما كانت الظروف، حيث سيتم الاعتماد على التمويل الداخلي. وكشف عن انسحاب الدولة من المشاريع ذات الطابع التجاري لصالح القطاع الخاص، معطيا تفاصيل حول الضريبة على الثروة.
قال الوزير في رده على انشغالات النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالمجلس الشعبي الوطني، إنه من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 4,1٪ و5,6% خارج قطاع المحروقات في عام 2023، مقابل 3,7% المقدرة في تنبؤات إغلاق 2022. ويرجع هذا الارتفاع إلى أداء جميع القطاعات، باستثناء قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في الحجم، موضحا أن القطاع الزراعي سيسجل نموا بنسبة %6,9 مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة التي تفوق 50% في إنتاج الحبوب والذي سينتقل من 41 مليون قنطار متوقع في نهاية عام 2022 إلى 67 مليون قنطار في عام 2023.
وبالنسبة لقطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية، يقول الوزير فمن المتوقع أن يبلغ نموهما نسبتي 78,5 و5,6٪ على التوالي، مستفيدين من زيادة نفقات التجهيز والمزايا الممنوحة للمستثمرين من خلال قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى توسيع المناطق الصناعية وعودة الكثير من المؤسسات إلى النشاط. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات السوقية من ديناميكية القطاعات الأخرى، ومن انتعاش النشاط في عام 2023، ليسجل نموا قدره +5,9%.
احتياطي الصرف 59.7 مليار دولار نهاية 2023
وبالنسبة للمستوى المتوقع لاحتياطي الصرف في نهاية 2023، أكد الوزير أنه من المتوقع أن يرتفع احتياطي الصرف في نهاية 2023 إلى 59.7 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة تفوق 9 مقارنة بتوقعات إغلاق 2022، ويعود ذلك أساسا إلى الفائض المتوقع الذي سيشهده الميزان التجاري (+9,4 مليار دولار أمريكي)، نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات (46.3 مليار دولار أمريكي) مقارنة بمستوى الواردات المتوقع 36.9 مليار دولار أمريكي.
احتواء التضخم.. واستمرار الدعم
فيما يخص احتواء التضخم، أكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى كبح التضخم على الأمد القصير، فمن المتوقع أن يتباطأ ليسجل في سنة 2023 نسبة 5,1% مقابل نسبة 7,7% في تنبؤات إغلاق سنة 2022.
ويعود هذا التحسن البالغ 2,6 نقطة مئوية، إلى السياسات التي تعتمدها السلطات العمومية لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار تتلاءم مع دخل المواطنين، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة. موضحا أن الدولة تواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية (السميد، الزيت، الخبز والحليب...) إضافة للكهرباء، الماء، الغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. من جهة أخرى، سيؤدي ارتفاع قيمة الدينار الجزائري مقابل اليورو إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في كبح ارتفاع نسبة التضخم.
تخصيص 385.6 مليار دينار لولايات الجنوب
وأشار ممثل الحكومة في سياق آخر، إلى أن إجمالي المبلغ المخصص للولايات بعنوان الاستثمار ب416.98 مليار دج کرخص برنامج و528.34 مليار دج كاعتمادات الدفع، منها 110 مليار دج للمخططات البلدية للتنمية، وهو ما يمثل 1% و34% على التوالي، مبرزا أن حصة مناطق الجنوب في ميزانية الدولة لسنة 2023 والمقدرة ب20 ولاية، فقد تم تخصيص مبلغ إجمالي يقدر ب385.6 مليار دج لمجمل عناوين النفقات، أي ما يقارب 20% من رخص الالتزام الإجمالية.
