إصلاحات جديدة لتحريك جمود الاستغلال المنجمي

أكد وجود إمكانيات هائلة تنتظر التثمين والتطوير.. عرقاب:

❊ ارتفاع تكاليف مواد الخام المعدنية تفرض مشاركة القطاع المنجمي
❊ تطوير الصناعة وتحقيق التنمية مرهونان بالاعتماد على الموارد المحلية
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، ضرورة العمل على رفع القيمة المضافة لقطاع المناجم، مشيرا إلى أن عديد المكامن بما فيها الذهب، الرصاص، الزنك، الفولفرام-القصدير، الحديد، الفوسفات والباريت،"لا تزال تنتظر التثمين والتطوير".
في كلمة افتتح بها أشغال ورشة العمل حول "الموارد المعدنية بالجزائر، تقييم آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني"، بالعاصمة، لفت الوزير إلى أن ورقة العمل المعتمدة منذ أقل من سنة بغرض التنمية الفعالة للمكامن، "مازالت في حالة جمود"، مبرزا مبادرة الوزارة بتنظيم عدة ورشات لإحياء قطاع المناجم، من أجل الارتقاء بقيمته المضافة وإبراز دوره في تطوير الجزائر الجديدة.
وقال عرقاب إن الاهتمام بالقطاع المنجمي "نابع من وعينا لما يمكن أن يقدمه في إثراء عديد الصناعات التحويلية بالمواد المعدنية"، مشيرا أن انخفاض قيمة الواردات يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات ويحقق عائدات وقيمة مضافة لمختلف الصناعات كالرخام وأحجار الزينة، الرمل الصناعي، كربونات الكالسيوم، الباريت، الفلسبار، الطين، البنتونيت، الفولفرام- القصدير، الذهب، وغيرها.
وقال الوزير إنه لا تطوير للصناعة الوطنية، إلا بالاعتماد على المواد المحلية، باعتبارها المصدر الأساسي للتنمية، "غير أنها لم تستغل"، وذكر عرقاب بمسار الوزارة لإحياء القطاع من خلال "إجراءات ملموسة، على غرار الاستغلال الحرفي للذهب بولايات الجنوب، وإطلاق مشروع غار جبيلات لدعم صناعة الحديد والصلب، والالتزام بمشروع وادي أميزور، إضافة إلى مشروع الفوسفات المتكامل.
كما كشف عن إعادة النظر لاحقا في عديد الإجراءات المرتبطة بتطوير مختلف المواد المعدنية الأخرى التي مازالت تستورد، مشددا على المضي بالإصلاح للانخراط في "الدورة العالمية الفائقة الجديدة"، التي تتميز بحتمية ارتفاع الطلب على الموارد المعدنية، وارتفاع في تكاليف المواد الخام المعدنية.
وأشار الوزير إلى توقعات البنك الدولي لآفاق 2050 التي تتحدث عن زيادة بنسبة 498٪ في الليثيوم، 494٪ في الغرافيت، 460٪ في الكوبالت، 189٪ في الإنديوم، 99٪ في النيكل، 56٪ في الفضة، 37٪ في النيوديوم، و18٪ في الرصاص.
وقال إن هذه التوقعات تؤكد "ضرورة توفير بدائل من الآن فصاعدا، لمجابهة النقائص وإشراك القطاع المنجمي"، لتكون الجزائر طرفا فاعلا في هذه الدائرة، نظرا "للبيئات الجيولوجية والموارد الهائلة المتاحة في ترابنا الوطني".
ويعد تكثيف وتيرة الاستكشاف، حسب الوزير، شرطا أساسيا لتحقيق نتائج تتوافق مع المعايير الحالية في جانب الإنجازات الميدانية والتحليلات المخبرية، متعهدا بأن "الدولة لن تبخل بتوفير وسائل الاستكشاف، عندما تكون الأهداف مبررة بدلائل ودوافع محكمة".
كما ذكر الوزير، ببرنامج البحث الذي تم إطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية في الفترة الممتدة بين 2021-2023، والمقدرة قيمته ب4,8 مليار دينار.
ولفت عرقاب إلى أن المشاريع المنجزة، سمحت بتسليط الضوء على عديد المكامن، والمواقع والمؤشرات المتعلقة بمختلف المعادن التي يتضمنها الجرد المعدني المعد من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، والتي أكدت احتواء تراب الجزائر على ميادين جيولوجية وهيكلية مختلفة.