في إطار تكييف الجماعات المحلية مع ميزانية الأهداف

❊ المراقب المالي هو مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية محليا
❊ تجسيد أفضل لميزانية الأهداف عبر المتابعة
❊ بوثلجة: ضبط صلاحيات الآمرين بالصرف والمحاسبين والمراقبين الماليين
تضمن أحكام مشروع قانون المحاسبة العمومية والمراقب المالي، للجماعات المحلية، حماية من الوقوع في المديونية مع تجسيد أحسن للبرامج التنموية وفقا للأهداف المسطرة، وهذا بفضل الرقابة القبلية على النفقات العمومية، التي يقوم بها المراقب المالي الذي يقر بقانونية النفقة العمومية من عدمها بشكل يجعله يقوم بدور مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية على المستوى المحلي.
يمس مشروع القانون الجديد الخاص بالمحاسبة العمومية والمراقب المالي، الجماعات المحلية، بشكل كبير، حيث يتناول الجانب المتعلق بالرقابة المالية على النفقات العمومية، من خلال الدور الهام الذي منح للمراقب المالي، إذ يساهم هذا الأخير بشكل فعال في التقليص والقضاء على مديونية الجماعات المحلية والتوجيه الصحيح لتنفيذ الميزانيات العمومية.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار التجسيد الفعلي لميزانية الأهداف، التي جاء بها القانون العضوي لقوانين المالية رقم 18-15، حيث تتمثل المهمة الرئيسية للمراقب الميزانياتي بالجماعات المحلية في السهر على عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرخص بها. وتتحول هذه الرقابة المالية إلى رقابة ميزانياتية، تميل إلى التأكد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة الميزانياتية وتعزز الدور الاستشاري للمراقب الميزانياتي في المجال المالي، بغية التجسيد الأمثل للسياسات العمومية وضمان نجاعتها، وبلوغ الأهداف المرجوة بعنوان البرامج المسطرة في ميزانية الدولة. وتفاديا للعقبات التي قد تعترض تنفيذ النفقات العمومية، لاسيما على المستوى المحلي، يقر المشروع الجديد تشكل خلية مشتركة بين المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة، بهدف التنسيق فيما بينها وتقوم بتسهيل عمليات تنفيذ النفقات للآمرين بالصرف. كما يمارس المراقب الميزانياتي حماية للآمرين بالصرف، أي رؤساء البلديات، ويكون دعما لهم في تنفيذ أحسن للنفقات العمومية.
وحول الموضوع، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، وهو رئيس بلدية سابق، في تصريح ل"المساء"، أن قانون المحاسبة العمومية والمراقب المالي، يتضمن إصلاحات للجماعات المحلية، ولكنه بحاجة إلى بعض التعديلات حتى يؤدي هدفه الرئيسي على المستوى المحلي والمتمثلة في رفع مستوى التنمية المحلية.
بخصوص الجانب الإيجابي للمشروع، أكد محدثنا أن النص، ضبط صلاحيات كل جهة للحد من التداخل في الصلاحيات بين الآمرين بالصرف والمراقبين الميزانيين والمحاسبين العمومين محليا. كما يكرس، حسبه، مبدأ الميزانية بالأهداف وليس بالوسائل، ما يرشد النفقات العمومية أكثر، طبقا للقانون العضوي لقوانين المالية رقم 18-15، فضلا عن كونه يجسد المتابعة في إنفاق المال العام على المستوى المحلي.
أما بالنسبة للنقاط التي تحفظ عليها محدثنا وطالب بتعديلها، انطلاقا من تجربته الميدانية، فهي التخلي عن المراقبة الميزانياتية القبلية وتحويلها إلى مراقبة بعدية، تقديرا منه أنها تمثل عامل كبح للتنمية المحلية، باعتبار أن المراقب يتدخل في نوعية النفقة ويقر مسبقا إذ كانت قانونية أم لا، معتبر في هذا الصدد، تعزيز دور المراقب المالي بحجة أنه تسبب في تراجع دين الجماعات المحلية ليس مقنعا دائما.
في هذا الخصوص، أكد البرلماني أن تمديد صلاحيات المراقب، يجعله يأخذ من صلاحيات مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية التي تقر بقانونية النفقة من عدمها، وهذا لا يصلح على المستوى المحلي، حسبه.
ويرى النائب بوثلجة أنه من الأجدر حصر دور المراقب المالي، في الرقابة على الصفقات والعقود الخاصة بميزانية التجهيز. أما ميزانية التسيير يتركها للأمرين بالصرف أي الأميار، مع أمناء الخزينة لتخضع لرقابة بعدية على مستوى أمانة الخزينة. واعتبر من الضروري توزيع المسؤوليات بين الآمرين بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب الميزانياتي في التعديلات على المشروع، من منطلق أن المشروع بالصيغة الحالية لا يحمل المسؤولية الجزائية والمالية للمراقب الميزانياتي حيث يلزمه فقط بالمسؤولية الشخصية والإدارية ، مقابل تحميل الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين مسؤولية الخطأ.