الصّحراويون يرفضون السّياسة المغربية التّوسّعية

أكّد رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رفض الشعب الصحراوي استمرار الوضع غير القانوني الذي يمعن فيه الاحتلال المغربي في سياسة التوسع والاستيطان، وانتهاك حقوق الانسان ونهب الثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة.
قال غالي في خطاب وجهه للشعب الصحراوي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لقيام الجمهورية الصحراوية، إنّ المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو «حسم القرار على أنه لا يمكن للشعب الصحراوي القبول باستمرار وضع غير قانوني، تمعن فيه دولة الاحتلال المغربي في سياساتها العدوانية التوسعية الاستيطانية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونهبها للثروات الطبيعية لبلادنا، وممارساتها الاستفزازية على الأجزاء المحتلة من بلادنا».
وذكر الرئيس الصحراوي بنسف المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، «وهو ما فرض على الشعب الصحراوي استئناف الكفاح المسلح، كحق مشروع، تكفله الشرعية الدولية، في إطار حربه التحريرية العادلة»، لافتا إلى أنّ الوضع كشف «حقيقة التقاعس غير المبرر والتغاضي المشبوه بل حتى التواطؤ المفضوح من قبل أطراف معروفة على مستوى مجلس الأمن الدولي، وفرت غطاء من الحماية والتشجيع لعملية احتلال عسكري مغربي لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية».
وشدّد السيد غالي على أنّ جبهة البوليساريو «لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون طرفا في أية مقاربة لا تحترم الأساس الواضح والمرجعية القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، باعتباره قضية تصفية استعمار، تحل حصرا بتمكين الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد، من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف ولا للمساومة، في تقرير المصير والاستقلال»، داعيا الأمم المتحدة إلى الإسراع في تمكين بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من القيام بمهمتها.
وبعد أن أبرز الرئيس الصحراوي أن بلاده «تواصل التقدم بثبات على درب البناء وتكريس مكانتها واستكمال سيطرتها على كامل ترابها الوطني»، جدّد تأكيدها على «كامل الاستعداد للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه السلم والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم».
كما تطرّق الرئيس الصحراوي الى أبعاد ومغازي الذكرى 47 لقيام الجمهورية الصحراوية، التي تمّ الاحتفال بها أول أمس الاثنين، من خلال ثلاث محطات أساسية من محطات كفاح الشعب الصحراوي، حيث تمثلت الأولى في تأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح وإعلان الوحدة الوطنية، والثانية محطة البناء، لتتجلى الثالثة في المحطة الراهنة، «سواء بما تعنيه من استمرارية في بناء وصيانة وتعزيز مكاسب الدولة الصحراوية، على جميع الواجهات، أو من جهة ما تتميز به المرحلة وما تشهده من تطورات وما تطرحه من تحديات».
وطالب السيد غالي، من جهة أخرى، الاتحاد الإفريقي ب «الإسراع في فرض احترام مبادئ وأهداف قانونه التأسيسي في ما يتعلق بإنهاء الاحتلال العسكري المغربي (لأجزاء من الصحراء الغربية)، في سياق احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال، ومنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة».
وحذّر الرئيس الصحراوي من «عواقب وتبعات السياسات العدوانية التوسعية لدولة الاحتلال المغربي، وما تزرعه من ألغام التوتر واللااستقرار»، وجدّد ادانته لموقف الحكومة الاسبانية الداعم لأطروحة المحتل المغربي، المناقض لموقف الشعب الإسباني الذي يحتضن أكبر حركة تضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي العادل.
وحول التطورات التي شهدها ملف الفساد على مستوى البرلمان الأوروبي، والذي تورّط فيه المغرب من خلال شراء ذمم بعض النواب الأوروبيين لتحقيق مكاسب سياسية والترويج لأطروحته المزعومة بالصحراء الغربية، لفت الرئيس غالي إلى أنّ «الجمهورية الصحراوية تطالب الاتحاد الاوروبي بالإسراع باتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة، ليس فقط لكشف الحقائق ومحاسبة المذنبين، ولكن لتبني موقف منصف، منسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، بعيدا عن كل الشبهات».