قانون الإعلام يترجم الإرادة السياسية لتطوير القطاع

بضمان كرامة الصحفي المهنية والمسؤولية الأخلاقية.. بن زليخة:

ذكر أحمد بن زليخة، المفتش العام لوزارة الاتصال، أن مضمون القانون العضوي الجديد للإعلام عكس الإرادة السياسية" القوية والحكيمة" لرفع كل التحديات وجعل الإعلام قاطرة لمواكبة تحولات وتحديات العصر.
وثمّن بن زليخة لدى نزوله ضيفا رفقة خديجة خليفي ، مديرة الصحافة بالوزارة على "فوروم" القناة الإذاعية الأولى، أمس، مضمون القانون العضوي للإعلام الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، كونه ترجم إرادة سياسية قوية للدولة لتطوير القطاع وتنظيمه وحماية الصحفيين وضمان كرامتهم المهنية بتحديد المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للوصول إلى إعلام ذي مصداقية ومهنية.
وأضاف أن هذه الإرادة السياسية لتوفير الضمانات التي نص عليها المشرع ستمكن من رفع كل التحديات التي تواجه الإعلام الوطني، وتؤسس لنظام إعلامي جديد مبني على المتانة القانونية والتكنولوجيات الحديثة والحريات الديمقراطية في قرن يتسم بتحديات جديدة تجعل من الذكاء الاصطناعي محورا أساسيا لعملية الاتصال.
وذكر بن زليخة، أن القانون يهدف إلى جعل الإعلام الحقيقي فضاء للممارسة الصحفية الموضوعية في ظل احترام أخلاقيات المهنة ومقومات المجتمع حتى يكون مرجعا يقاس عليه، في ظل الإشاعات والأخبار الكاذبة المتداولة حاليا على منصات التواصل الاجتماعي التي تمكن أي شخص حتى وإن لم يكن صحفيا، من نشر أخبار ومعلومات بطريقة غير مسؤولة.
وذكر بن زليخة، أن مجلس أخلاقيات المهنة الذي سيتم انشاؤه سيكرس المزيد من الاحترافية بضمان احترام الحريات والأخلاقيات، وذلك بتحرير ميثاق يمكن الصحفي من التطرق إلى مختلف المواضيع من باب موضوعي وأخلاقي، مع اتخاذ إجراءات ضد من يلتزم باحترام هذا الميثاق.
وأكد المسؤول، أن قانون الإعلام الجديد سيكرس الكرامة المهنية للصحفيين بإقرار شروط صارمة في عقد العمل الذي يربط الصحفي بالوسيلة الإعلامية لمنع استغلاله أو توظيفه بدون أجر محترم أو بدون تصريح لدى الضمان الاجتماعي.
وذكر بن زليخة، في سياق حديثه عن قطاع السمعي البصري، بوجود 16 قناة تلفزيونية موطنة حاليا بالجزائر، تبث برامجها عن طريق المؤسسة الوطنية للبث التلفزي والإذاعي، موضحا أن مشروع قانون السمعي البصري المبرمج للمناقشة والمصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني سيتطرق إلى كل المسائل المتعلقة بالتوطين وقضايا أخرى ستجعل قطاع السمعي البصري قاطرة للإعلام خاصة في مجال الإنتاج في زمن حرب المضامين التي نعيشها.
وقال بن زليخة، بخصوص مشروع المدينة الإعلامية الذي طالب رئيس الجمهورية، بإقامتها أنها مبادرة جد هامة وستكون منارة لتطوير الإعلام الجزائري. من جهتها صرحت خديجة خليفي، مديرة الصحافة بوزارة الاتصال، من جهتها أن القانون العضوي الجديد للإعلام قدم عدة إضافات للنهوض بالممارسة الاعلامية، من خلال التفريق بين الصحفي والصحفي المحترف، والإلحاح على التكوين والرسكلة وضمان الوصول إلى مصادر الخبر.
وأضافت بخصوص المادة 22 من القانون والمتعلقة باعتماد الصحفيين الذين يراسلون وسائل إعلام أجنبية والتي أثارت جدلا خلال مناقشة القانون، أن الهدف من إحالة هؤلاء على النص التنظيمي للحصول على الاعتماد هو أجراء تنظيمي يسمح بتحديد مدة الاعتماد، باعتبار أن القانون العضوي لا يحدد مدة اعتماد الصحفي وذلك لتمكينه من ممارسة مهمته بصفة رسمية وفي إطار الضوابط القانونية الساري العمل وفقها.