الخارجية الفلسطينية تدين بشدة انتهاكات مليشيات المستوطنين الإرهابية

توجيه رسائل إلى مسؤولين أمميين بشأن جرائم الاحتلال المتواصلة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، انتهاكات مليشيات المستوطنين الصهاينة وعناصرهم الإرهابية وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومواقعهم الأثرية والتاريخية.
وحملت الخارجية الفلسطينية في بيان لها الكيان الصهيوني المسؤولية كاملة عن انتهاكات المستوطنين وجرائمهم وإرهابهم، خاصة أنه يوفر الحماية والدعم والإسناد لتلك العناصر ولا يقوم بأي اعتقالات احترازية لغلاة المتطرفين الذين يحرضون ليل نهار على اغتيال الفلسطينيين وينشرون بشكل علني ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين.
وحذرت من أن قوات الاحتلال "تقوم بتسهيل الظروف والمناخات المناسبة لهجماتهم على البلدات والقرى الفلسطينية وتوفر الحماية لهم وتتدخل بالقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه تلك الهجمات".
وأكدت أن عاشته قرية "برقة" واستشهاد الشاب الفلسطيني، قصي معطان، برصاص أحد المستوطنين "ما هو إلا دليل وشاهد على ما يحدث يوميا على امتداد الأرض الفلسطينية، فالفلسطيني لم يعد يواجه فقط آلة الاحتلال العسكرية، بل أصبح عرضة لاعتداءات وهجمات تقوم بها مليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وشبه العسكرية في توزيع مفضوح للأدوار الهدف منه تعميق جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان واغتيال أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لكسر إرادة المواجهة والصمود لديهم وخلق مناخات وبيئة طاردة للفلسطيني من أرض وطنه".
وترى الخارجية الفلسطينية أن عدم فرض عقوبات وملاحقات دولية على منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها يجعل من المجتمع الدولي متواطئا وشريكا في التغطية على تلك الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، باعتبار أن "بعض بيانات الإدانة التي صدرت من مسؤولين دوليين لا ترتقي إلى مستوى جريمة فقدان مواطن فلسطيني لحياته وفقدان أسرة فلسطينية لابنها على يد مستوطن عنصري حاقد".
وللفت انتباه المجتمع الدولي حول انتهاكات الصهاينة في حق الفلسطينيين، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، رسائل لمسؤولين أمميين طالب من خلالها توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن رسائل متطابقة بعث بها رياض منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأشار منصور في رسائله إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل والإصابة والاعتقال والإيذاء من قبل الكيان الصهيوني وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، مؤكدا أن الكيان الصهيوني ينتهج سياسة "مصادرة جثث" المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال الذين يستشهدون في الأرض الفلسطينية المحتلة وهو يحتجز حاليا لجثامين 14 طفلا فلسطينيا على الأقل.
وأشار إلى الطفلين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال منذ بداية الشهر الجاري محمد الزعارير من الخليل ومحمود أبو سعن من "مخيم نور شمس" في طولكرم والشهيد الشاب الذي أعدم برصاص مستوطنين قصي معطان البالغ 19 عاما، ناهيك عن الاستهداف المتعمد للأطفال وإخضاع المعتقلين منهم للاعتقال الإداري.
كما تطرق منصور إلى تعرض العديد من القرى الفلسطينية لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، منها برقة ودير دبوان قرب رام الله وحلحول في الخليل وحوارة بنابلس وغيرها، لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية إلى جانب استمرار الكيان الصهيوني في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن للعمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني.