الرئيس غالي يؤكد رفض الصحراويين لسياسة التوسّع المغربية

في الذكرى 47 لقيام الجمهورية الصحراوية

شدّد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، على رفض شعب بلاده لسياسة التوسع والاستيطان التي يمعن الاحتلال المغربي في انتهاجها في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن نظام المخزن يمعن أيضا في انتهاك حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية للإقليم المحتل.
جاء تأكيد الرئيس غالي في خطاب وجهه مساء أول أمس للشعب الصحراوي بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 47 لقيام الجمهورية الصحراوية، عاد فيه إلى توصيات وقرارات المؤتمر 16 لجبهة البوليزاريو المنعقد متصف شهر جانفي الماضي. وشدّد من خلاله على مواصلة الصحراويين لمسيرة الكفاح المسلح لغاية افتكاك كل حقوقهم المغتصبة واسترجاع أرضهم المحتلة.
وقال غالي إن المؤتمر 16 للبوليزاريو "حسم القرار على أنه لا يمكن للشعب الصحراوي القبول باستمرار وضع غير قانوني، تمعن فيه دولة الاحتلال المغربي في سياساتها العدوانية والتوسعية والاستيطانية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونهبها للثروات الطبيعية لبلادنا وممارساتها الاستفزازية على الأجزاء المحتلة من بلادنا".
وذكر في هذا السياق، بنسف المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 الذي فرض على شعب بلاده استئناف الكفاح المسلح، باعتباره حقا مشروعا تكفله الشرعية الدولية، ما ولد وضعا جديدا. كما أكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن هذا الخرق كشف "حقيقة التقاعس غير المبرر والتغاضي المشبوه، بل حتى التواطؤ المفضوح من قبل أطراف معروفة على مستوى مجلس الأمن الدولي"، اتهمها ب«توفير غطاء من الحماية والتشجيع لعملية احتلال عسكري مغربي لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية".
الرئيس غالي، الذي دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في تمكين بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" من القيام بمهمتها، جدّد موقف البوليزاريو الرافض "بأي حال من الأحوال أن تكون طرفا في أي مقاربة لا تحترم الأساس الواضح والمرجعية القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، باعتباره قضية تصفية استعمار، تحل حصرا بتمكين الشعب الصحراوي صاحب السيادة الوحيد من ممارسة حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال" من دون أن يمنعه ذلك من التأكيد على "كامل الاستعداد للوفاء بالتزاماته الدولية تجاه السلم والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم".
كما تطرق الرئيس الصحراوي في خطابه إلى أبعاد ومغازي الذكرى 47 لقيام الجمهورية الصحراوية، التي تم الاحتفال بها أول أمس الاثنين، من خلال ثلاث محطات أساسية لكفاح الشعب الصحراوي بداية من محطة تأسيس جبهة البوليزاريو واندلاع الكفاح المسلح وإعلان الوحدة الوطنية، مرورا بمحطة البناء ووصولا إلى المحطة الراهنة التي تتجلى "سواء بما تعنيه من استمرارية في بناء وصيانة وتعزيز مكاسب الدولة الصحراوية على جميع الأصعدة أو من جهة ما تتميز به المرحلة وما تشهده من تطورات وما تطرحه من تحديات".
وتضمن خطابه دعوات باتجاه الاتحاد الإفريقي للإسراع في فرض احترام مبادئ وأهداف قانونه التأسيسي، في ما يتعلق بإنهاء الاحتلال العسكري المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية في سياق احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال ومنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ومطالبة الاتحاد الأوروبي بالإسراع باتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة ليس فقط لكشف الحقائق ومحاسبة المذنبين فيما يتعلق بفضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي، وإنما أيضا، لتبني موقف منصف منسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي بعيدا عن كل الشبهات.
وتأتي دعوة الرئيس الصحراوي لاحترام مبادئ الشرعية الدولية في تسوية قضية بلاده، في وقت ناشدت فيه الناشطة الحقوقية الصحراوية، فاطمة محمد الحافظ، المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية التدخل العاجل من أجل انقاذ الاسرى الصحراويين المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال المغربي وتمتيعهم بكامل حقوقهم الأساسية.
كما تتزامن ذكرى قيام الجمهورية الصحراوية، مع توسع دائرة التضامن الدولي مع عدالة القضية الصحراوية بدليل توقيع دائرة ميجك بالأراضي الصحراوية المحررة وبلدية إيفري سور سان الفرنسية بروتوكول صداقة وتعاون بهدف التعريف على نحو أفضل بالوضع في الصحراء الغربية المحتلة.