فتح أقسام لذوي الاحتياجات الخاصة

قصد إدماجهم في الحياة الاجتماعية

أعلن مدير التضامن الاجتماعي بولاية قسنطينة عبد القادر دهيمي، أن مصالحه سخّرت أساتذة مؤهلين مع تكليف الأعوان المدمجين مؤخرا، لتأطير الأقسام الجديدة التي تم فتحها لفائدة الأطفال المتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمدارس العادية.
وأضاف المسؤول في تصريح ل "المساء"، أن أزيد من 160 تلميذ من فئة المكفوفين وآخرين يعانون من إعاقة ذهنية خفيفة، يتابعون، حاليا، الدراسة عبر 27 قسما بالمؤسسات التربوية عبر العديد من بلديات الولاية لمختلف الأطوار، مقابل 120 تلميذ عبر 21 قسما خلال السنة الماضية، وهي الأقسام التي تتوفر على كل الظروف التي تسمح لذوي الهمم، بتحقيق نتائج مشرفة هذا الموسم في مختلف الأطوار؛ إذ سخّرت لهم المديرية فرقا متعددة التخصصات، تضم معلمين، ومربين متخصصين، وأخصائيين في الأرطوفونيا، ونفسانيين، بالإضافة إلى مرافقين من مصالح النشاط الاجتماعي؛ بهدف تأطير هذه الفئة من المتمدرسين.
وتستعد مديرية النشاط الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية التربية، لفتح 3 أقسام خاصة جديدة في الأيام القليلة المقبلة، لصالح التلاميذ ذوي الهمم؛ لاحتواء عدد جديد منهم، وهي الأقسام التي تضاف إلى 6 أقسام تم فتحها منذ الدخول المدرسي عبر مؤسسات قطاع التربية الوطنية، برسم الموسم الدراسي 2022- 2023، والتي تندرج حسب دهيمي في إطار التدابير والتوجيهات المتخذة من قبل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛ بهدف ضمان ظروف تمدرس أحسن لهذه الفئة من التلاميذ، والمساهمة في إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية، فضلا عن تمكينهم من الاحتكاك والتواصل مع الأطفال العاديين. وأكد المسؤول أن الولاية تحصي 898 طفل، أغلبهم كانوا موزعين على المراكز والمؤسسات المتخصصة؛ استكمالا لبرنامج دمج هذه الفئة المتميزة مع فئة الأطفال العاديين، حيث كشفت الأرقام المقدمة من قبل المسؤول عن قطاع التضامن، تسجيل 74 طفلا بمدرسة الأطفال المعاقين بصريا، فيما تحصي المديرية 75 طفلا بمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بسطح المنصورة.
أما الأقسام الخاصة والموزعة بعدد من مؤسسات التربية والتعليم الوطنية، فتضم، حاليا، 166 طفل، 42 منهم موزعون على 8 أقسام إعاقة سمعية، و112 طفل وُزعوا على 13 قسما للإعاقة الذهنية، وقسمان لأطفال التوحد وعددهم 12، ويؤطرهم جميعا 39 مؤطرا مختصا.ومن جهة أخرى، أضاف مدير النشاط الاجتماعي أن مديريته تحصي أزيد من 9 آلاف معاق بنسبة 100 ٪؛ حيث بلغ العدد الإجمالي للمعاقين المهيكلين على مستوى المديرية والمستفيدين من بطاقة الأولوية، 54034، منهم 9146 معاق استفادوا من المنح بنسبة 100 ٪، و3993 معاق استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن.أما عن المراكز النفسية البيداغوجية الخاصة بهذه الفئة، فأكد دهيمي أن مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية، تسيّر 6 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعاقين ذهنيا، وملحقة تتكفل في مجملها ب 760 طفل، منها 3 مسيَّرة من قبل جمعيات تتكفل ب 378 طفل. كما أحصت المديرية عبر بلدياتها الاثنتي عشرة، 111 مؤسسة خاصة معتمدة، لاستقبال الطفولة الصغيرة، تضم 12020 طفل، فيما تم خلال سنة 2021، فتح 20 مؤسسة جديدة.
