❊ صندوق ضبط الإيرادات وفوائد الجباية البترولية لتغطية العجز ❊ انسحاب تدريجي للدولة من المشاريع التجارية للقطاع الخاص ❊ مشروع قانون شراكة بين القطاعين الخاص والعام قيد الإعداد كشف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، عن تطبيق الضريبة على الثروة بداية من سنة 2023، على الأشخاص الطبيعيين ممن لديهم ممتلكات داخل الوطن وخارجه، على أن يعود ضبط قائمة الخاضعين لها للمكلفين بالرقابة والبحث عن المعلومة التابعين لمصالح الضرائب، التي تجري تحقيقا معمّقا في الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين المعنيين بها. طمأن السيد كسالي في رده على أسئلة النواب بعد انتهاء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، أمس، بشأن التكفّل بالعجز الميزانياتي المتوقع أن يصل إلى 5885 مليار دينار وفق مشروع المالية 2023، عن طريق اللجوء لموارد صندوق ضبط الإيرادات التي ينتظر أن تبلغ فيمتها مع نهاية العام الجاري، إلى 2300 مليار دينار، وكذا من الفوائد المتوقع تحقيقها من الجباية البترولية سنة 2023 والتمويل عن طريق سوق قيم الخزينة ومراسلي الخزينة. مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني أبرز الوزير المؤشرات الإيجابية التي تميز الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، وتتمثل خصوصا، حسبه، في توقع بلوغ احتياطي الصرف 59,7 مليار دولار، بزيادة مقدرة ب9 من المائة مقارنة بسنة 2022، وفائض في الميزان التجاري ب9,4 مليار دولار، بمستوى صادرات قوامها 46,3 مليار دولار بعدما كانت في حدود 36 مليار دولار سنة 2022، فيما ينتظر تسجيل نمو اقتصادي ب4,1 من المائة، و5,1 من المائة خارج المحروقات، مقابل 3.7 من المائة في 2022. وأرجع السيد كسالي أسباب هذه الزيادة في النمو، إلى نمو قطاع المحروقات والدعم الموجّه للقطاعات، حيث خصّ بالذكر القطاع الزراعي المتوقع أن يسجل نسبة نمو ب6,9 من المائة مع زيادة في النمو ب50 من المائة في إنتاج الحبوب، الذي سيصل إلى 67 مليون قنطار، مقابل 41 مليون قنطار سنة 2022، فضلا عن توقّع نمو في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية بمعدل 8,5 من المائة. كما أرجع الوزير الزيادة في نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة سنة 2023، إلى الزيادة في نفقات التجهيز والمزايا التي جاء بها قانون الاستثمار وكذا توسع المناطق الصناعية وعودة المؤسسات لنشاط. توفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة فيما يتصل بالانشغالات الخاصة بمواجهة التضخم، قال الوزير إن الحكومة تسعى لمواجهة التضخم الذي يرتقب أن يتراجع إلى 5,1 من المائة سنة 2023، بعدما كان 7,7 من المائة سنة 2022، مرجعا هذا التحسن إلى السياسة التي اعتمدتها السلطات العمومية لتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين، تتلاءم وقدرتهم الشرائية، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة. وتوقف الوزير للتذكير بالدعم الذي تقدّمه الدولة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، كالسميد والزيت والسكر والحليب والكهرباء والماء والبنزين، وهذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. كما أبرز الجهود التي تقوم بها الدولة للرفع من قيمة الدينار مقابل الأورو من أجل مواجهة مشكل التضخم. تسجيل المشاريع مشروط بنضجها ونجاعتها الاقتصادية ولدى تطرّقه إلى المعايير التي تعتمدها الحكومة لتسجيل البرامج الاستثمارية بالولايات، والتي كانت محل انشغال النواب، ذكر كسالي بأن اقتراح المشاريع بالولايات، يتم في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بمدى نضجها وفقا لأحكام المرسوم رقم 403-20 الصادر في 29 ديسمبر 2020 المحدد لشروط نضج المشاريع وشروط تسجيل البرامج. كما يتم التسجيل كذلك بعد تقييم الأثر التقني والاقتصادي، وبعد حوار وتنسيق بين القطاعات المعنية، فضلا عن أولويته بالنسبة للولاية. وبشأن الجوانب المتعلقة بالميزانية، ذكر الوزير بأن المبلغ المخصص للولايات قدر ب477 مليار دينار موجّه لرخص البرامج، منها 528 مليار دينار، اعتمادات الدفع و110 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية، وهو ما يمثل 31 من المائة و41 من المائة على التوالي. وفيما يتعلق بالاستثمار فإن رخص الالتزام لسنة 2023 والتي سيتم التكفل بها، من طرف المصالح غير ممركزة للولايات أو من طرف الولاة بعنوان البرنامج الجاري، فقد بلغت 382.1 مليار دينار، بزيادة قدرها 87 من المائة، مقارنة برخص البرامج لسنة 2022. وفسر الوزير هذه الزيادة، بالحصة الموجهة لفائدة الولايات ال10 الجديدة بنسبة 70 من المائة 18 من المائة منها رخص التزام بالاستثمار . انسحاب تدريجي للدولة من المشاريع التجارية وفيما يتعلق بتكفل القطاع الخاص ببعض النفقات بالنسبة للأرباح الميزانياتية، أكد الوزير أن الدولة ستنسحب تدريجيا، مع دخول القانون المتعلق بالشراكة العمومية والخاصة حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا النص موجود حاليا قيد الدراسة. وأوضح أن هذا المسعى يعد جزءا أساسيا في إصلاح المالية العمومية ويهدف إلى انسحاب الدولة من المشاريع ذات الطابع التجاري لصالح القطاع الخاص. دخول النظام المحاسبي حيز التنفيذ مارس 2023 أما فيما يخص الإصلاحات المباشرة في وزارة المالية، أكد السيد كسالي أن الإصلاح الميزانياتي، يستلزم تقويم الفاعلين وتحديث النظام المحاسبي، حيث قامت الوزارة بمباشرة برنامج تكوين تدريجي يخص في البداية القطاعات النموذجية، ثم يتم تعميمه إلى كل القطاعات، قبل وضع دليل للتسيير الميزانياتي والمحاسباتي. وأشار إلى أن هذا النظام قيد الإنجاز، تم وضعه للتجربة في 5 وزارات نموذجية، وولايتين. فيما يرتقب وضعه حيز التنفيذ بداية من مارس 2023. على أن يعمّم تدريجيا. وقد تم تكوين 400 مكوّن في جميع الوزرات والمؤسسات العمومية سيقومون بدورهم بتكوين جميع الفاعلين في ميزانية الدولة. كما ذكّر الوزير ببرنامج الرقمنة والعصرنة الذي يخضع له قطاع المالية، لاسيما مصلحة الضرائب. وأشار من جانب آخر إلى أنه سيتم فتح فرعين لبنكين عمومين في فرنسا و4 فروع في إفريقيا، مقدرا حجم التمويلات الممنوحة للاقتصاد الوطني من طرف البنوك العمومية في 2021 10474 مليار دينار.
