370 مليار.. ولا تحسن في الخدمات الصحية

"أبيوي" قسنطينة يصف القطاع ب "المريض"

وصف تقرير اللجنة الصحة بولاية قسنطينة، عرض خلال الدورة العادية الرابعة، الأربعاء الماضي، قطاع الصحة ب«المريض"، والذي يحتاج إلى المزيد من الدعم من أجل النهوض به، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، في ظل التراجع الكبير المسجل في الخدمات الصحية عبر مختلف الهياكل، وعلى رأسها المستشفى الجامعي "الحكيم ابن باديس"، الذي يضم 51 مصلحة، منها 12 مصلحة للاستعجالات ويتسع ل1486 سرير، فيما كشف والي قسنطينة في هذا الشأن، أن 370 مليار سنتيم لم تستغل لتدارك الوضع القائم في القطاع منذ سنوات.
تساءل تقرير اللجنة، عن مدى مقدرة الهياكل الاستعجالية بقسنطينة عن تقديم خدمات، من المفروض أنها عادية في الحالات العادية، وعن إمكانية الاعتماد عليها لتوفير خدمات استعجالية ذات جودة في الحالات الاستثنائية، كالكوارث الطبيعية أو الحوادث الكبرى ذات الأضرار البشرية البالغة، كما تساءلوا عن التأخر الكبير لعدد من المشاريع الخاصة بقطاع الصحة، وعن غياب الاستعجالات في طب العيون بالمستشفى الجامعي "الحكيم ابن باديس"، وافتقار العيادات الجوارية عبر مختلف البلديات، إلى مختصين في طب النساء والتوليد، مما يخلق ضغطا كبيرا على عيادة التوليد بسيدي مبروك، أو بالمستشفى الجامعي "ابن باديس". وقف المنتخبون بالمجلس الشعبي الولائي، على أن استعجالات القطاع الصحي بولاية قسنطينة يسجل عجزا في توفير الخدمات الصحية لسكان الولاية، خاصة مناطق الظل والبلديات الحدودية لها، مقارنة بالمساحة وعدد السكان، معتبرين أن الهياكل الصحية الاستعجالية لا تغطي احتياجات السكان بعاصمة الولاية، فما بالك بمناطق الظل والتجمعات السكانية المعزولة؟
ضم إكمالية مهجورة لمصلحة الاستعجالات
طالب أعضاء لجنة الصحة بأوبوي قسنطينة، بخصوص المستشفى الجامعي "الحكيم ابن باديس"، تعميم نظام الرقمنة في جميع المصالح، تخصيص غلاف مالي لإعادة تهيئة كل المصالح وتجهيزها، تأطير وتكوين أعوان الاستقبال، وأعوان الاستعجالات، كما اقترحوا ضم إكمالية المامون لوصيف بحي "البيكاسو" من أجل استغلالها كملحق للاستعجالات الطبية والجراحية لأربع تخصصات هي؛ الأعصاب، المسالك البولية، الجراحة العامة والعظام، وهو الأمر الذي وافق عليه الوالي وطالب بتسريع الإجراءات، كما وافق على تسمية مصلحة الاستعجالات الجراحية باسم البروفيسور الراحل مصطفى حساني، ومصلحة جراحة العظام باسم الراحل الوزير السابق البروفيسور يحي قيدوم، وتساءل أعضاء اللجنة عن تعطل الأجهزة في مختلف المؤسسات الصحية عبر الولاية، على غرار أجهزة الأشعة السينية، الرنيني المغناطيسي أو ما يعرف ب«الإيرام، الإيكودوبلير، السكانير" وغيرها، في ظل تحويل مختلف المرضى الذين يقصدون المؤسسات الاستشفائية العمومية نحو عيادات الخواص.
نقائص بالجملة...
سجلت لجنة الصحة ب"الأبوي" العديد من النقائص، عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية، سواء من الناحية البشرية أو من ناحية الهياكل، حيث وقفت على نقص كاميرات المراقبة في العديد من العيادات، على غرار عيادات بلديات بني أحميدان، ابن زياد، مسعود بوجريو، أولاد رحمون، عين اعبيد وابن باديس، مع تسجيل نقص في سيارات الإسعاف، خاصة بعيادات ابن باديس، مسعود بوجريو، منتوري بشير، والعربي بن مهيدي وعدم توفر أخصائيين نفسانيين لاستقبال المرضى وأهاليهم في الحالات الحرجة داخل الاستعجالات الطبية، وكذا غياب نظام للرقمنة يخص تسيير ملفات المرضى داخل الاستعجالات، ما عدا عيادتين هما منتوري بشير والعربي بن مهيدي، مع عدم وجود مراكز للشرطة والأمن عند مدخل الاستعجالات الطبية، بالإضافة إلى عدم تفعيل ما يعرف بالاستشفاء المنزلي الذي بدوره يخفف الضغط على مصالح الاستعجالات الطبية، وتسجيل وجود عتاد طبي في حالة يرثى له، خاصة أجهزة التصوير الطبي وأجهزة التنفس وقياس الضغط الدموي، وكذا غياب المناوبة الليلية في العديد من العيادات التي توجد بها نقاط للاستعجالات، على غرار ديدوش مراد، زواغي سليمان، القماص، المريج، صالح دراجي، مسعود يوجريو وزيغود يوسف.
مشاريع لتحسين الخدمات ب370 مليار سنتيم لم تنطلق
من جهته، ذهب والي قسنطينة في نفس السياق، عندما وصف قطاع الصحة بالولاية بالمريض، معتبرا أن الدولة وفرت إمكانيات كبيرة، لكن في ظل غياب الضمير المهني لدى بعض المنتسبين للقطاع، ساهم في تراجعه، وقال إن الاستثمار في الجانب البشري من أولى الأوليات، حيث تساءل عن الطبيب الذي لا يعمل سوى ساعتين في اليوم، وعن الممرض الذي يتملص من عمله في القطاع العام، ليذهب للقطاع الخاص من أجل ساعات إضافية، وعن سائق سيارة الإسعاف الذي يحولها لنقل أغراضه الشخصية، حيث أعطى مهلة للمسؤولين عن القطاع، من أجل تغيير هذه الوضعية للأحسن، في غضون الستة أشهر المقبلة.
خلال الكلمة التي ألقاها، تعجب والي قسنطينة من عدم تحرمك المسؤولين في القطاع لتحسين الأمور، رغم وجود الإمكانيات المادية، حيث كشف عن وجود أكثر من 370 مليار سنتيم، موزعة على 23 عملية مسجلة بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، منها ما يعود إلى سنة 2006 ولم يتم إطلاقها، على غرار توسعة مصلحة علاج السرطان، أجهزة سكانير، تحسين بعض المصالح وتهيئتها، وقال إن هذا ألأمر غير مقبول تمام، خاصة أنه حرم الولاية من امتيازات كثيرة، مضيفا أن الوزارة وافقت على رفع التجميد عن مستشفى قسنطينة الجديد، كما تنتظر الولاية مشروع مستشفى الاستعجالات الطبية بعلي منجلي بسعة 120 سرير، ومستشفى الأم والطفل بنفس المنطقة، والذي سيخفف الضغط عن الهياكل الموجودة بعاصمة الولاية، مع تسجيل استفادة مستشفى "الحكيم ابن باديس" من جهاز سكانير جديد، على أن يتم تعيين المدير الجديد لهذه المؤسسة، قريبا، بعد الحصول على موافقة الوزير الأول.