طالَبوا بلجنة ولائية لتسهيل إجراءات الشراء أو الكراء.. الصيادلة "الجدد" يصطدمون بمشكل المحلات
اصطدم الصيادلة الخواص الذين منحتهم مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية قسنطينة، مؤخرا، اعتمادات لفتح صيدليات بالأقطاب السكنية عبر كامل تراب الولاية، بمشكل غياب المحلات التجارية لمزاولة نشاطهم.وأكد المعنيون أنهم يعانون من صعوبة إيجاد محلات تجارية لكرائها أو اقتنائها، لممارسة نشاطهم عبر العديد من النقاط والتجمعات السكانية التي مُنحت لهم رخص النشاط فيها؛ بسبب الإجراءات المعقدة، وأحيانا المستحيلة، مضيفين أنهم بعد تسلّمهم اعتماداتهم بتاريخ 13 نوفمبر الماضي من أجل فتح صيدليات بعد أكثر من 18 سنة من الانتظار، تفاجأوا بصعوبة الحصول على محلات تجارية لممارسة نشاطهم، خاصة بعدما تقرب العديد منهم، من ديوان الترقية والتسيير العقاري، للاستفادة من محل تجاري تتوفر فيه الشروط المطلوبة لفتح صيدلية، كما ينص عليه القانون "محل بمساحة 50 مترا مربعا"، وتم توجيههم إلى مصالح الولاية على أساس أن المحلات المتبقية من البيع بالمزايدة، هي تحت تصرفها، غير أنهم لم يجدوا ضالتهم في الولاية.
وأضاف الصيادلة المشتكون في حديثهم مع "المساء"، أن الإشكال المطروح أن الاعتمادات الممنوحة ببعض التجمعات السكانية، لا توجد بها محلات خاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري فقط، على غرار منطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، والمدينة الجديدة علي منجلي التي بها محلات تابعة لوكالة "عدل"، ومنطقة الضريح ب "ماسينيسا"، التي بها محلات تابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وكذا وكالة "عدل"، ومنطقة بكيرة، التي تحوز على محلات مستأجرة لكنها غير مستغَلة، وهو ما سيعطل فتح صيدلياتهم، التي سترفع المعاناة عن القاطنين بالمناطق التي اختارتها مديرية الصحة، وفقا للكثافة السكانية؛ باعتبار أن جل التجمعات السكانية لا توجد بها صيدليات، خاصة أن سكان هذه المناطق يعانون من مشقة التنقل من أجل شراء أدوية لمرضاهم.
وقد طالب المعنيون والي قسنطينة بالتدخل العاجل للنظر في الموضوع، وتمكينهم من الحصول على محلات تجارية من مؤسسات الدولة، تحترَم فيها المعايير القانونية، لإطلاق نشاطهم من خلال تنصيب لجنة ولائية، مكونة من المصالح المخولة؛ لإيجاد حل لهؤلاء الصيادلة، ودراسة انشغالهم لتسهيل كافة الإجراءات الإدارية لاقتناء أو كراء محلات تجارية من مختلف المؤسسات التابعة لها.جدير بالذكر أن مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالولاية، خلال منح الاعتمادات للصيادلة الخواص والبالغ عددهم 65 صيدليا، كانت وضعت خريطة لهم؛ من خلال توزيعهم على العديد من التجمعات السكانية الجديدة؛ حيث يُنتظر أن يتم فتح صيدلية لفائدة 1000 مسكن؛ إذ نالت التوسعة الغربية بعلي منجلي، حصة الأسد ب 17 صيدلية، علما أن هذا التجمع العمراني الكبير يتوفر على 17248 مسكن، في حين سيتم فتح 15 صيدلية على مستوى حي الضريح بقطب "ماسينيسا"، الذي يفتقر لصيدلية منذ سنوات، في حين أن عدد السكان بهذا التجمع بلغ 14406 نسمة. كما استفاد موقع 6 آلاف مسكن بالرتبة، من 6 صيدليات، وعين نحاس من 4 صيدليات. وتم فتح صيدليات بالمناطق المعزولة بكل من المريج، وابن باديس، وقطار العيش، وسيدي عراب بديدوش مراد، وكذا الغراب بقسنطينة. وسيتم فتح 4 صيدليات بالوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي. أما ببلدية الخروب فتم اعتماد صيدليتين إحداهما بالمريج، وواحدة في ابن باديس، ومثلها بزيغود يوسف، وصيدليتين في منطقة بكيرة ببلدية حامة بوزيان، لتستفيد منطقة صالح باي بمدينة قسنطينة، هي الأخرى، من صيدلية.