الحرية والمسؤولية هما الوسم الجديد للإعلام

اعتبر منع تمليك الأجانب لوسائل إعلام وطنية مسألة أمن قومي.. بوسليماني:

❊ بلدان هدمها الإعلام الأجنبي الدخيل
❊ الناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي ليسوا صحفيين وإنما تجار
❊ جاهزية النصوص التنظيمية وأنا ملتزم بتطبيق تعهداتي ميدانيا
اعتبر وزير الاتصال، محمد بوسليماني، عدم منح الحق للأجانب بامتلاك وسائل إعلام بالجزائر، وفقما جاء في مشروع القانون العضوي للإعلام، مسألة ترتبط بالأمن القومي، مستشهدا بالحروب التي خلفتها تأثيرات الإعلام على بعض البلدان. وأكد بالمناسبة أن مشروع قانون الإعلام الجديد يؤسس لإعلام حرّ ومسؤول واحترافي يتمتع بالمصداقية والثقة التي ينشدها المواطن حتى يشارك في التنمية الوطنية الشاملة.
برر وزير الاتصال في معرض رده على أسئلة النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون العضوي للإعلام، تمسك الجزائر بعدم منح رخص الملكية القانونية لوسائل إعلام وطنية للأجانب والاكتفاء بمنح اعتماد سنوي، بالحساسية التي يمثلها قطاع الإعلام وتسببه في إثارة حروب وتغذية نزاعات ببعض البلدان التي خاضت تجارب تمليك الأجانب لوسائل الإعلام، مستشهدا بالتجربة السلبية لملكية الأجانب لشركة "جازي" للاتصالات.
تطهير القطاع من الدخلاء والمال الفاسد
وأكد بوسليماني أن المشروع الجديد أبعد الدخلاء وأصحاب المال الفاسد من القطاع، من خلال القوانين الخاصة التي ستضبط ذلك، عبر أدوات وآليات واضحة، على غرار تبرير رأس المال للملكية والشروط الدقيقة لممارسة النشاط الإعلامي، إلى جانب ضوابط المراقبة التي كلفت بها سلطتي ضبط كل نشاط، مرجعا بالمناسبة، أسباب إنشاء سلطتين للضبط، إلى طبيعة وخصوصية كل نشاط وكذا إلى إعتماد الصحف المكتوبة والالكترونية بالتصريح، في حين تخضع القنوات السمعية البصرية لنظام الترخيص.
في مقام آخر، نفى المتحدث، أن تكون الوزارة قد انفردت بإعداد النص، مؤكدا بأن هذا الاخير يعتبر "باكورة استشارة قامت بها الوزارة مع المهنيين والنقابات والأكاديميين، بهدف الوصول إلى صياغة قانون يتميز بالديمومة ويحدث القطيعة مع ممارسات السابقة، ويؤسس لصحافة محترفة ومسؤولة وذات مصداقية، تخدم المواطن وتعيد له الثقة في وطنه".
الموازنة بين الحرية والمسؤولية
وبعد أن أكد أن المشروع القانون الجديد يقوم على ثنائية الموازنة بين الحرية والمسؤولية، أشار الوزير إلى أن الحرية في الإعلام تخضع لبعض الشروط والقيود الضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي، مضيفا أن بنود القانون تحمي جميع المتدخلين في مجال الإعلام من خلال وضع قواعد إقامة توازن بين الحقوق والحريات والواجبات، ما يستبعد حسبه طرح فكرة الردع، بموجب الضمانات التي كفلتها المادة 21 لصالح مهنيي القطاع .كما عدد بوسليماني، المكاسب الجديدة التي جاء بها المشروع، ومنها الحرص على ضمان الممارسة الإعلامية الحرة في ظل احترام ضوابط قانونية تتطابق مع أحكام المادة 34 من الدستور، التي تنص على "عدم تقييد الحقوق والحريات إلا بموجب نص قانوني ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن والثوابت الوطنية والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الجزائر، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أشار الوزير إلى أن المشروع كفل للأحزاب والجمعيات والنقابات الحق في إصدار نشريات خاصة بها.
الصحفي يخضع للمتابعة في حال ارتكابه جرائم القانون العام
في رده على الاسئلة التي طرحت حول المتابعات القضائية للصحفيين، قال الوزير إن الصحفي يخضع للمساءلة القانونية في حال ارتكابه لجريمة تدخل في إطار القانون العام، مثله مثل أي مواطن.. وبالنسبة للمواصفات المرتكبة في إطار مهنة الإعلام، أشار بوسليماني إلى أنه تم تحديد قائمة الأشخاص المسؤولين، في القوانين الخاصة بكل نشاط، مع تحميل الشخص المعنوي المسؤولية، مذكرا بأنه لا توجد عقوبات سالبة للحرية وإنما غرامات..
المؤثرون في مواقع التواصل ليسوا صحفيين
وتوقف الوزير مطوّلا، لتوضيح الفارق بين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح أن "الإعلامي يمارس نشاطه لوسيلة إعلامية تخضع لضوابط مهنية وقانونية وأخلاقية محددة في قوانين الإعلام، أما الآخرون الذين ينشرون في مواقع التواصل الاجتماعي، فهم مواطنون عاديون أو تجار، لأنهم يسوّقون لبضاعة ما أو لفكرة أو تجارة ما، وبالتالي فهم ليست لهم أي علاقة بنشاط الإعلام".
من جانب آخر أرجع وزير الاتصال المزاوجة بين صيغة التعيين والانتخاب في تنصيب المجلس أداب وأخلاقيات الإعلام، إلى عدم نجاعة الانتخاب وحده، مستدلا بعدم تنصيب المجلس منذ سنة 2012.
والتزم في الأخير باحترام آجال تطبيق النص، وتطبيق كل تعهداته امام الأسرة الإعلامية، مؤكدا بالمناسبة بأن النصوص التطبيقية لمشروع القانون محل النقاش جاهزة.