الرئيس تبون حامي كرامة الأستاذ واستقرار القطاع

ثمّنت قراره إدماج 60 ألف أستاذ.. نقابات التربية:

ثمّنت نقابات التربية قرار رئيس الجمهورية القاضي بإدماج كافة الاساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 59987 أستاذ، لاسيما وأن القرار لطالما كان مطلبا للشريك الاجتماعي طيلة سنوات، معتبرة أن الإجراء سيساهم في استقرار القطاع والارتقاء بالمدرسة الجزائرية. بهذا الخصوص قال الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف" بوعلام عمورة ل"المساء" إن قرار رئيس الجمهورية صائب، واستجابة لمطالب الهيئات النقابية، ومنها نقابة "ساتاف"، التي كانت في كل مناسبة تلح على ترسيم هؤلاء الأساتذة الذين عانوا طيلة سنوات.
عمورة اعتبر أن الأساتذة المتعاقدين منذ 14 سنة، لديهم من الخبرة ما يكفيهم ليوظفوا كغيرهم في مناصب قارة تضمن استقرارهم الاجتماعي والمادي والمعنوي، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على التحصيل العلمي للتلاميذ، داعيا إلى ضمان التكوين المستمر لهؤلاء الأستاذة. وقال المتحدث بأن الترسيم الكلي للأساتذة المتعاقدين، ضروري، كون عددهم في ارتفاع مستمر، لاسيما وأن عدد أساتذة اللغة الإنجليزية سيتضاعف خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات "جريئة" ستساهم في استقرار القطاع والارتقاء بالمدرسة الجزائرية.
من جهته ثمّن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، على لسان ناطقه الرسمي مسعود بوديبة قرار إدماج الاستاذة المستخلفين الذين خدموا القطاع، حسبه، لأزيد من 10 سنوات، في الأطوار التعليمية الثلاثة، معتبرا إدماجهم بصفة كلية دون استثناء وفي مدة زمنية حددها الرئيس تبون، سيضفي المزيد من الشفافية على العملية ويضمن كرامة الاستاذ ويعزز مكانته الاجتماعية. ودعا بوديبة في تصريح ل"المساء" وزارة التربية لتسليم وثيقة مشروع القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية، للتنظيمات النقابية للإثراء والمناقشة مثلما وعد به الوزير، كما أعرب عن أمله في أن تترجم هذه القرارات على أرض الواقع بشكل يحمي الاستاذ ويعطي للمدرسة قيمتها الحقيقية، باعتبارها منارة للعلم وحاضنة لأجيال المستقبل. بدوره، رحب مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية جهيد حيرش بقرار رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه سينهي الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدماجها في مناصب قارة.
أما بخصوص مشروع قانون الأستاذ الذي أمر رئيس الجمهورية، بإنهائه قبل 31 ديسمبر الجاري والذي انتظرت الأسرة التربوية صدوره منذ مدة، فقد دعا ذات النقابي إلى الافراج عنه بكل محتوياته لتجاوز الجدل المثار، مؤكدا ضرورة توحيد التصنيف بالنسبة للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث، قائلا، أن "هذا النص القانوني لا بد أن يعطي المكانة اللائقة للأستاذ، باعتباره حاملا لرسالة نبيلة وليس موظفا إداريا". الأمين العام لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، رحب من جانبه، بقرار الترسيم الفوري للمعلمين، قائلا ل "المساء"، "رافعنا في لقاءاتنا مع الوزراء المتعاقبين من أجل الإدماج المباشر واللامشروط لهذه الفئة، في ظل غياب منتوج التكوين الكافي لتغطية حاجة القطاع من الأستاذة في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن هؤلاء يستحقون ترسيمهم بطريقة مباشرة دون مسابقة، كونهم من خريجي الجامعات ولديهم من الخبرة ما يكفيهم لضمان تمدرس ذي جودة للتلاميذ.
وأشار روينة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتعاقدين الذين خدموا القطاع لسنوات ولم يجدد عقدهم هذه السنة. من جهتها، أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها، أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين يأتي في إطار برنامجه السياسي، في شقه المتعلق بالدفع بقطاع التربية نحو الاستقرار، مضيفة أن كل قرار يصب في مصلحة موظفي القطاع هو بمثابة انتصار للجميع.