نواب يطالبون بتحسين الظروف الاجتماعية للصحفي

ثمّنوا مضمون مشروع قانون الإعلام
نواب يطالبون بتحسين الظروف الاجتماعية للصحفي
بوسليماني: المشروع تكريس يرمي إلى حرية الصحافة
ب. ل
ثمّن العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني الذين تدخلوا بعد ظهر الأربعاء في الجلسة العلنية الثانية المخصصة لمناقشة القانون العضوي المتعلق بالإعلام أغلب الأحكام التي تضمنها النص داعين إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي للصحفي لضمان خدمة إعلامية هادفة.
أشاد نواب حزب جبهة التحرير الوطني بمضمون ما جاء في القانون العضوي الذي عرضه وزير الاتصال محمد بوسليماني لاسيما ما تعلق بإبعاد المال الفاسد عن قطاع الإعلام وإسقاط العقوبة السالبة للحرية للصحفي.
ولضمان تقديم خدمة إعلامية هادفة تخدم مصلحة الجزائر رافع النواب من أجل توفير الظروف الاجتماعية والمهنية لممارسي مهنة الصحافة كتسهيل الوصول إلى المعلومة وتحسين الظروف الاجتماعية للصحفيين مما سيسمح بتقديم مادة إعلامية هادفة تخدم البلاد.
من جانبهم ثمن نواب التجمع الوطني الديمقراطي خلال تدخلاتهم أحكام القانون العضوي الذي سيكرس حرية الصحافة ويضمن حق المواطن في إعلام نزيه يميز بين الحرية والتطاول على الثوابت الوطنية. كما طالبوا بدورهم بدعم الصحافة ماديا ومعنويا وتطهير القطاع من الطفيليين والدخلاء على المهنة.
أما نواب حركة مجتمع السلم فقد تمحورت تدخلاتهم حول ضرورة تجسيد مبدأ حرية الإعلام وتنوع الأفكار لكونه مؤشر على رقي الأمم.
كما ثمنوا كذلك إبعاد المال الفاسد عن المؤسسات الإعلامية مع الدعوة إلى التعجيل في إصدار القانون المتعلق بالإشهار لتنظيم القطاع.
أما كتلة الأحرار فقد ثمنوا مضمون نص المشروع الذي جاء حسبهم لتنظيم وإنهاء الفوضى في القطاع و دعوا أيضا إلى تحديد الحد الأدنى للأجور لمنتسبي قطاع الإعلام من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
وشكلت المسائل الاجتماعية وضوابط الممارسة الإعلامية أهم المحاور التي ناقشها نواب حزب جبهة المستقبل.
وفي هذا الإطار دعوا إلى تحسين ظروف الصحفيين الاجتماعية مشددين بالمقابل على ضرورة التقيد بالضوابط الإعلامية بينما تطرق نواب حركة البناء الوطني لأهمية إشراك مهنيي القطاع في إعداد نص مشروع القانون العضوي.
تكريس حرية الصحافة
عرض وزير الاتصال محمد بوسليماني يوم الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد ابراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وخلال عرضه أوضح السيد بوسليماني أن مشروع هذا القانون العضوي يندرج في إطار تجسيد أحد تعهدات السيد رئيس الجمهورية ال54 في شقها المرتبط بالإعلام والرامية إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من كل أشكال الانحراف .
وأبرز الوزير في هذا الاطار الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون بالنظر كما قال إلى الدور الأساسي للإعلام في صناعة الرأي العام وتوجيهه خاصة في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
وأشار إلى أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام ترمي إلى تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة وكذا ترسيخ مبدأ الحق في الإعلام الذي يعد عنصرا أساسيا لنقل وتلقي مختلف المعلومات والأفكار والآراء في إطار احترام الثوابت الوطنية .
كما يسعى هذا النص إلى تلبية تطلعات المواطن في الولوج إلى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة إلى حاجة مهنيي الإعلام في تنظيم نشاطهم معتبرا أن مواجهة المشهد الإعلامي الوطني لتحديات الألفية الجديدة لن يكون دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية .
وفي مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية يتضمن المشروع إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا بالإضافة إلى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية يضيف الوزير.
أما في مجال السمعي البصري فذكر السيد بوسليماني أن النص المعروض للنقاش تضمن تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت .
ممارسة إعلامية محترفة
من جانب آخر أشار الوزير إلى أن هذا المشروع راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة إلى جانب منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته .
وأضاف أن هذا المشروع يعزز حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.
وأبرز وزير الاتصال أن المشروع نص على تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه بالإضافة إلى إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية .
وبخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة أوضح السيد بوسليماني أن مشروع القانون يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي .
استبعاد أصحاب المال الفاسد
وتم التركيز أيضا في مشروع القانون على استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام بإلزام وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية .
وتطرق نص المشروع كذلك إلى مسألة حق التصحيح والرد في وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها حيث تمت إحالة كيفيات ممارسة هذا الحق إلى القوانين الخاصة حسب طبيعة كل نشاط مع تحديد الجهات المؤهلة لممارسة هذا الحق.
وبخصوص المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الإعلام فقد نص مشروع القانون على فرض الجهات القضائية المختصة لغرامات تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني (2) دج إلى جانب التوقيف النهائي بموجب قرار قضائي لنشاط وسيلة الإعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات حسب جسامة الفعل المرتكب إضافة إلى الإبقاء على تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية بعد 6 أشهر من تاريخ ارتكابها كما تم تحميل الشخص المعنوي المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الإعلام .
وجدير بالذكر أن هذا المشروع تناول أربع إحالات للتنظيم ويتعلق الأمر بالقانون الاساسي للصحفي شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي بالإضافة إلى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.