تعزيز حوكمة هيئات التنظيم والتسيير المالي

عرض مشروعي القانون النقدي والمصرفي وقانون المحاسبة العمومية أمام لجنة مجلس الأمة

❊ تكييف البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي والمالي
❊ تحديد مسؤوليات الفاعلين في الإنفاق العمومي والإيرادات
عرض وزير المالية لعزيز فايد، أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، مشروعي القانون النقدي والمصرفي، وقانون المحاسبة العمومية، حيث يهدف النصين إلى تعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، مجلس النقد والقرض، وكذا البنوك والمؤسسات المالية، وكذا الحفاظ على المال العام.
اعتبر وزير المالية خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وترأسه رئيس اللجنة نور الدين تاج، قرار المراجعة العميقة لنص القانون النقدي والمصرفي، ضروريا بسبب تطوّر البيئة البنكية وسياق الاقتصاد الكلي، ما يطرح، حسبه، تحديات مهمة من حيث تحديد السياسة النقدية والتطور التكنولوجي ومراقبة المخاطر وتقنين المهنة.
وقال الوزير إأن المراجعة العميقة تهدف إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه "بنك الجزائر"، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحوّلات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف.
وحسب ممثل الحكومة، فإن هذه اللجنة تعد بمثابة السلطة الوحيدة المخوّلة للبت في مخالفات أحكام هذا النص ولوائحه، المتعلقة بالتعرض للمخاطر، لاسيما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة. ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز دور المؤسّسات في مهامها التنظيمية والرقابية، وتمكينها من مواكبة ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي.
وذكر فايد، أن وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي والمصرفي، يندرج ضمن الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ملاءمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي والمالي والتكنولوجي الذي تعرفه الجزائر واستجابة للتحديات الجديدة المطروحة.
وأكد أن أحكام نصّ القانون ستسمح بترسيخ عملية الانتعاش الاقتصادي، من خلال تعزيز الشمول المالي وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد و تنمية السوق المالية. وخلال عرضه للنصّ الثاني، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والذي يتضمن قواعد جديدة لتعزيز الشفافية والحفاظ على المال العام، أكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار توجهات الحكومة الرامية الى مواكبة الممارسات الدولية الحديثة، في مجال إصلاح انظمة المحاسبة العمومية، ومواصلة مساعي وزارة المالية لتنفيذ المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية.
وبعد أن أبرز المكانة التي تحتلها المحاسبة العمومية، باعتبارها الأداة الأساسية لتقييم أداء الإدارة وحماية المال العام من كل أشكال الهدر والاختلاسات، فضلا عن كونها أداة من أدوات السياسة المالية للدولة والمصدر الرئيسي لتوفير البيانات اللازمة للتخطيط و دعم التنمية، أشار فايد إلى أن هذا النص، يكرس الانتقال من محاسبة الصندوق إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام.
وأضاف أن هذه الإصلاحات جاءت لمعالجة النقائص المسجلة في النظام الحالي، والتي كشفت عن نقص كفاءة وفعالية الأنظمة الموازاناتية والمحاسبية وإطارها القانوني وكذا لمواكبة الممارسات الدولية الحديثة في مجال إصلاح أنظمة المحاسبة العمومية.
وتضمنت أحكام مشروع هذا القانون مجموعة من المستجدات، وفق السيد فايد، من ضمنها، الهيكل المحاسبي الجديد ثلاثي الأبعاد، إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع من المحاسبة، يتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات والأهداف. وأشار الوزير إلى أن هذه المحاسبة، التي تمسك من طرف الآمرين بالصرف، تمكّن المسيرين من مراقبة وتسيير البرامج. كما تساعد نواب البرلمان على معرفة تطوّر تكاليف الأنشطة و البرامج. كما تضمن النصّ، حسب الوزير، تفاصيل حول تحديد مسؤوليات كل الفاعلين في دائرة الإنفاق العمومي والإيرادات، من بدايتها حتى تنفيذها النهائي، قصد إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة واستخدام الأموال العمومية.