نشر النصوص التطبيقية فور صدور القانون

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن صدور القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، سيصادف نشر النصوص التطبيقية العشرة الخاصة به.
في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية، برئاسة نائب رئيس المجلس غالي لنصاري وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، قال الوزير فايد إنه «تم إعداد عشرة مراسيم تنفيذية وتم إرسالها للدراسة إلى الأمانة العامة للحكومة»، مؤكدا أن «صدور هذا القانون سيصادف مرحلة نشر النصوص التطبيقية الخاصة به».
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون له طابع تقني ومحاسبي يستدعي اللجوء إلى نصوص تنظيمية لتوضيح وتأطير وشرح الإجراءات المحاسبية والمالية بدقة والتي يجب اتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية.
وفيما يخص السؤال المتعلق بالرقابة المالية على النفقات العمومية، ذكر الوزير أن «للرقابة المالية «فضل كبير» في التقليص والقضاء على مديونية الجماعات المحلية منذ تطبيقها سنة 2010، مشيرا إلى أن «المهمة الرئيسية للمراقب الميزانياتي، تتمثل في السهر على عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرخص بها من طرف البرلمان بموجب قوانين المالية».
وأردف، أنه في إطار الإصلاح الميزانياتي الذي جاء به القانون العضوي رقم 18-15، تتحول هذه الرقابة السابقة إلى رقابة ميزانياتية تميل إلى التأكد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة الميزانياتية وتعزز من الدور الاستشاري للمراقب الميزانياتي في الحال المالي.
وأشار إلى أنه وتفاديا للعقبات التي قد تعترض تنفيذ النفقات العمومية، لا سيما على المستوى المحلي، ستشكل خلية مشتركة بين المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة، بهدف التنسيق فيما بينها وتسهيل عمليات تنفيذ النفقات للآمرين بالصرف.
وردا عن سؤال يتعلق بالشفافية في منح الصفقات العمومية، ذكر السيد فايد أنه تم إنشاء بوابة إلكترونية للصفقات العمومية من قبل مصالح وزارة المالية في ديسمبر 2021، تتضمن فضاء واسعا لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية. وتهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية.
وأضاف في هذا الخصوص، أن البوابة تضمنت شقا معلوماتيا وهو حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ انشائها، وشقا عملياتيا وشقا آخر ثالثا يتضمن دراسة إمكانية التنفيذ، سيتم استلامها مؤقتا خلال الشهر الجاري، ليتم الشروع بعدها في الاستلام النهائي للمشروع خلال شهر مايو القادم.
وأفاد الوزير، أن البوابة ستشمل في المستقبل التعهد الإلكتروني في ابرام الصفقات العمومية حين توفر الظروف الملائمة، لاسيما مسألة التوقيع والتصديق الإلكترونيين ومساهمة مختلف الأطراف ذات العلاقة المباشرة في هذا المجال مثل وزارة التجارة ووزارة العمل.
وبخصوص رقمنة المصالح المعنية بتنفيذ الميزانية، قال السيد فايد إنه في انتظار دخول حيز التنفيذ لنظام معلومات التسيير الميزانياتي المدمج، قامت مصالح الخزينة العمومية بتكييف نظام معلوماتها مع الإصلاح الميزانياتي الذي نص عليه القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وهذا سيسمح باسترجاع المعلومة المالية حول تنفيذ الميزانية لسنة 2023 والمصادق عليها من طرف البرلمان.
وفيما يخص مسؤولية الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية، أشار الوزير إلى أنه تم تخفيف مسؤولية المحاسب العمومي في مشروع هذا القانون، مقارنة بالقانون رقم 21-90 وعلى وجه الخصوص: تطبيق المسؤولية المالية فقط في حالة عجز الصندوق، ولا تطبق كما كان الحال في السابق على أفعال التسيير، إلغاء إلزام المحاسب من التحقق من أن النفقات يتم تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأوضح أن هذه الإلزامية كانت ومازالت مصدر إقحام مسؤولية المحاسب، لإنها جاءت عامة وغير محددة ولذلك فقد نص مشروع القانون على ضرورة وضع مدونة الوثائق التبريرية للنفقات، وهذا ما سوف يؤطر عمل المحاسب العمومي ويحد من إقحام مسؤوليته في مجال مراقبة النفقات.
وفيما يتعلق بمجال التكوين، أبرز السيد فايد أن مصالحه تعطي أهمية كبيرة للعنصر البشري لإنجاح عملية إصلاح المالية العامة، حيث تم ضبط مخطط شامل لتكوين الأعوان، تزامنا مع وضع حيز التنفيذ هذا الإصلاح، بدءاً بتكوين المكونين كمرحلة أولى، يتبعها تنفيذ مخطط لتعميم ذات التكوين على نطاق أوسع ليغطي كافة المصالح المعنية.
وذكر الوزير، أنه ابتداء من يونيو 2021، تم إطلاق تكوين المكونين، أكثر من 200 مكون من مختلف الوزارات المؤهلين لتقدم التكوين على النطاق الواسع، مضيفا أنه ابتداء من ديسمبر 2022، تم إطلاق التكوين واسع النطاق على مستوى المعهد العالي للتسيير والتخطيط لصالح المصالح المركزية وغير الممركزة على المستوى المحلي.