طالب مختصون في مجال السمعي البصري بوضع ضوابط قانونية ودفاتر شروط تحمي مجال السمعي البصري من الانحراف والانزلاق منذ البداية، لتجنب استنساخ فوضى الصحافة المكتوبة خلال الإقدام على تحرير المجال، وذلك باشتراط الشهادة الجامعية والخبرة المهنية على مدراء القنوات، على أن يكون ثلث الطاقم التحريري للقناة التلفزيونية أو الإذاعية من الصحفيين المحترفين الحاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، بالإضافة إلى رفع عدد أعضاء سلطة ضبط القطاع إلى أربعة عشر عضوا. أكدت مصادر مقربة من لجنة الاتصال والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح ل”الفجر”، عقب اجتماعها أول أمس، بعدد من المختصين والإعلاميين للاستماع لاقتراحاتهم بخصوص مشروع قانون السمعي البصري، أن عددا من الخبراء أبدوا تخوفهم من تأخر صدور النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وحتى بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام، بعد تخلف بثلاث وعشرين سنة، حيث أن قانون الإعلام الذي أقرّ التعددية في بداية عشرية التسعينيات من القرن الماضي نص على تحرير القطاع السمعي البصري، ولكن تجربة التعددية الإعلامية اقتصرت على الجرائد الورقية فقط. وفيما يخص التخصص المهني في مجال النشاط السمعي البصري، فقد أكد عدد من المختصين أنه يجب أن يكون الشرط الأساسي في الممارسة المهنية، ولذلك فإن الناشر يجب أن تتوفر فيه الشروط نفسها التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بالإعلام بالنسبة إلى المدراء أو مسؤولي النشر في الصحافة المكتوبة، وخاصة ما يتصل بالمؤهلات العلمية والمهنية، ولذلك يجب أن يشترط في المدير المسؤول أن يكون حائزا على شهادة جامعية، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل الإعلامي السمعي البصري، كما يجب إلزام القنوات التلفزيونية والإذاعية على أن يكون ثلث طاقمها التحريري من الصحفيين المحترفين الحاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف. وعن تصور ضيوف اللجنة لسلطة ضبط السمعي البصري، أوضحت مصادرنا أنهم اجمعوا على أن تكون بمثابة جدار واقي الذي يمنع الطفيليين والمتطفلين من منتحلي مهنة الصحافة من الاقتراب إلى مجال القطاع السمعي البصري، خاصة وأن فوضى الصحافة المكتوبة تكون قد انتقلت عدواها إلى هذا المجال الحيوي قبل أن تتم المصادقة على القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. وعبر البعض عن أسفهم من ”التجارب السمعية البصرية الناشئة التي لم يعتني بها مهنيون من أهل الاختصاص من محترفي النشاط السمعي البصري، مثلما كان عليه الأمر مع بداية تجربة التعددية الإعلامية في مجال الصحافة المكتوبة”، وعلى العكس من ذلك – يضيف المصدر- فإن المبادرين بالقنوات التلفزيونية الخاصة أو المستقلة، لم يأتوا من القطاع العمومي الإذاعي أو التلفزيوني وإنما في أحسن الأحوال إن لم تكن أسوأها، قدموا إليها من الصحافة المكتوبة الخاصة حتى لا أقول المستقلة، وكأن الجرائد الورقية قد تطورت إلى قنوات تلفزيونية أو إلى فضائيات ورقية. وعن مهام سلطة ضبط السمعي البصري، اعتبر أهل الإختصاص أنها ثقيلة سواء تعلق الأمر في مجال الضبط أو المراقبة أو الاستشارة أو تسوية النزاعات، وأنه لا يمكن لتركيبتها البشرية أن تؤدي مهامها على أحسن وجه ما لم يتم إشراك رجال المهنة من محترفي النشاط السمعي البصري، غير أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري يقتصر على الأشخاص المعينين من الذين يعينهم رئيس الجمهورية أو الذين يقترحهم رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة من الأعضاء غير البرلمانيين. ويلح الخبراء على ضرورة إشراك صحفيي القطاع السمعي البصري من خلال تمكينهم من انتخاب ممثليهم في سلطة ضبط السمعي البصري، مؤكدين أنه إذا ما اقتصر الأمر على الأعضاء المعينين على عكس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، سوف يصبح مشكوكا في استقلاليتها ويخلّ بمصداقيتها ويطعن في أحكامها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسوية النزاعات التي تنشب بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة الاتصال السمعي البصري سواء فيما بينهم أو مع المستخدمين.
