قامت مصالح الجمارك الجزائرية في إطار مكافحة التهريب ب 367 عملية حجز عبر كامل التراب الوطني، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 2023، حسبما علم من لدى المديرية العامة للجمارك.
ووفقا لبيانات الجمارك الخاصة بنشاطاتها المتعلقة بمكافحة التهريب، تم خلال الفترة بين 1 جانفي و31 مارس الماضي، القيام ب 367 عملية أسفرت عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر ب 1.119 مليار دج، بينما تبلغ قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية 11.991 مليار دج.
وتم خلال محاولات التهريب التي تم التصدي لها من طرف مصالح الجمارك استخدام 149 سيارة و25 شاحنة، 3 عربات جرار، 7 دراجات نارية و9 أحمرة، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن عدد المخالفين المتورطين في هذه العمليات يقدر ب 407 شخص.
وجاء ذلك على إثر تدخلات الجمارك الميدانية عبر كامل الإقليم الجمركي بما في ذلك المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية، في إطار ممارسة المهام الحمائية لهذا الجهاز والمتعلقة بمكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في المهام الأمنية الرامية إلى حماية الصحة العمومية والأمن والنظام العموميين والتراث الثقافي.
فيما يتعلق بالمهلوسات والمخدرات، حجزت الجمارك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، أكثر من 1.9 طن من الكيف المعالج وأكثر من 770 ألف وحدة من المواد المهلوسة وما يقارب 14 كغ من المخدرات الصلبة إضافة إلى 8.5 كغ من مخدر "البانغو".
وبالنسبة للتبغ والمنتجات التبغية والمشروبات الكحولية، تظهر الحصيلة أنه تم حجز 24377 خرطوشة من السجائر و11049 كغ و5672 خرطوشة من تبغ الترشق، و22066 وحدة و2720 لتر من المشروبات الكحولية. وبخصوص المعادن النفسية والعملات الأجنبية، حجزت الجمارك 344.7 غ من الذهب 132480 أورو، 14200 دولار أمريكي، 43000 دينار تونسي و30000 ريال سعودي. أما عن المحجوزات المتعلقة بالمواد الغذائية خاصة منها المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، فقد تم حجز 3834 كغ من العجائن، 6282 كغ من الفواكه المختلطة، 836260 كغ من السميد والفرينة، 46050 لتر من زيت المائدة و612520 كغ من السكر، وفقا لنفس الحصيلة.
كما تم حجز 27625 لتر من الوقود، و91349 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، و6857 وحدة من العتاد الحساس، و31674 وحدة من الألبسة والأحذية المتنوعة، 2377 كغ من الألبسة الرثة بالإضافة إلى محجوزات أخرى كالأدوية، مواد التجميل، محركات وقطع غيار مستعملة، أسلحة، ذخيرة، هواتف نقالة ولواحقها وغيرها من المحجوزات.
واعتبرت المديرية أن "هذه الأرقام تعكس الجهود الحثيثة لأعوان الجمارك، وتجندهم التام في سبيل أداء المهام المنوطة بهم، سهرا على حماية الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تشديد اليات الرقابة، وتعزيز برامج التدخلات الميدانية للتصدي لكل محاولات التهريب وكذا الجرائم العابرة للحدود عبر كامل التراب الوطني وكذا تنسيق برامج التدخلات الميدانية المشتركة مع مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية".