إحباط 367 محاولة تهريب خلال 3 أشهر

فيما بلغت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم 991,11 مليار دج

❊ الجمارك تحجز 1.9 طن من الكيف المعالج منذ بداية 2023
قامت مصالح الجمارك الجزائرية في إطار مكافحة التهريب ب367 عملية حجز عبر كامل التراب الوطني، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 2023.
ووفقا لبيانات الجمارك الخاصة بنشاطاتها المتعلقة بمكافحة التهريب، تم خلال الفترة بين 1 جانفي و31 مارس الماضي، القيام ب367 عملية أسفرت عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر ب119ر1 مليار دج، بينما تبلغ قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية 991ر11 مليار دج.وتم خلال محاولات التهريب التي تم التصدي لها من طرف مصالح الجمارك استخدام 149 سيارة و25 شاحنة، 3 عربات جرار، 7 دراجات نارية و9 أحمرة، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن عدد المخالفين المتورطين في هذه العمليات يقدر ب407 شخص.
وعن طبيعة المحجوزات، أوضحت المديرية العامة للجمارك أنها تتمثل أساسا في المخدرات والمهلوسات، التبغ والسجائر، الوقود، المفرقعات، المشروبات الكحولية، العملات الأجنبية، المعادن الثمينة، الأسلحة والذخيرة، المواد الغذائية بما في ذلك المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، المركبات.
ففيما يتعلق بالمهلوسات والمخدرات، حجزت الجمارك خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2023، أكثر من 9ر1 طن من الكيف المعالج وأكثر من 770 ألف وحدة من المواد المهلوسة وما يقارب 14 كغ من المخدرات الصلبة إضافة إلى 5ر8 كغ من مخدر "البانغو".
حجز 46 ألف لتر زيت وقرابة 840 طن من السميد والفرينة
وبالنسبة للتبغ والمنتجات التبغية والمشروبات الكحولية، تظهر الحصيلة أنه تم حجز 24377 خرطوشة من السجائر و11049 كغ و5672 خرطوشة من تبغ الترشق، و22066 وحدة و2720 لتر من المشروبات الكحولية.
وبخصوص المعادن النفسية والعملات الأجنبية، حجزت الجمارك 7ر344 غ من الذهب 132480 يورو، 14200 دولار أمريكي، 43000 دينار تونسي و30000 ريال سعودي.
أما عن المحجوزات المتعلقة بالمواد الغذائية خاصة منها المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، فقد تم حجز 3834 كغ من العجائن، 6282 كغ من الفواكه المختلطة، 836260 كغ من السميد والفرينة، 46050 لتر من زيت المائدة و612520 كغ من السكر، وفقا لنفس الحصيلة.
كما تم حجز 27625 لتر من الوقود، و91349 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، و6857 وحدة من العتاد الحساس، و31674 وحدة من الألبسة والأحذية المتنوعة، 2377 كغ من الألبسة الرثة بالإضافة إلى محجوزات أخرى كالأدوية، مواد التجميل، محركات وقطع غيار مستعملة، أسلحة، ذخيرة، هواتف نقالة ولواحقها وغيرها من المحجوزات.
واعتبرت المديرية أن "هذه الأرقام تعكس الجهود الحثيثة لأعوان الجمارك، سهرا على حماية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز برامج التدخلات الميدانية للتصدي لكل محاولات التهريب وكذا الجرائم العابرة للحدود، وكذا تنسيق برامج التدخلات الميدانية المشتركة مع مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية".