مسيرو المؤسسات الصحية تحت مجهر الرقابة

بسبب عدم استهلاك اعتمادات مالية معتبرة

❊ الالتزام بتسوية أجور ومنح الموظفين والمستخدمين إلى ديسمبر 2023
❊ إلزامية صرف المستحقات العالقة من منح المناوبة ومختلف العلاوات
❊ اللجوء لتحويل اعتمادات مالية ما بين المؤسسات لضمان استهلاكها
❊ ضرورة اقتصاد 30 ٪ من نفقات الأوكسجين والغازات الطبية
تباشر وزارة الصحة عملية تقييم موسعة لمسيري المؤسسات العمومية للصحة، بعد أن كشفت جلسات مراقبة التسيير لسنة 2022، المنعقدة مؤخرا بمديرية المالية لجوء مسيري المستشفيات إلى إرجاع اعتمادات مالية معتبرة دون استهلاكها، فيما يخص العنوان الأول من الميزانية المتعلق بنفقات المستخدمين.
حسب مراسلة وجهتها وزارة الصحة إلى مديري الصحة الولائيين ومسيري المؤسسات الصحية والجامعية، سجلت الوضعية المالية النهائية لجل المؤسسات العمومية للصحة اللجوء إلى إعادة الاعتمادات المالية بقيمة معتبرة، دون إنفاقها، وهو ما يبين عدم التحكم في التوقعات المالية وعمد القيام باقتصاد النفقة خلال المصفوفات المعدلة خلال السنة، مع عدم القيام بتسوية مخلفات المستخدمين والموظفين من أجور ورواتب ومنح على غرار منح المردودية، مخلفات الترقية، منحة المناوبة وغيرها.
في هذا الإطار، أكدت الوزارة في مراسلتها، أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبا على ضمان السير الحسن للمرفق الصحي والتي تدل على عدم التحكم المالي، مشيرة إلى أنه بناء على هذه المعطيات، سيكون مسيرو المؤسسات الاستشفائية والصحية موضوع تقييم.
ولغرض تفادي مثل هذه الوضعيات التي تؤدي إلى اختلالات في تسوية المخلفات المالية لعمال القطاع، أمرت وزارة الصحة بالتكفل والالتزام بأجور ورواتب الموظفين والمستخدمين إلى غاية شهر ديسمبر 2023، مع تسوية المستحقات العالقة من منح المناوبة ومختلف العلاوات والمنح، بالإضافة إلى مستحقات الموظفين الجدد مع القيام بعملية اقتصاد النفقة خلال المصفوفات المعدلة، مع موافاة مصالح الرقابة المالية بكل العراقيل المحتمل وقوعها.
في السياق، طلبت وزارة الصحة من مديري الصحة والسكان للولايات، متابعة الوضعيات المالية فيما يخص الالتزام والدفع، لكل مؤسسة عمومية للصحة تحت الوصاية واقتراح إجراء تحويل اعتمادات مالية ما بين المؤسسات إذا اقتضت الضرورة ذلك، لضمان تنفيذ واستهلاك الاعتمادات المخصصة.
وفيما يخص العنوان الثاني من الميزانية المتعلق بنفقات التسيير، أمرت وزارة الصحة باقتصاد 30 من المائة من نفقات الأوكسجين والغازات الطبية، بسبب توفر المؤسسات العمومية للصحة على مولدات ومكثفات الأوكسجين.
وضبطت وزارة الصحة شهر مارس الماضي مخطط عمل جديد، تقوم من خلاله مديريات الصحة الولائية، بتقديم بطاقات تقييم تخص أداء كل مسؤول الى مصالح المفتشية العامة، نهاية كل سداسي مع ضرورة التقيد بالمعايير المحددة، حيث سيتم في مرحلة اولى تقييم كل مسير على المستوى العام للنظافة الاستشفائية والاستقبال، والتي تعد من بين النقاط السوداء التي تعاني منها المستشفيات، حيث تم تحديد مراجع النقاط من 1 الى 5.
وسيكون لزاما على مديري الصحة الولائيين، التحقق من تسوية مستحقات المستخدمين ومختلف المخلفات المتعلقة بالحياة المهنية ومتابعة عمليات الترقية في الدرجة والرتبة وتنظيم عمليات التوظيف وفق احتياجات المؤسسة.