قلق أوروبي من جرائم المحتل الصهيوني في حق الفلسطينيين

سقوط مزيد من الشهداء وتوالي هجمات المستوطنين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء ما يصفه ب "تصعيد العنف" وهو في الحقيقة "جرائم وإرهاب" يمارسه المستوطنون اليهود بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني ضد المواطنين في الأراضي المحتلة والذي أدى إلى في اليومين الأخيرين إلى استشهاد مزيد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.
استنكر الاتحاد الاوروبي، في بيان أمس "الهجوم الذي وقع بالقرب من مستوطنة "إيلي" الأسبوع الماضي". كما أدان بأشد العبارات هجمات المستوطنين الصهاينة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن "أعمال العنف الأخيرة أدت حتى الآن إلى استشهاد فلسطيني واحد على الأقل وإصابة آخرين وتدمير ممتلكات فلسطينية على نطاق واسع".
وبينما طالب الاتحاد الأوروبي، الكيان الصهيوني بضرورة ضمان حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، أدان أيضا قرار الاحتلال المضي قدما في التخطيط لبناء حوالي ألف وحدة سكنية في مستوطنة "إيلي" في إطار قرار صهيوني بالتخطيط المسبق لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وحث الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، الكيان الصهيوني على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء العنف ووقف الإجراءات الأحادية التي تغذي التوترات ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان المساءلة وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة والانخراط في الجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.
ولكن بيان الاتحاد الاوروبي حتى وإن صدر باسم مسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، وحتى وإن تضمن إدانة صريحة لانتهاكات المحتل الصهيوني، إلا أنه يبقى يفتقد للفعالية ما دام لا يتعدى مجرد كلمات ادانة واستنكار ومطالبة هذا المحتل باحترام القانون الدولي والايفاء بالتزاماته الدولية ازاء القضية الفلسطينية من دون مرافقة ذلك لا بإجراءات عقابية ولا الحديث عن أي مسائلة.
ولحد الساعة ورغم فضاعة الانتهاكات الصهيونية التي تعدت كل الخطوط الحمراء، فانه لا الاتحاد الاوروبي ولا غيره من الدول الغربية المقدمة نفسها على أنها حامية حقوق الانسان والسلم والامن العالميين ولا الهيئات الدولية المنادية باحترام حقوق الانسان، رافقت بياناتها بخطوات ملموسة وضغوط فعلية على هذا الكيان لدفعه للانصياع للشرعية الدولية والكف عن التعامل مع وكأنه "دولة" فوق القانون.
وهو ما يطرح التساؤل ما اذا كانت دعوة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للمجتمع المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته بشان ضمان محاسبة الكيان الصهيوني وقواته العسكرية وميليشيا المستوطنين على استمرارهم في ارتكاب أعمالا إرهابية بحق الشعب الفلسطيني، ستلقى اذانا صاغية أم أنها ستمر كسابقاتها مرور الكرام.
وقال رياض منصور خلال كلمة فلسطين في المناقشة العامة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، أنه "من المخزي أن الكيان الصهيوني وجيشه المحتل ومستوطنيه لم يدرجوا إلى الآن في قائمة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال الفلسطينيين الذين يستحقون الأفضل.."، مشيرا إلى أن المعايير المزدوجة تعمل فقط على تقويض سلطة ومصداقية هذه القائمة وهذا النظام متعدد الأطراف.
وأشار إلى أن مطاردة الكيان الصهيوني غير القانونية والشائنة لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "الإرهاب" ليست عشوائية أو عرضية، بل تهدف إلى إسكات ونزع الشرعية وقمع أي معارضة لحكمها الاستعماري العسكري الدائم.
وأبرز الممثل الفلسطيني، أن أخطر أشكال الإرهاب هو الذي تتعرض فيه أمة بأكملها وشعبها وأرضها لحملة إرهاب مستمرة ومنهجية، منوّها إلى مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين قتل الفلسطينيين وتشويههم وإرهاب الأطفال وسرقة الأراضي وهدم المنازل وحرق القرى وتدنيس المساجد والكنائس، بينما يهتفون بشكل علني "الموت للعرب" مع تمتعهم بالإفلات التام من العقاب.
وذكر أن الشعب الفلسطيني من "حوارة" إلى "ترمسعيا" و«اللبن الشرقية" و«برقة" و«بيتا" و«جنين" و«نابلس" و«القد" و«الخليل" و«مسافر يطا" إلى "عين سامية" و«خربة حمصة" و«الخان الأحمر" و«غزة" وفي كل مكان في فلسطين، هو ضحية هذا الإرهاب الذي ترعاه حكومة الاحتلال.
وجعله ذلك يشدد على أن شعب بلاده يستحق تضامن المجتمع الدولي وله الحق في الحماية الدولية، خاصة وأنه حذر من أن أخطر أشكال الإرهاب هو الذي تحركه حكومة الكيان الارهابي الاستعماري النابع من انكار وجود الأمة وحقوقها والإرهاب الذي يتم فيه تهجير شعب قسرا وسرقة أرضه وموارده.