لا وساطة في نشاط السيارات ومفاوضات مباشرة مع الشركة الأم

عرض استراتيجية قطاعه أمام اللجنة الاقتصادية.. زغدار:

❊ رفع القيود عن 863 مشروعا استثماريا يخلق 25 ألف منصب شغل
❊ إسترجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل بالمناطق الصناعية
❊ سنحقق الاكتفاء الذاتي في الزيت والسكر ونشرع في التصدير قريبا
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، عدم العودة إلى لوسطاء في مجال نشاط تركيب و إستيراد السيارات، مشيرا الى أن لا مفاوضات في هذا المجال إلا مع الشركة الأم. مبرزا الإمكانيات الكبيرة للنهوض التي تتوفر عليها الجزائر ومنها جود أكثر من300 شركة مناولة. فيما لفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية حقق نسبة مساهمة ب50 بالمائة في الناتج الداخلي الخام الصناعي في السنوات الأخيرة، ما يجعل الجزائر تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزيت والسكر، وستقوم بالتصدير خلال السنة المقبلة.
شدّد الوزير خلال عرضه لاستراتيجية قطاعه، أمام أعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط والإحصاء بالمجلس الشعبي الوطني، على أن الجزائر لن تسمح بعودة الفوضى والنهب التي شهدها نشاط تركيب واستيراد السيارات في السابق، مجدّدا حرص السلطات على متابعة عمليات استيراد المركبات -أقل من 3 سنوات - تجنبا لعمليات تزوير أو تدليس محتملة. وأشار الوزير إلى أن المتعاملين في مجال التجهيزات الإلكترونية والكهر ومنزلية يستفيدون من نظام جبائي تفضيلي تضمنه المرسوم التنفيذي 20/313، الذي جاء لتعويض نظام CKD-SKD، بتفضيل المؤسسات التي تحقق نسبة الإدماج المطلوبة لكل منتوج، مشيرا إلى تحيين المرسوم من أجل إعداد شبكة إدماج لتحديد نسب الإدماج الدنيا التي يجب الوصول إليها للاستفادة من التحفيزات.وتشمل استراتيجية الوزارة تطوير الفروع والشعب الصناعية في إطار تثمين وتدعيم القدرات الصناعية وتكثيف النسيج الصناعي والإدماج، حيث أطلقت الوزارة عدة ورشات لمراجعة وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لتأطير عدد من الفروع الصناعية، لاسيما لصناعات الميكانيكية، الصناعات الكهربائية، الإلكترونية والكهرومنزلية، الصناعات التحويلية والغذائية، وكذا نشاط المناولة واستيراد سلاسل الإنتاج المجددة.
وذكر الوزير بإصدار نصّ تنظيمي جديد يضع شروطا لتأطير فرع الميكانيك واقتصاره فقط على المصنعين الذي تعهدوا بإنشاء صناعة وطنية حقيقية للمركبات بنسبة إدماج مرجعية تفوق 30٪ بنهاية السنة الخامسة. كما تم إنشاء 7 لجان فرعية تخص كل من المركبات السياحية والنفعية، الجرارات الفلاحية، الجرارات الطرقية، المقطورات ونصف المقطورات، الدراجات النارية، الحافلات والآلات المتحركة، مع إطلاق مركز تقني بقسنطينة.
ارتفاع إنتاج القطاع العمومي ب31% ورقم الأعمال ب32%
لدى تطرقه إلى إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية، قال الوزير إن هذه الأخيرة، حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 نتائج إيجابية، بعد ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 5‚31%، وزيادة في رقم الأعمال ب32%، مقابل ارتفاع في القيمة المضافة بنسبة 5‚12% وزيادة في عدد العمال بنسبة 4‚0%، كما انتهت الوزارة من تقييم 9 مجمّعات من أصل 10.
وتم رفع العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعرف صعوبات مالية، حسب الوزير الذي، أحصى 29 مؤسسة معنية تعرف صعوبات مالية. وتقرّر عرض ملفاتها على مجلس مساهمات الدولة، حسب الأولوية، بداية بقطاع الميكانيك، حيث تمت دراسة ملف إنعاش المؤسسة العمومية الاقتصادية CYCMA، قطاع النسيج والجلود (دراسة ملف إعادة إطلاق أنشطة الفروع التابعة للشركة القابضة GETEX) ثم قطاع الصناعات الكهرومنزلية (دراسة ملف مخطط تقويم المؤسسة العمومية الاقتصادية ENIEM ).
كما تمت ترقية الشراكة بين المجمعات الصناعية والشركاء الوطنيين والأجانب، حيث وافق مجلس مساهمات الدولة في دورته رقم 171 المنعقدة في نوفمبر على مشروعي شراكة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية (%51) ENIE والشريك الإيطالي FIMER (49%) لتصنيع مخزنات الطاقة ووحدات التحويل للمحطات الشمسية ولواحق المراقبة لصناعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، بمبلغ استثماري قدره 2‚3 مليار دينار، فيما يتعلق المشروع الثاني بشراكة صناعية بين الشركتين القابضتين العموميتين "مدار وأڤروديف" لبعث نشاط وحدة العصائر "جوكتا " الكائنة بجيجل، بمبلغ استثمار 3‚ 2 مليار دينار. كما لفت زغدار إلى إعادة بعث نشاط 17 من أصل 51 مؤسسة عمومية اقتصادية تم إحصاؤها، مع برمجة 34 مؤسسة متبقية خلال 2023، 09 منها، حالتها مرهونة بطبيعة المشروع الذي سيتم إنشاؤه. ويقدر مبلغ الاستثمار المتوقع للعملية بأكثر من 33 مليار دينار، مع خلق أكثر من 2642 منصب عمل.
وتم في نفس الإطار إعادة بعث 19 مؤسسة تمت مصادرتها، حيث تم تحويل ممتلكات وأصولها لفائدة القطاع العمومي التجاري، والعملية متواصلة لتحويل باقي الأملاك، وهي تتوزع على قطاعات على النقل والخدمات، الطاقة والمناجم الأشغال العمومية، الترقية العقارية، وتهدف للحفاظ على مناصب الشغل الحالية المقدرة ب9000 وظيفة وخلق المئات من مناصب العمل الجديدة. في مجال التعاون، ذكر الوزير بوجود مفاوضات حول اتفاقيات دولية متعددة الاطراف في مجال الاستثمار منها بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تضم 54 دولة إفريقية إلى جانب جانب التفاوض مع 18 دولة بالنسبة لاتفاقية الاستثمار العربية.
رفع القيود عن 94% من مجموع المشاريع العالقة
في مجال رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المستكملة الانجاز والتي لم تدخل حيز الاستغلال، قامت الوزارة في إطار لجنة مكونة من الأمناء العامين لعشرة دوائر وزارية معنية بمتابعة عملية التكفل بالمشاريع العالقة، ولجنة ولائية مكلفة برفع العراقيل على مستوى كل ولاية برفع القيود عن 863 مشروع استثماري، أي ما يفوق 94% من مجموع 915 مشروع عالق.
استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل
وحسب ممثل الحكومة، فقد تم استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل بالمناطق الصناعية، وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، تتولى تهيئة 6 مناطق صناعية جديدة، 3 منها توشك على الانتهاء، بالقصر بولاية بجاية، الأربعطاش، بولاية بومرداس وأولاد بن دامو، بولاية تلمسان. كما سيتم إعادة إطلاق صفقات اشغال توسعة المناطق الصناعية بسيدي بلعباس وقصر البخاري بولاية المدية ووادي نشو بولاية غرداية. كما تم منح قروض بنكية بقيمة 14 مليار دينار ل309 مشروع خلال سنة 2022، في إطار مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث رافقت الوزارة 273 حامل مشروع واحتضنت 265 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من ضمن عدد اجمالي1.3 مليون مؤسسة.
أما بالنسبة للصناعات الغذائية، فقد حققت، حسب الوزير، نسبة مساهمة تقدر ب50% من الناتج الداخلي الخام الصناعي في السنوات الأخيرة، كاشفا عن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية، إلى جانب تشجيع المناولة في القطاع الصناعي، بغية بناء قاعدة من المناولين، مع وضع نظام تحفيزي يمنح إعفاءات جمركية وجبائية على المكونات والمواد الأولية لفائدة المناولين في إطار نشاطاتهم.