الجزائر تخصّص ربع مليار دولار سنويا لمواجهة الكوارث

أكد التزامها بالحد من المخاطر الكبرى.. بن عبد الرحمان:

❊ الزلازل كلفت 10 ملايير دولار خسائر اقتصادية
❊ إستراتيجية وطنية جديدة لتسيير الأخطار بدل معالجة نتائج الكوارث
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث وعلى رأسها الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، بلغت معدل 225 مليون دولار في السنة خلال السنوات 15 الأخيرة، يذهب ما نسبته 70% منها لإصلاح مخلفات الفيضانات، معلنا الانتهاء من تحيين "الاستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث"، المقرر اعتمادها بعد صدور القانون البديل لقانون سنة 2004.
وأكد الوزير الاول خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "الحدّ من مخاطر الزلازل، حوكمة واستشراف"، تكفل الدولة كلية بإصلاح آثار الكوارث ومحوها، مشيرا إلى النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث والتي قدرت ب225 مليون دولار سنويا خلال السنوات 15 الأخيرة، يذهب ما نسبته 70% منها لإصلاح مخلفات الفيضانات، وكانت الزلازل الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية، بما يقارب 10 ملايير دولار، ومن حيث الخسائر البشرية 6771 وفاة مع تضرر نحو 1,4 مليون شخص.
وحول الاستراتيجية الجديدة قال الوزير الأول إنها ركزت على "العنصر البشري" وستضع "آليات عملية لاستباق المخاطر والتخطيط لها والحد منها، من خلال الحوكمة والاستثمار، مع تغيير الذهنيات، مشيرا إلى التعديلات المدرجة في مشروع القانون الجديد، والتي تخص، "التحديد الكمي للأهداف الاستراتيجية الكبرى" و"التوافق الكلي لمنظومتنا مع إطار سينداي واتفاق باريس "كوب 21" للحد من آثار التغيرات المناخية" و"إدراج مخاطر جديدة لاسيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية ومخاطر الأنترنت والمخاطر البيو تقنية"، إضافة إلى "تحديد آليات التمويل ومسؤوليات كل المتدخلين" و"تجسيد مفهوم تسيير خطر الكارثة بدلا من تسيير الكارثة" و"تعزيز الجانب التوعوي والتحسيسي وتكريس ثقافة التعامل مع المخاطر الكبرى".
وستتعزز الاستراتيجية الجديدة بجملة من الإجراءات، من أهمها "تعميم الرقمنة" و"توسيع مجال البحث وتعزيز تمويله" و"توسيع شبكة الرصد الزلزالي البالغ عدده 570 نقطة رصد، قبل نهاية السنة"، كما تضمنت هذه الإجراءات، "إعادة النظر في سياسة التأمين على الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، المستحدث في 2003 والذي تبقى نسبة الاكتتاب ضمنه لا تتعدى عتبة 5%، رغم إلزاميته.
واعتبر بن عبد الرحمان في المقابل أن "الجزائر كانت "سباقة" في وضع التدابير اللازمة لتحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل بصورة تتماشى والتطوّر الذي تعرفه في شتى المجالات"، مذكرا بأهم التدابير والآليات الموضوعة وخاصة تلك المتضمنة في القانون 04-20 الصادر في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وأشار بالخصوص إلى إجبارية تطبيق أحكام النظام المضاد للزلازل في كل عمليات البناء واللجوء إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة على غرار ما تم انجازه مؤخرا على مستوى مشروع "جامع الجزائر" الذي أكد أنه "تجربة فريدة من نوعها عالميا في مجال النظام المضاد للزلازل".
وذكر الوزير الأول بآثار كارثة زلزال ماي 2003 من باب "إبراز أهمية موضوع هذا الملتقى" لاسيما في ظل التزايد غير المسبوق والمقلق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة من كوارث وظواهر قصوى، لافتا إلى دور الجزائر في المنطقة الإقليمية والجهوية والدولية لتقاسم خبرتها المكتسبة وكذلك على مستوى الجاهزية للتدخل ما بعد الكارثة، "كما برهنت مؤخرا فرق الحماية المدنية التي شاركت بامتياز في عمليات الإنقاذ خلال زلزال تركيا وسوريا وهذا بشهادة واعتراف وإشادة دولية واسعة.
أكدت أهمية الاستثمار والتأمين.. ممثلة الأمم المتحدة: جهود جبارة بذلتها الجزائر للحدّ من خسائر الكوارث
أكدت ميرنا أبو عطا، مسؤولة البرامج الإقليمية ورصد إطار "سنداي" في المكتب الإقليمي للحد من المخاطر التابع للأمم المتحدة، أن الجزائر تعد من "أوائل الدول التي قامت بجهود جبارة في مجال الحد من مخاطر الكوارث"، مرجعة ذلك إلى تاريخ الأخطار التي وقعت بلادنا ولاسيما زلزالي 1980 و2003.
وقالت ممثلة الأمم المتحدة في تصريح جانبي على هامش الملتقى الدولي للحد من مخاطر الزلازل بالعاصمة، إن "الجزائر أصبحت تمتلك استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث وتقوم بتحديث القانون الخاص بها، كما أنها نشيطة جدا في المشاركة في كل المنتديات الإقليمية والعالمية الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث".
واعتبرت أن ما تشهده الدول العربية حاليا ومن بينها الجزائر هو "تباين" في التقدّم المحرز في تطبيق نظام "سنداي" ولاسيما في تنفيذ "الأولوية الثالثة"، التي تحدث عنها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان في كلمته، وهي "الاستثمار في الحد من المخاطر والكوارث".
وأوضحت أنها "تتحدث هنا عن دور القطاعين الخاص والعام في القيام باستثمارات واعية بالمخاطر"، كما أشارت إلى تسجيل "ضعف في التمويل وفي نقل التكنولوجيا بين الدول المتقدمة والدول النامية".
وبخصوص التأمين ضد الكوارث الذي لم يتجاوز في الجزائر، حسب أرقام الوزير الأول، عتبة 5%، قالت المتحدثة، إن الظاهرة لا تخص الجزائر فقط وإنما شاملة لكل المنطقة العربية، مذكرة أن الخسائر المؤمنة في زلزال بومرداس 2003 قدرت ب1% فقط من مجمل الخسائر.