مشاريع أربعة بنوك رقمية للنشاط بالدينار الرقمي

70 مادة جديدة بمشروع قانون النقد بالمعايير الدولية.. مدير بنك "البدر":

أكد مدير "بنك البدر"، بوراي محند، أنه يوجد أربعة مشاريع بنوك رقمية على مستوى بنك الجزائر، في إطار الاستعدادات الجديدة للبنوك الرقمية التي جاء بها مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، مشيرا إلى أن 70 مادة جديدة تضمنها مشروع النقد والصرف تتماشى مع المعايير الدولية. وأشار ضيف لجنة المالية والميزانية، أمس، بمناسبة جلسة استماع المنظمة في إطار مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي، أن البنوك الرقمية الجديدة ستكون بالعملة الرقمية الجزائرية وهي تختلف عن العملة الافتراضية "بيتكوين". وأكد أن رقمنة النشاط المصرفي، في المشروع هي إضافة نوعية للقطاع المالي بالجزائر.
كما ثمّن الانفتاح على النظام المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وتوسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الرقمية مع إمكانية إصدار بنك الجزائر لعملة رقمية وإدراج رقمنة المدفوعات من خلال إدخال شكل رقمي من العملة النقدية العملة الرقمية للبنك المركزي، التي يطوّرها بنك الجزائر ويصدرها ويسيرها ويراقبها، وتسمى الدينار الرقمي الجزئري، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية. ومنح النص إمكانية اعتماد بنوك رقمية ومزوّدي خدمات الدفع. وأشاد ممثل البنك الكلاسيكي، أيضا بتأطير المشروع للطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع.
وفي مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع تم توسيع مهمة بنك الجزائر لتشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، في المواد 57، و58 و59. وحسب المتحدث فقد تم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى إدخال تدبير جديد يسمح بمنح تسبيق للخزينة العمومية في حالة حدوث أزمة استثنائية غير متوقعة ومعلن عنها وهو ما سيحد من التضخم، على غرار الأزمة التي وقعت خلال جائحة كورونا، مثنيا أيضا على إدراج تدبير منح السيولة الاستعجالية للبنوك التي تواجه أزمة أو ضغط في السيولة مؤقتة.