أفاد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن انطلاق عملية التمويل بالقرض الفلاحي التعاضدي ابتداء من جانفي ,2009 وهو القرض الذي تمنحه صناديق فلاحية محلية ولا تتعدى فوائده 3 بالمائة مع ضمانات رمزية، وتحقيق حول هوية المستفيدين لتفادي أخطاء الماضي، أملا في إعطاء نفس جديد للقطاع• كشف، أمس، فروخي سيد أحمد، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الذي ناب عن الوزير رشيد بن عيسى في ورشة عمل من تنظيم صندوق التعاون الفلاحي حول موضوع القرض التعاوني الريفي بالجزائر، عن استحداث نمط جديد من القروض الذي تساهم في تمويل المشاريع الفلاحية، وهو القرض الفلاحي التعاضدي الذي يكون ساريا ابتداء من جانفي 2010 بنسبة فوائد لا تتعدى 3 بالمائة، وتسهر على منح وتسيير هذه القروض صناديق فلاحية محلية خاصة بإقليم محدد، ينتخب مجلس إدارتها الفلاحون العاملون بالمنطقة• ولما كانت الضمانات التي تفرضها المؤسسات المالية الخاصة والبنوك العمومية عائلا أمام عدم استفادة عدد كبير من الفلاحين من قروض بنكية، تقرر فرض ضمانات رمزية في منح هذه القروض كل حسب إمكانياته• وجاء استحداث هذه القروض بعد قرض ''الرفيق'' اقتداء ببعض الدول ككندا والدول الافريقية التي تعتمد في اقتصادها على القطاع الفلاحي، أملا في إعطاء دفع جديد للقطاع الذي من شأنه رفع فاتورة الصادرات الجزائرية وتوفير مناصب عمل جديدة• في سياق آخر، شدد عدد من الخبراء على هامش الورشة على ضرورة تبسيط آليات التسديد تفاديا للعجز كما سجلته الدولة مع التجارب السابقة، ولن يكون ذلك حسب أراية كمال، مدير صندوق التعاون الفلاحي سوى بتوفير ميكانيزمات ومعايير تحديد المهنيين الحقيقيين وتحديد أولويات الاستفادة بكل موضوعية•