فضلا عن ذلك وفيما يتعلق بالاستثمار، فإن حصة رخص الالتزام لسنة 2023 التي سيتم التكفل بها، سواء مباشرة من طرف المصالح غير الممركزة للوزارات على مستوى الولاية أو من طرف الولاة بعنوان البرنامج الجاري إنجازه للبرنامج القطاعي غير الممركز والذي بلغ أكثر من 382,1 مليار دج، أي زيادة تقارب 87 مليار دج بالنسبة لرخص البرامج المبلغة سنة 2022 (29). هذه الزيادة تفسر أساسا بالجهود الميزانياتية المبذولة في 2023 لفائدة الولايات العشر (10) الجديدة، أي مبلغ يفوق 70 مليار دج، ما يعادل 18% من رخصة الالتزام الموجهة للاستثمار.
وعن المعايير المعتمدة لتسجيل المشاريع الاستثمارية لفائدة الولايات، أكد الوزير أنها تندرج ضمن اقتراحات المشاريع على مستوى الولايات في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والإستراتيجية القطاعية المنتهجة، مع السهر على التناسق مع الأولويات الإقليمية التي تميز كل ولاية وتبقى الأولوية ممنوحة لاستكمال البرنامج الجاري إنجازه وكذا ترقية الإمكانات المتاحة.
إن تسجيل هذه المشاريع، يكون موضوع حوار التسيير يسمح بتحقيق المقترحات والتي تبقى مرهونة بملف النصح والمكون من: تقديم للأثر التقني والاقتصادي للعملية مشروع تمهيدي للتنفيذ، ملفات طلب العروض أو الاستشارة المتعلقة بالعملية.
شراكة عمومية - خاصة
وكشف الوزير، عن انسحاب الدولة تدريجيا مع دخول القانون المتعلق بالشراكة العمومية والخاصة حيز التنفيذ والذي هو قيد الدراسة. هذا المسعى يعد جزءا أساسيا من إصلاح المالية العمومية والذي يهدف إلى انسحاب الدولة من المشاريع ذات الطابع التجاري لصالح القطاع الخاص.
أما فيما يخص الاستفسار عن كيفية تمويل العجز المتوقع في 2023، أكد الوزير أنه سيستبعد اللجوء إلى التمويل الخارجي وسيتم الاعتماد على التمويل الداخلي من خلال العودة للسوق المالية، حيث هناك إمكانية لتعبئة موارد مالية ضخمة باللجوء إلى إجراءات واردة في برنامج الحكومة، بإمكانها أن تخفف الضغط على ميزانية الدولة بتطوير أدوات التمويل البنكي.
وأشار إلى أنه سيتم سدّ العجز لسنة 2023 باللجوء الى استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات المتاحة في نهاية سنة 2022 والمتوقع بلوغها قيمة 2300 مليار دينار.
وتحدث الوزير، عن الجوانب الجبائية، حينما قال: «لقد تم إدراج أحكام من شأنها تعطيل مختلف التدابير التحفيزية من شأنها تشجيع الاستثمار وترقية النشاط اقتصادي، منها إعفاءات ضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، إعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون من كل الضرائب والرسوم، تخصيص نسبة منخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10٪ لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتطاع معدات إنتاج لزيادة قدرتها على التمويل الذاتي، إعادة تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة، مع تخفيض معدل هذا الرسم بالنسبة للأنشطة الأخرى، إدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي وتعزيز تمويل الصيرفة الإسلامية من خلال منح إعداد حوافز جبائية».
هكذا تُفرض الضريبة على الثروة
وبخصوص الضريبة على الثروة وتطبيقها، أكد الوزير أنه وفقا للتشريع الجبائي ساري المفعول حاليا، تطبق الضريبة على الثروة على الأشخاص الطبيعيين، الذين ليس لهم مقر جبائي بالجزائر بالنسبة لأملاكهم الموجودة، الأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، ولا يحوزون أملاكا بحسب عناصر مستوى معيشتهم. أما بخصوص البحث وتحديد هوية الأشخاص المعنيين بالضريبة على الثروة وأملاكهم وعناصر مستوى معيشتهم، يندرج ضمن مجال اختصاص المصالح المؤهلة في مجال الرقابة والبحث عن المعلومة الجبائية للمديرية العامة للضرائب.
