بسط الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الضغط عن الفئات الهشة

خبراء يباركون إقرار الرئيس تبون زيادات في منح التضامن والتقاعد

❊ ترقية منح التضامن الوطني يفتح الأمل حول نجاعة الإصلاحات
❊ مراجعة قانون التقاعد عرفان بجهود الفئة في معركة البناء
أثنى خبراء على القرارات الاجتماعية التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بزيادات في منح مليون مستفيد من منحة التضامن من 10 ألاف إلى 12 ألف دينار ومنح الشبكة الاجتماعية من 3 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار، مع إعلانه عن مراجعة قانون التقاعد قصد تكييف مواده مع الزيادات الاستثنائية التي تم إقرارها بخصوص المنح والمعاشات، واعتبروا ذلك بمثابة عوامل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتفاتة جديدة لتأكيد حضور الدولة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات دولته.
وتمخض عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عدة قرارات مست الجبهة الاجتماعية بإدراج زيادات في منح التضامن الوطني حماية للفئات الهشة التي يقدر تعدادها بمليون مستفيد، مع إعادة مراجعة قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، في جانفي 2023، ضمن إجراء من شأنه الرفع في معاشات أزيد من 3 ملايين متقاعد.
قال دكتور الاقتصاد أحمد شريفي، بجامعة سعد دحلب بالبليدة، في تعليق على هذه القرارات أنها "تندرج في مسار تدعيم الجبهة الاجتماعية وتحسين قدرتها الشرائية واحتواء الفئات الهشة وتكريس الشمول المالي الذي باشرته السلطات العمومية. وأضاف في تصريح ل"المساء" أن هذه الالتفاتة تهدف إلى بعث روح الأمل في مستقبل الإصلاحات وتكريس الاستقرار الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، إلى جانب كون الزيادات تساهم في مواجهة تداعيات وتحديات التضخم الذي يجتاح العالم بما استدعى من الحكومات بذل مجهودات على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لامتصاص آثاره السلبية.
وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء بخصوص فئة المتقاعدين وأصحاب الدخل الضعيف تؤكد اهتمام السلطات بمختلف فئات المجتمع وخاصة الضعيفة منها، وبما يؤكد أن المواطن أصبح محور اهتماماتها، وأن الارتقاء بمستوى معيشته بشكل تدريجي يتطلب مجهودات كبيرة ستتواصل مستقبلا.وقال أستاذ علوم الإعلام والاتصال، علي ربيج، إن الزيادات التي أقرها الرئيس تبون، لصالح من يتقاضون منحا اجتماعية، جاءت لتكرس مرة أخرى التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية والثبات على مساندتها للفئات الاجتماعية الهشة، معتبرا أن القرارات المعلن عنها في مجلس الوزراء، تعكس مواصلة مسعى سبق وأن قامت به السلطات العمومية لصالح شرائح أخرى من موظفين وبطالين الذين خصصت لهم الدولة منحة بقيمة 13 ألف دينار للتكفل بانشغالاتهم الأساسية والأخذ بيدهم إلى غاية ولوجهم عالم الشغل. وأضاف أن الزيادات التي أقرها الرئيس ستساهم في التخفيف من حجم الأعباء التي تتحملها العائلات في ظل التهاب أسعار السلع والمواد الأساسية، موضحا أن هذه المنح مرشحة للارتفاع في ظل وجود نية صادقة لرئيس الجمهورية للتكفل بانشغالات المواطنين ومتابعتها بشكل دوري. وأكد ربيج، في السياق على وجود فئات أخرى تنتظر التفاتة مماثلة ومنهم المعاقين الذين لم يتم تحيين منحهم و كذا النساء الماكثات في البيت.
وبالزيارات في ترقية منح منتسبي الشبكات الاجتماعية ورفع منح المتقاعدين، تكون السلطات العمومية قد وفت بواجبها واستهدفت أكبر الشرائح الاجتماعية من خلال تحيين دخلها الشهري لتلبية متطلباتها وجعلها قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل وسع عالمي يطبعه التهاب متواصل للأسعار السلع والخدمات.