16 قطاعا لإنجاح موسم الاصطياف

توعّد بتطبيق القانون على "مافيا" الشواطئ.. مراد:

❊ أسعار تذاكر تنقل الجالية ستكون في المتناول
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد أمس، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع 16 قطاعا، منذ شهر جانفي الفارط على التحضير لإنجاح موسم الاصطياف، حيث أخذت بعين الاعتبار، حسبه، الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على مجانية الشواطئ، وضمان تسعيرة معقولة لتذاكر تنقل أفراد الجالية المقيمة بالخارج والتي توقع توافدها بأعداد كبيرة، بعد التخفيضات التي أقرتها شركات النقل على تذاكر الرحلات الدولية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية .
ذكر الوزير خلال نزوله ضيفا على "فروم الإذاعة"، أن تسعيرة تنقل أفراد الجالية الجزائرية بالخارج ستكون في المتناول، مبرزا الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لحسن استقبال الجالية الجزائرية بوطنها، بدليل إقراره في كل مناسبة لإجراءات تتعلق بضمان راحة أفرادها لتحقيق الترابط المنشود بين المواطن وبلده.
وأضاف الوزير أنه تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية، قام بزيارة إلى مطار الجزائر الدولي وإلى ميناء الجزائر، حيث تم اتخاذ عديد الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تهدف إلى تقديم تسهيلات جديدة لأفراد هذه الفئة، متوقعا توافد عدد كبير من الجزائريين المغتربين هذا العام لقضاء العطلة الصيفية، بعد التخفيضات المغرية التي أقرتها السلطات على تذاكر الرحلات الدولية.
وتتعلق هذه الإجراءات، حسب الوزير بتعزيز دور المشرفين على مستوى مطار الجزائر الدولي والموانئ، وفتح جميع الشبابيك والأبواب المتواجدة على مستوى المعابر البرية والبحرية والجوية، لتفادي تكرار المظاهر السلبية وضمان استقبال الجالية في أحسن الظروف .
أما بخصوص استغلال الشواطئ، فقد حذر وزير الداخلية من العمل دون رخصة، مؤكدا أن مصالح الدولة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العمل ضد القانون، وذلك بهدف الحفاظ على مجانية الشواطئ وراحة المصطافين الجزائريين والأجانب.
وأضاف الوزير أن مصالح الوزارة تعمل على جعل السياحة الموسمية رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن موسم الاصطياف لسنة 2023 سيعرف تدشين عدة فنادق ستدخل حيز الخدمة، لتعزيز طاقات استيعاب السياح التي قدرها حاليا ب500 ألف سرير .
ودعا مراد، إلى تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، لدعم مداخيل الخزينة العمومية، لاسيما وأن هذا القطاع بدأ يعرف حركية، بفضل القوانين الجديدة ومرافقة السلطات المحلية للمستثمرين، معبرا بالمناسبة، عن إعجابه للإمكانيات السياحية التي تتوفر عليها ولاية سكيكدة.