عرض وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف لتعزيز حوكمة وشفافية النظام البنكي وعلى رأسه البنك المركزي مع توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض.
وخلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وترأسه رئيس اللجنة لخضر سالمي أوضح كسالي أن هذا النص، الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم يندرج في إطار "الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود".
ومن شأن هذا أن يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويشجع الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال.
كما تهدف هذه "المراجعة العميقة" يضيف الوزير إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وتحسين شفافيته مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.
وذكر كسالي أن وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي والمصرفي والذي يندرج ضمن الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائري يهدف إلى موائمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي و المالي و التكنولوجي الذي تعرفه الجزائر واستجابة للتحديات الجديدة المطروحة.
مراحل عديدة عرفها تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر وفي هذا السياق تطرق الوزير لمختلف مراحل تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر والتي عرفت عدة تعديلات منذ بداية التسعينات من أجل الاستجابة للتغييرات الاقتصادية والمالية للبلاد.
وقد سمح القانون 86-12 المؤرخ في 19 أوت 1986 بوضع القواعد التي تهدف إلى تأطير النشاط البنكي، لاسيما ما يتعلق بالقرض ليكرس بعد ذلك القانون 90- 10 المؤرخ في ال 14 أفريل 1990 والذي ألغى قانون سنة 1986 استقلالية بنك الجزائر وإدراج تنظيمات بنكية تتماشى مع قواعد اقتصاد السوق.
وتم بعدها تحديث القانون 90-10 بموجب الأمر رقم 11.03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض ليعزز شروط إقامة ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية ووضع آليات أكثر دقة للمراقبة والاستعلام والإنذار.
وستسمح أحكام مشروع القانون الجديد بتعزيز المؤسسات في مهامها التنظيمية والرقابية و تمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي وترسيخ عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الشمول المالي وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد وتنمية السوق المالية.