البحث العلمي لتأهيل الاقتصاد وتعبيد طريق الجزائر إلى "بريكس"

أكد أنها السبيل لبناء أمة قوية ومتماسكة اجتماعيا.. عبادلية:

❊ إرادة سياسية مؤكدة لمعالجة نقاط الضعف في مجال البحث العلمي
أكد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، محمد الطاهر عبادلية، تعبئة المجلس لكل الإمكانيات، في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لتحقيق الأهداف التي حددتها التزامات رئيس الجمهورية 54 وبرنامج الحكومة في هذا المجال. أبرز عبادلية خلال الجمعية العامة الثانية والملتقى العلمي المنعقد تحت شعار "من أجل منظومة بحثية فعالة وموجهة نحو الابتكار وخدمة الاقتصاد الوطني"، أن دعم الرئيس جعل من البحث العلمي أولوية وطنية، وشجع النخبة الوطنية على تطبيق العلوم والتكنولوجيا خدمة للتنمية المستدامة بالاعتماد على استراتيجية ترتكز على البرمجة والتنسيق والتقييم لبرامج البحث العلمي والابتكار.
وأضاف أن الجزائر أصبحت أمام تحديات جوهرية وفي مقدمتها تداعيات التغير المناخي والوضع الصحي العالمي والتهديدات الأمنية على طول حدودها الدولية التي تتطلب تبني رؤية شاملة، منسقة ومشتركة تعتمد على ست ركائز أساسية تخص الأمن الغذائي والصحي، والطاقوي مرورا بالأمن المائي والبيئي صولا إلى الأمن الإقليمي. هي تحديات جعلت عبادلية، يشدّد على أن مهمة المجلس، تكتسي أهمية قصوى، كونها تأتي في ظرف خاص يتميز برغبة ملحة في التغيير، الذي يبقى أكثر من ضروري لبناء جزائر جديدة، مؤكدا في السياق على أن من مهامه تتمحور في استحداث بيئة مواتية للبحث العلمي وتحديد المهام الخاصة برسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وأضاف أن المجلس يتولى تحديد التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وكذا الاضطلاع بمهمة تقييم السياسة الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي، وخياراتها وآثارها.
كما يقع على عاتقه تقديم الآراء والتوصيات التي من شأنها تعزيز دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العامة القطاعية، وبالتالي للاقتصاد الوطني، وتعزيز التنافسية بين مؤسساته. وأبرز عبادلية أن الابتكارات المستقبلية في التكنولوجيات المتطورة، كالبيو تكنولوجيا والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي ستجعل من الدول الفقيرة أكثر تبعية لقرون عديدة، ما جعل الجزائر تعمل إلى إعادة تأهيل اقتصادها، بكيفية تسمح لها، الانضمام إلى مجموعة دول "بريكس"، بما يستدعي مضاعفة جهودها لتطوير البحث على أساس تشجيع الابتكار والعقلانية في إدارة المشاريع والتقييم الصارم لها.
وقال في ذات السياق، إن التشخيص الذي تم القيام به في مجال البحث العلمي، سلط الضوء على نقاط القوة والضعف التي منعت البحث العلمي من القيام بدوره في التنمية وإيجاد حلول مبتكرة تحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما هو الحال في البلدان المصنعة". واعترف عبادلية أنه رغم الإمكانات البشرية الهائلة إلا أن البحث العلمي بقي محصورا في التكوين ولم يتجه نحو الابتكار في ظل ضعف البحث التطويري في مجال علوم الحياة وخاصة العلوم الطبية والعلوم الأخرى ذات الصلة مثل البيولوجيا التركيبية والبيانات الضخمة.
وقال إن كل ذلك ظهر جليا خلال تفشي جائحة كورونا، التي أبانت على الكثير من نقاط الضعف الخاصة باكتشاف الجائحة وتحديد طبيعة العدوى وتشخيصها وبالتالي ضمان مراقبة ناجعة للفيروس. وأضاف أنه "بعد التأكد من وجود إرادة سياسية صادقة، لتجاوز نقاط الضعف زاد تصميمنا من أجل بناء أمة تواقة إلى التقدّم الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعبئة كل الموارد المتاحة للبحث والابتكار وحوكمة أفضل لهذا القطاع الاستراتيجي".
و أبرز عبادلية أن تحديد أهداف البحث، وتعبئة الباحثين ومنح التمويل، وتحديد المواعيد النهائية للأعمال البحثية، وتقييم عائد الاستثمار، لم تعد خيارا، بل ضرورة حتمية في الفعل البحثي الناجع، وتعتبر المهارات البشرية من العوامل الرئيسة لتحقيق هذه المعادلة. واعتبر رئيس المجلس أن المركزية في صياغة النصوص التشريعية وغياب التشاور مع الفاعلين الرئيسيين في البحث لم يتركا مجالا كبيرا لصياغة نصوص تشريعية ملائمة لتسيير فعال للبيئة البحثية.