قانون الإعلام الجديد يؤسس لسلطة رابعة محترفة ومستقلة

محمد مشقق نائب وإعلامي سابق ل"المساء":

❊ نهاية عهد الاحتكار والأذرع الإعلامية للمال الفاسد
❊ اشتراط تواجد ثلث الصحفيين المحترفين بالمؤسسات لضمان النوعية
أكد النائب عن الأفلان والصحفي السابق، محمد مشقق، أن مشروع القانون العضوي للإعلام، جاء ليؤسس لسلطة رابعة محترفة ومستقلة عن لوبيات المال الفاسد ولينهي كل أشكال الاحتكار والاستغلال الأجنبي، في خطوة لإعادة الاعتبار للصحفيين من خلال إلزام المؤسسات بأن يكون ثلث طواقمها من الصحفيين المحترفين، مع فرض 60 % من البرامج الجزائرية على التلفزيونات.
ذكر النائب مشقق في لقاء مع "المساء"، أن مشروع القانون العضوي للإعلام، جاء بعد مدة طويلة من الانتظار، حرصا من السيد رئيس الجمهورية، على تنظيم القطاع وتلبية مطالب أصحاب مهنة المتاعب، بعد الأخذ بآرائهم التي توجت الجلسات الوطنية. ويهدف القانون العضوي الجديد والقوانين الثلاثة المتفرعة عنه، وهي قانون الصحافة المكتوبة وقانون الصحافة الإلكترونية وقانون السمعي البصري، لتوضيح المبادئ والضوابط التي ترتكز عليها السلطة الرابعة في الجزائر الجديدة، ولمعالجة المشاكل وإنهاء الفوضى التي شهدها القطاع خلال 10 سنوات الماضية في جميع التخصصات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية.
في هذا الإطار نوه نائب ولاية المسيلة، بمضامين النص، حيث تم اشتراط معايير جديدة في التوظيف، من خلال إلزام المؤسسات الإعلامية بأن يكون ثلث الطاقم العامل بقاعات التحرير، من فئة "الصحفيين المحترفين"، في مسعى لضمان نوعية الإنتاج الإعلامي، معتبرا ذلك مكسبا كبيرا للقطاع، خاصة وأن الكثير من المؤسسات الإعلامية، لا يوجد ضمن طواقمها صحفيون محترفون، بل تعتمد على الطلبة أو المتربصين فقط، تجنبا منها دفع مستحقات مالية مرتفعة، ما نتج عنه منتوج إعلامي سيئ جدا ودون المستوى المطلوب من قبل الجمهور. من بين النقاط الإيجابية الأخرى، التي تطرق إليها محدثنا، استحداث سلطة ضبط لمتابعة عمل القنوات السمعية البصرية، الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية، وتنظيم نشاطها والسيرورة القانونية للمؤسسات الإعلامية.
من جانب آخر، يضع القانون الجديد، حسب مشقق ضوابط لمنع كل أشكال تدخل المال الأجنبي أو المال الفاسد في الوسط الإعلامي، تكريسا لمعايير الشفافية والنزاهة والاستقلالية، وحتى لا تكون المؤسسات الإعلامية عبارة عن أذرع للوبيات المال الفاسد، حفاظا على صورة البلاد وسمعتها. وبخصوص المحتوى، يعيد النص، حسب المتحدث، الاعتبار للصحفي المحترف، حيث يشترط معايير محددة للحصول على بطاقة الصحفي المحترف، أهمها الشهادة الجامعية مع الخبرة 3 سنوات في مجال الإعلام، والشهادة الجامعية مع الخبرة 5 سنوات والتربص، فيما يتعلق بالتخصصات الأخرى، وهي الشروط التي ستنهي، حسب النائب، حالة الفوضى وتزيح الدخلاء على المهنة من المشهد الإعلامي.
وفي سياق معالجة كل أشكال الاختلالات، عالج النص حالات الاحتكار التي قد تؤثر على المضامين الإعلامية وتوجهها للرأي العام، لا سيما في القطاع السمعي البصري، حيث يشترط أن يكون هناك 3 شركاء أو أكثر على أن لا تتجاوز اسهم المساهم الواحد%40 على الأقل، وهذا لمنع الاحتكار. كما تضمن النص، عقوبات تنحصر في الغرامات المالية فقط، دون الحبس، وفي ذلك، حماية للصحفي من أية متابعات قضائية قد تنتهي به الى السجن.
كما جاء النص ليحافظ على تقاليد المجتمع الجزائري، والعائلة، وذلك بأن يكون 60 % من محتوى برامج القنوات السمعية البصرية جزائري، و40 % أجنبي ويكون نصف هذا الأخير أي 2من بالمائة مترجما، للغة الوطنية. واعتبر محدثنا هذا الشرط، يفتح الباب لخلق فرص عمل للمنتجين والصحفيين، خاصة وأن بعض القنوات التلفزيونية كانت كل برامجها أجنبية . وما يعزز هذا التوجه أكثر هو فرض تواجد ثلث الموظفين الذين يشتغلون بالمؤسسة الإعلامية بنظام الدوام الكامل، حرصا على المسؤولية والمهنية.