وبخصوص البحث وتحديد هوية الأشخاص المعنيين بالضريبة على الثروة وممتلكاتهم الخاضعة وعناصر مستوى معيشتهم، فهذا يندرج ضمن مجال اختصاص المصالح المؤهلة في مجال الرقابة والبحث عن المعلومة الجبائية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للوزير.
تسوية العقار الفلاحي في الهضاب العليا
وبخصوص الإشكالية المتعلقة بتسوية العقار الفلاحي في الهضاب العليا؛ بمعنى استغلال الأراضي الفلاحية بدون سندات قانونية، فقد شدد الوزير على أنه تم التكفل بهذه الحالات من خلال إحصاء المستغلين الفلاحيين بدون سندات، وذلك عبر إجراء معاينة ميدانية قصد التأكد من الاستغلال الفعلي والمبرر وعدم وجود نزاعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين.
فروع بنكية بفرنسا وإفريقيا
وفيما يتعلق بافتتاح البنوك العمومية في الخارج، كشف الوزير عن مشروعين قيد التنفيذ، يتعلق الأمر بإنشاء بنك الجزائر الخارجي الدولي في فرنسا مع الانتشار التدريجي في المدن التي تمتاز بكثافة مرتفعة لجاليتنا، وإنشاء بنكين في إفريقيا بنك في السنغال وبنك في موريتانيا من قبل أربعة بنوك عمومية وهي البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث ستقوم هذه البنوك بعد إتمام إجراءات تواجدها في هذه البلدان، بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في الخارج عن طريق تمويل استثماراتهم، وكذا تقديم مختلف المعاملات البنكية والاستشارات في المجال المالي والاقتصادي.
وبخصوص تمويل الاقتصاد الوطني، أكد الوزير أن البنوك العمومية تعتزم تمويل الاقتصاد والتنمية المحلية لكل مناطق الوطن. ويتضح ذلك من خلال مستوي ووتيرة التمويل الممنوح للقطاعين العام والخاص، حيث تقوم البنوك العمومية بتمويل كل احتياجات القطاع الاقتصادي العمومي، بما في ذلك المشاريع الهيكلية الكبرى التي تحتاج الكثير من الأموال، وأكثر من 70% من احتياجات القطاع الخاص، فيما بلغت التمويلات الممنوحة للاقتصاد من طرف البنوك العمومية في سنة 2021، مبلغا تراكميا وصل 10424 مليار دينار جزائري بدون احتساب مبلغ عملية إعادة شراء الخزينة العمومية للقروض المشتركة.
برنامج للإصلاح الميزانياتي
وبالنسبة للإصلاح الميزانياتي، قامت وزارة المالية بمباشرة برنامج تكوين تدريجي بخص في البداية القطاعات النموذجية، ثم يتم تعميمه إلى كل القطاعات قبل وضع النظام المدمج للتسيير الميزانياتي والمحاسبي حيز الاستغلال. هذا النظام قيد الإنجاز وضع تحت التجربة في 5 وزارات نموذجية وولايتين. ويرتقب وضعه حيز التنفيذ في مارس 2023 وسيكون تعميمه بصفة تدريجية، حيث تم تكوين المكونين الذين لا يقل عددهم عن 400 مكون من جميع الوزارات والمؤسسات العمومية والذين سيتعين عليهم تكوين جميع الفاعلين في ميزانية الدولة ويتراوح عددهم ما بين 6000 و10000 موظف، وفق شروحات الوزير.
أما بالنسبة لتحديث النظام المحاسبي، يقول ممثل الحكومة، فقد تم ضبط مخطط شامل لتكوين الأعوان، مرورا بتكوين مجموعة من المكونين كمرحلة أولى شملت 60 مكونا في مجال محاسبة الحقوق المثبتة، يتبعها تنفيذ مخطط لتكرير ذات التكوين على نطاق أوسع ليغطي كافة المصالح على المستوى اللامركزي في كل الولايات ولتشمل جميع الأعوان مهما كانت رتبهم وهذا انطلاقا من سنة 2023.