مصلحة الرواتب بمديرية التربية لولاية البليدة: رفعا للغموض حول حقيقة الوضع

فيما يخص المقالات التي نشرت خلال ديسمبر 2011 وجانفي 2012 والتي بموجبها تم اتهام مصلحة الرواتب ورئيستها على لسان نقابتي كنابيست وإينباف بالتلاعب بمصير الأساتذة وعدم تسديد مستحقاتهم المالية في الآجال المحددة والملقاة على عاتقها•
وحتى تتضح الصورة كاملة للرأي العام وذوي الاختصاص للاطلاع على الأسباب الحقيقية لتأزم الوضع في قطاع التربية بالبليدة جراء تأخر دفع الأجور والمنح لمستخدمي التربية يجدر بنا التطرق للنقاط التالية:
- الوقائع التي حدثت في الفترة الممتدة من شهر ديمسبر 2011 إلى شهر جانفي 2012 والتي تخص بالتحديد، ادعاء النقابات السالفة الذكر، تأخر دفع الأجور، لا يستند في الواقع على أي أساس من الصحة من منظور مهني محض بحيث: أُخذ على مصلحتنا من طرف النقابات تأخر راتب شهر ديسمبر 2011 بالرغم من أنه مرتبط أساسا بتطبيق نظام الأجور الجديد والذي تطلب منا إنجاز المصفوفات التكميلية وراتب شهر ديسمبر في نفس الوقت•
- أما راتب شهر جانفي 2012 فإن مصالح الخزينة ولأول مرة فرضت علينا انجاز مصفوفات تحرير المناصب للموسم المنصرم 2011 للدفع على المكشوف لشهر جانفي 2012 في حين هم على معرفة جيدة بأن انجاز هذه المصفوفات لا يتم إلا بحصولنا على قرارات تحرير المناصب من مصلحة الموظفين•
هذه الأخيرة سلمت لنا القرارات في نهاية شهر ديسمبر 2011 بعد إلحاح منا للحصول عليها• هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن غياب الأمر بالصرف من 22 ديسمبر 2011 إلى 28 ديسمبر 2011 تسبب في تأخر إضافي. في نفس الوقت وعلى غير العادة، فإن مستخدمي التربية أصحاب الحسابات لدى الخزينة قد تقاضوا مرتباتهم لشهر جانفي في 12 جانفي 2012 بينما بقيت حوالات أصحاب الحسابات البريدية مع القرص المضغوط موقوفة على مستوى مصالح الخزينة إلى تاريخ 19 جانفي 2012.
كذلك، فإن أجور المستخدمين المتعاقدين لم تدفع بسبب نزاع قائم بين مصلحة الموظفين ومصالح المراقب المالي، في حين أنجزت حوالات الدفع للحالات التي تم تسويتها على مستوى المراقب المالي•
أما مخلفات الترقية، فإن مصلحة الموظفين أوقفت الترقيات لمدة سنتين بسبب تطبيق النظام الخاص بالتربية الجديد، انجزت قرارات الترقية بعد ذلك في سنة 2010 ولكن تم رفض بعضها من طرف مصالح المراقب المالي بسبب أن تاريخ سريان قرارات الترقية جاء بعد تاريخ انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء•
وقد أطلعتنا النقابتان المذكورتان بهذه الوضعية، بحيث تمت مراجعة قرارات الترقية لسنة 2010، ومصفوفات تطبيق هذه القرارات في طور التأشير والمخلفات قيد الدفع، أما الساعات الإضافية لسنة 2011 وتسوية وضعية المستخدمين الجدد للفترة ما قبل الفاتح جانفي 2011 فقد تم انجازها، إلا أنها تأخرت بسبب تعليمات وزارة المالية القاضية بإيداع المصفوفات لسنة 2011 في شهر أكتوبر2011، بالإضافة إلى إيداع مصفوفات تطبيق نظام التعويض الجديد، وعليه، فإن تسوية معظم الحالات الأخرى مسألة وقت لا أكثر.
أما في ما يخص منحة تحسين الأداء التربوي ومنحة المردودية، فهي جاهزة للصرف ولكن تأخرت بسبب مطالبة مصالح الخزينة العمومية بالتزامات دفع المخلفات على المكشوف، كما طلب هذا الأخير من مصلحة المالية جداول تكميلية مفصلة لحوالات الدفع على المكشوف والتي لم تنجز من طرف هذه المصلحة، المعنية الوحيدة بهذه الجداول• كذلك نظن أنه من المهم أن نطلع الرأي العام على أن المصلحة المشار إليها بأصابع الاتهام مصلحة الرواتب بعد إحدى عشر سنة من الوجود لم تصادف أي نوع من هذه المشكلات أو التعطيلات•
فخلال العمل المنجز في إطار تصفية وتسوية وتنقية الحالات العلقة بطلب من الوزارة الوصية لسنة 2010، تم تهنئة هذه المصلحة من طرف النقابتين سالفتي الذكر بصفة شاملة على نوعية العمل•
ومما أثار دهشتنا واستغرابنا أن الجرائد التي تناولت موضوع الإضراب قد أوعزت أسبابه كاملة إلى مشكل تضاد بين الأساتذة المحتجين المعتصمين ومصلحة الرواتب دون سواها من المصالح الأخرى المعنية بذات المشكل•
أخيرا ومن باب الأمانة، فإن الرأي العام من حقه أن يعلم بأن السير الحسن لقطاع كقطاع التربية الوطنية مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تحلي مسؤوليه بالنزاهة والأمانة والكفاءة في القيام بالأعباء الملقاة على كاهله على أتم وجه•
إن مصلحة الرواتب لم تدخر جهدا طيلة عشرية كاملة ولم تتوان في القيام بمسؤولياتها لضمان حقوق كافة مستخدمي التربية الوطنية المسؤولين منها، كاملة، وفقا للقوانين الجاري العمل بها•
في هذا السياق، تؤكد المسؤولة عن مصلحة الرواتب تأكد سهر هذه الأخيرة على تواصل العمل الجاري حاليا على نفس الوتيرة وأن المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه مثبتة بوثائق مدونة يمكن الرجوع إليها.
هذه الوثائق دليل مادي على صحة ما جاء في هذا التوضيح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذات المسؤولة تعتبر أن الحجج المقدمة من طرف الجرائد المذكورة آنفا، أنها تفتقد الموضوعية والحياد في تناولها للقضية نتيجة نشر حقائق طرف واحد، (الشاكي) دون تقصي حقائق باقي الأطراف المكلفة بالتسيير المالي لمديرية التربية بالبليدة لفهم خلفية المشكل.
يبقى دور الصحافة الأسمى لإيصال الحقائق للرأي العام والخاص منوطا بمدى التزامها بأخلاقيات المهنة في تناولها للقضايا المصيرية. فمصداقيتها لا تتحقق إلا بإنصاف الأطراف المتنازعة في حق توضيح مواطن الخلاف.